سنغافورة- رويترز

 ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 2.

0 بالمئة إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.72 دولار للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات، أو 0.1بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن هجماتهم تأتي ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي "هناك مخاطر تتعلق بالإمدادات في السوق نظرا للتصعيد في البحر الأحمر.. ولكن في الوقت الحالي لا نرى أي تأثير على إمدادات النفط. وأعتقد أن حدوث ذلك مرهون بحدوث تصعيد على نحو كبير".

وهدد الحوثيون أمس الأحد "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "بما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يؤثر حاليا على إنتاج النفط، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية المسعرة بأسعار النفط تبدو الآن متواضعة بناء على التقلبات الضمنية في الخيارات".

وأضافوا "على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك من وجهة نظرنا، فإننا نقدر أن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20 بالمئة في الشهر الأول من توقف الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتضاعف مؤقتا في حالة تمديد التوقف وهو احتمال أقل".

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير كانون الثاني.

وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: غرق «روبيمار» يؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر على طرفي «الخط الأزرق» الممثلة الأممية تبحث الأزمة السياسية الليبية

حذرت الأمم المتحدة من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر، ناجمة عن غرق سفينة الشحن «روبيمار» التي تعرضت لهجوم من قِبل جماعة «الحوثي» في 18 فبراير الماضي. وأطلقت المنظمة البحرية الدولية (IMO) نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للمساهمة في توفير المعدات اللازمة لتنظيف التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة. وأكدت المنظمة أن السفينة التي غرقت في البحر الأحمر تحمل على متنها ما يناهز 22 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة، و200 طن من زيت الوقود الثقيل، و80 طناً من الديزل البحري. وأشارت إلى أن بقعة زيتية بطول 29 كيلو مترًا قد تشكلت نتيجة غرق السفينة، مما يُهدد الحياة البحرية وسلامة الملاحة في المنطقة. وأوضحت المنظمة أن السفينة تُغمر حالياً على عمق 100 متر، مما يُصعب عملية تنظيف التسرب.
وناشدت المنظمةُ البحرية المجتمعَ الدولي تقديم المساعدة العاجلة للحكومة اليمنية من أجل تنظيف التسرب النفطي ومنع وقوع كارثة بيئية أكبر.
وتتضمن قائمة المعدات المطلوبة لعملية التنظيف 49 آلة، بما في ذلك معدات احتواء التسربات البحرية، ومركبات يتم التحكم فيها عن بُعد تحت الماء، وعدد من معدات الحماية الشخصية.
وفي سياق آخر، حذّرت الأمم المتحدة من استمرار شحّ التمويل لليمن، حيث لم يتلقَ صندوق التمويل الإنساني لليمن (YHF) حتى الآن، سوى 39 مليون دولار من أصل 43.2 مليون دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في البلاد، وذلك مع حلول منتصف العام الجاري.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية («أوتشا»)، في تقرير حديث، كُشف عنه أمس، أن المساهمات الفعلية حتى الآن بلغت 35.1 مليون دولار من 12 دولة مانحة، بينما لا تزال بقية المبلغ، أي 4.1 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعهدات.
ووفقاً للتقرير الأممي، فقد كانت هولندا أكبر المانحين للصندوق حتى الآن بمساهمة بلغت 10.7 مليون دولار، تليها إيرلندا (6.5 مليون دولار)، ثم بلجيكا (5.4 مليون دولار)، فسويسرا (4.2 مليون دولار)، تليها كندا (3.6 مليون دولار)، فالسويد (2.9 مليون دولار). كما قدمت كل من النرويج واليابان وأيسلندا ولوكسمبورغ وجيرسي والفلبين مبالغ تتراوح بين 600 ألف و100 ألف دولار.
وفي منتصف شهر أبريل الماضي، أطلق الصندوق احتياطياً طارئاً بقيمة 5.4 مليون دولار لمكافحة الارتفاع المتوقع في مستويات سوء التغذية بعد توقف توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الهشة والمحتاجة في خمس محافظات يمنية.
ويُستخدم صندوق التمويل الإنساني لليمن عادةً لسدّ فجوات التمويل في البرامج الإنسانية الرئيسية، ولتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية كي تشمل المناطق الأكثر ضعفاً واحتياجاً، ولدعم شركاء العمل الإنساني الأكثر كفاءة في أنحاء البلاد.

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: غرق «روبيمار» يؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر
  • أهم التحديات التي تواجه حكومة ستارمر الجديدة في الشرق الأوسط
  • جماعة الحوثي تعلن عن غارة أمريكية بريطانية تستهدف جزيرة كمران بالحديدة
  • بالرغم من تراجعها أمس الجمعة.. أسعار النفط تسجل ارتفاعًا للأسبوع الرابع تواليًا
  • استقرار سعر النفط في التعاملات الآسيوية اليوم
  • ما الأدوار التاريخية التي لعبتها بريطانيا في الشرق الأوسط؟
  • الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب الانتخابات البريطانية
  • واردات دولة اوروبية من النفط الأميركي تقفز لمستوى قياسي في مايو
  • باحث: الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل حال دخولها في جبهة صراع جديدة (فيديو)
  • الجيش الأمريكي يعلن تدمير موقعي رادار وزورقين للحوثيين في البحر الأحمر