ناميبيا ترفض دعم ألمانيا للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعربت ناميبيا عن رفضها دعم ألمانيا لـ"الإبادة الجماعية العنصرية" التي ترتكبها إسرائيل بحق "المدنيين الأبرياء" في غزة، ضمن حرب متواصلة على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت الرئاسة الناميبية، في بيان عبر موقع "إكس"، إنها تششر بقلق عميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري و"رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
Namibia rejects Germany’s Support of the Genocidal Intent of the Racist Israeli State against Innocent Civilians in Gaza
On Namibian soil, #Germany committed the first genocide of the 20th century in 1904-1908, in which tens of thousands of innocent Namibians died in the most… pic.twitter.com/ZxwWxLv8yt
وفي هذا القرار، أعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها، والتي بدأت المحكمة في 11 يناير الجاري جلسات استماع للنظر فيها.
ولفتت وندهوك إلى أن برلين ارتكبت "أول إبادة جماعية" في القرن العشرين في نامبيا بين عامي 1904 و1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية".
وللمرة الأولى، اعترفت ألمانيا في عام 2021 بأنها ارتكبت "إبادة جماعية" ضد شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا خلال استعمارها البلد الأفريقي قبل أكثر من قرن، مضيفة أنها ستدفع مساعدات تنموية لنامبيا تزيد قيمتها عن مليار يورو.
لكن نامبيا أكدت أن "ألمانيا لا تستطيع أن تعبّر أخلاقيا عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل المحرقة والإبادة الجماعية في غزة. وقد خلصت منظمات دولية مختلفة، مثل "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة".
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي ينتقد دفاع إسرائيل أمام العدل الدولية: خلقوا واقعا كاذبا ودافعوا عنه
مذبحة غزة
وانتقدت وندهوك تجاهل برلين للضربات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء، كما تجاهلت تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 1.9 مليون فلسطيني، أي 85% من المدنيين في غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.
وكررت الرئاسة الناميبية دعوة أطلقها الرئيس حاجي جينجوب، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بقوله: "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتُكبت ضد الفلسطينيين في غزة".
وناشد جينجوب ألمانيا أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطييين في غزة، بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها الدولتان.
وتطالب جنوب أفريقيا المحكمة بإصدار "أمر فوري" (تدبير مؤقت) لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة، لحين البت في القضية.
اقرأ أيضاً
بعد دعمها لإسرائيل في محكمة العدل الدولية.. دعوات لمقاطعة بضائع ألمانيا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نامبيا ألمانيا إسرائيل إبادة جماعية غزة محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير