الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تظاهر عشرات الآلاف بعدة مدن في فرنسا احتجاجا على قانون الهجرة المثير للجدل وطالبوا بسحبه، وسط انتقادات للقانون بأنه يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف.
وخرج نحو 25 ألف متظاهر في العاصمة باريس، رغم الطقس الشتوي البارد، للمطالبة بسحب القانون، وشارك كثير من المهاجرين غير النظاميين في تلك المظاهرات.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير النظاميين في باريس "نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة.
وكانت نحو 400 جهة من بينها نقابات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني قد دعت للتظاهر رفضا للقانون الذي تقول إنه "يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف".
تضييق على المهاجرينوصدّق البرلمان الفرنسي على القانون المثير للجدل في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى البلاد، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
كما أنه يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، كما يعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ويسعى المناهضون للقانون الجديد للضغط من أجل سحبه قبل انعقاد جلسة المجلس الدستوري المقررة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة