توقيف ناشطين مؤيدين لفلسطين للاشتباه بنيتهم تعطيل بورصة لندن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أوقف ستة أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني" أمس الأحد في المملكة المتحدة للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن اليوم الاثنين احتجاجا على "تجارة الأسلحة" مع إسرائيل.
وقالت الشرطة في بيان إن "ناشطين في جماعة العمل الفلسطيني كانوا يعتزمون على الأرجح مهاجمة بورصة لندن صباح الاثنين 15 يناير لإحداث أضرار وإغلاق المبنى لمنع فتحه".
وفتحت شرطة سكوتلاند يارد تحقيقا الجمعة بعدما حذرها صحافي في صحيفة "ديلي إكسبرس".
وأوقِف رجل يبلغ 31 عاما وامرأتان تبلغان 28 و26 عاما في ليفربول، وامرأة تبلغ 29 عاما ورجل يبلغ 23 عاما في لندن، ورجل يبلغ 27 عاما في برايتون، على خلفية الاشتباه في حصول "تآمر لإلحاق أضرار جنائية"، وكانوا جميعا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة مساء الأحد.
وتصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل.
وقالت عبر منصة إكس إن "بورصة لندن تجمع مليارات الجنيهات لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي...".
The London Stock Exchange raise billions of pounds for the apartheid state of Israel and actively boast about their support for Israeli businesses.
The exchange also trades shares in weapons manufacturers who arm Israel's genocide of the Palestinian people. ????
وسبق للجماعة أن نفذت تحركات عدة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل.
ففي أكتوبر، أقدمت الجماعة على طلاء واجهة مقر بي بي سي في لندن باللون الأحمر، متهمة هيئة الإذاعة البريطانية بأن "يديها ملطختان بالدماء" بسبب تغطيتها الحرب.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة لندن بورصة لندن
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة