اليوم.. بدء حصر دفع الإيجار للعقود السكنية في السعودية إلكترونياً
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تبدأ الهيئة العامة للعقار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” بدءا من اليوم الاثنين 15 يناير 2024م.
ويشمل الحصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار، جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، إذ لن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.
وستبدأ هيئة العقار ابتداءً من اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
أخبار قد تهمك عاجل.. ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار في المملكة قريبا 9 أغسطس 2022 - 7:17 مساءًكانت هيئة العقار قد أكّدت أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أن “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وستبدأ هيئة العقار ابتداءً من اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، مبينة أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري مما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.
كانت هيئة العقار قد أكّدت أنّ هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، حيث تصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.
يُذكر أن “إيجار” قد بيّن ميزات الدفع الرقمي وكان أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وتوثيق الدفعات المالية، وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية، والحد من عمليات الاحتيال العقاري، وتسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإيجار عبر القنوات الرقمیة عملیات الدفع على المستأجر هیئة العقار
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا وحساب قيمة الأجرة وفقا للنسبة المئوية
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
الضريبة العقاريةوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وأوضح أن هناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
واستطرد: بالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وقال: لدينا مقترحات بأن تكون هناك فترة انتقالية عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
واختتم: وأؤكد على أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي