حرب غزة تبعثر موازنة "إسرائيل".. تل أبيب تلجأ للتقشف وزيادة الضرائب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت حكومة إسرائيل، جلسة ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري تأخذ في الاعتبار زيادة الإنفاق بسبب تمويل الحرب. وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وربما لا يتم التصويت حتى الساعات الأولى من صباح غد الإثنين. ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وتوجد حاجة إلى تمويل إضافي بمليارات "الشيكل" لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود، بالإضافة لمصابي الحرب. لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى. وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيكل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024. وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيكل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب. ولم يتحدث نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء عن هذه الأموال مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء. وأضاف "المطلوب الآن وقبل أي شيء هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بمواصلتها في العام المقبل واستكمالها، وهو ما يتضمن القضاء على حماس وإعادة رهائننا واستعادة الأمن والشعور به في الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك". وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، حث أمير يارون، الذي بدأ للتو فترة ثانية مدتها خمس سنوات محافظا لبنك إسرائيل المركزي، الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق بسبب الحرب بإجراء تخفيضات في مخصصات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب. وتعتزم الحكومة إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18 بالمئة في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ. وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع وانخفاض الدخل الضريبي. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25 بالمئة في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6 بالمئة. ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام. ووافق الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل. (الدولار = 3.7266 شيقل)
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مهندس خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في غزة
نقلت صحيفة معاريف عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند قوله إن "إسرائيل فشلت فشلا ذريعا في حرب غزة".
وأضاف آيلاند وهو -مهندس خطة الجنرالات لتهجير شمال غزة- أن هزيمة إسرائيل بحرب غزة يمكن قياسها من خلال معرفة من حقق أهدافه وأي جانب فرض إرادته على الآخر.
وأردف قائلا "بالنظر إلى اتفاق غزة فإن إسرائيل فتحت معبر رفح وانسحبت من محور نتساريم بينما عاد آلاف الفلسطينيين إلى الشمال".
وطُرح اسم خطة الجنرالات في وسائل الإعلام الإسرائيلية أول مرة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وهي خطة عسكرية تتألف من مرحلتين، وفق ما أعلنه منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط.
وقضت المرحلة الأولى من الخطة بتهجير السكان المتبقين حينها في شمال القطاع الذي كان من المفترض إعلانه منطقة عسكرية خلال المرحلة الثانية، على أن تعمم التجربة لاحقا على كامل أنحاء القطاع.
كما قضت الخطة بتحويل المنطقة الواقعة شمال محور نتساريم إلى منطقة عسكرية مغلقة وإرغام نحو 300 ألف فلسطيني في شمال القطاع على النزوح خلال أسبوع.
وتهدف الخطة إلى القضاء بشكل كامل على أي وجود لحماس في شمال القطاع من خلال إفراغ المنطقة من سكانها وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنع دخول المساعدات.
إعلان
3 أخطاء إسرائيلية
وقبيل اتفاق وقف إطلاق النار، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقالا لآيلاند انتقد فيه الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الضغط العسكري وحده لم يكن كافيا لتحقيق أهداف إسرائيل، معددا جملة أخطاء وقعت فيها إسرائيل في سياق حربها على غزة.
وفي مقاله الذي حمل عنوان "استنتاجات حرب غزة: الضغط العسكري لا يكفي"، أكد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أن أحد أكبر الأخطاء كان تبني الرواية الأميركية التي تساوي بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم الدولة الإسلامية.
ووفقا لآيلاند، فإن حماس ليست مجرد "تنظيم إرهابي فرض نفسه على سكان غزة"، بل هي "دولة غزة" التي أعلنت الحرب على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن الحروب بين الدول عادة ما تتضمن فرض حصار اقتصادي على العدو.
وبحسب هذه الرؤية، فإن إسرائيل لم تكن ملزمة بتزويد غزة بجميع احتياجاتها الأساسية في هذه الحرب، بل كان بإمكانها تشديد الحصار بشكل أكبر، على حد زعمه.
أما الخطأ الثاني الذي أشار إليه آيلاند هو فشل إسرائيل في استغلال نقاط ضعف "العدو"، حيث قال "تهدف الحروب إلى إجبار الطرف الآخر على التصرف ضد إرادته"، وإن هناك 3 طرق رئيسية لتحقيق هذا الهدف، حسب رأيه:
تطبيق عقوبات اقتصادية على العدو، مما يخلق غضبا ومرارة بين السكان، وهذا هو جوهر خطة الجنرالات التي اقترحها، وتم تطبيقها في شمال غزة. دعم حكومة بديلة داخل غزة، وهو ما رفضته إسرائيل طوال فترة الحرب. التهديد بفقدان الأراضي (التهجير بمعنى آخر)، وهي إستراتيجية لم تجربها إسرائيل بعد، على حد زعمه.وبحسب الجنرال، فإن إسرائيل قد اختارت إستراتيجيات تقليدية تركز على الضغط العسكري فقط، وهو ما كان خطأ فادحا لأنها لم تأخذ في الاعتبار أن حماس أعدت نفسها لمدة 15 عاما لمواجهة هذا النوع من الضغوط.
إعلان
أما الخطأ الثالث الذي ذكره آيلاند، فكان فشل إسرائيل في وضع خطة سياسية واضحة بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.
وأشار إلى أنه في زيارة الرئيس الأميركي حينها جو بايدن إلى إسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب، وكانت إجابة نتنياهو خالية من أي مضمون أو خطة محددة، حيث قال "عندما نصل إلى اليوم التالي، سنتحدث عن اليوم التالي".
ويرى آيلاند في تصريح نتنياهو إهانة وتخليا عن الحاجة إلى رؤية سياسية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب. وعلى حد تعبيره، كان من الأفضل لو أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت موقفها بأن إسرائيل ليس لها مصلحة إقليمية أو سياسية في غزة، بل لها مصلحة أمنية تتلخص في نزع السلاح الكامل للمنطقة. وكان يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لمناقشة أي خطة مع الدول العربية أو الغربية تتعلق بتوفير بديل سياسي يمكن أن يضمن نزع السلاح بشكل دائم.
وختم آيلاند مقاله بالتأكيد على أن إسرائيل بحاجة إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها العسكرية والسياسية في الحروب القادمة. فالضغط العسكري وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف الكبرى في الصراعات، بل يتطلب الأمر التفكير العميق في الوسائل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار النظام المعادي وتحقيق الأهداف الأمنية والسياسية على المدى البعيد.
وبحسب الجنرال، فإن الفشل في تبني هذه الإستراتيجيات قد يؤدي إلى نتائج غير مضمونة ويطيل أمد الحرب على القطاع دون تحقيق الانتصار الشامل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول