رئيس مركز الأمن السيبراني لـ(كونا): هدفنا بناء منظومة فاعلة تحمي مصالح الكويت من المخاطر السيبرانية وتدعم التنمية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن رئيس مركز الأمن السيبراني لـ كونا هدفنا بناء منظومة فاعلة تحمي مصالح الكويت من المخاطر السيبرانية وتدعم التنمية، من حماد المطيري لقاء الكويت 17 7 كونا أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي اليوم .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس مركز الأمن السيبراني لـ(كونا): هدفنا بناء منظومة فاعلة تحمي مصالح الكويت من المخاطر السيبرانية وتدعم التنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من حماد المطيري
(لقاء) الكويت - 17 - 7 (كونا) -- أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي اليوم الاثنين حرص المركز على بناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار والاقتصاد في دولة الكويت. وقال اللواء بوعركي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك المنظومة من شأنها حماية مصالح الكويت الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية بالتعاون والتنسيق بين المركز والجهات المعنية والدول الشقيقة والصديقة. وأوضح أن الهدف الرئيسي من المركز الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2022 هو وجود مظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة إلكترونية والتعاون مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل دولة الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز. وعن أهداف المركز المنبثقة من المرسوم لفت إلى أهمية حماية المصالح الحيوية في الفضاء السيبراني والإشراف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وحماية ومراقبة الأصول والبنية التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت وإتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني. وأفاد اللواء بوعركي بأن المركز يهدف كذلك إلى تطوير فرق وعمليات الأمن السيبراني وتقديم الدعم والاستشارة اللازمين وتنسيق جهود الاستجابة وتدخل المركز عند الحاجة وإنشاء قاعدة بيانات بالتهديدات الإلكترونية بمشاركة الجهات المختصة. وذكر أن الهدف يشمل كذلك وضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولات لإعاقة أو تعطيل أو تخريب البنية التحتية الحيوية وشبكات الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة واتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التهديدات الإلكترونية سواء كانت من داخل الدولة أو خارجها. وعن استراتيجية المركز أشار إلى أنها منبثقة من رؤية (كويت 2035) "لذا نسعى في رؤيتنا إلى تحقيق وخلق فضاء سيبراني آمن ومرن يدعم ويعزز التنمية والازدهار والاقتصاد ويحمي المصالح الوطنية". وبين أن رسالة ومهمة تحقيق تلك الرؤية تتمثلان في قيام المركز بكوادره الوطنية المحترفة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ببناء منظومة وطنية رائدة وفاعلة تدعم وتعزز التنمية والازدهار في الدولة وتحمي مصالحها الوطنية من المخاطر والتهديدات السيبرانية الداخلية والخارجية والقيم التي ينطلق منها المركز في سبيل تحقيق الرؤية ومهمته هي الاحترافية والتعاون والريادة والإبداع. وقال اللواء بوعركي إن المركز يسعى لتحقيق رؤيته الاستراتيجية الوطنية من خلال عدد من الركائز الاستراتيجية هي (حوكمة وطنية فاعلة) و(منظومة أمنية قوية ومرنة) و(التعاون مع الشركات المحلية والدولية) و(مجتمع واع ومثقف سيبرانيا) و(قدرات وطنية بمستويات عالمية). وأوضح أن (الحوكمة الوطنية الفاعلة) تهدف إلى خلق بيئة تشريعية تحمي المصالح الوطنية وتدعم وتعزز التنمية والازدهار وتطوير بيئة تنظيمية تنظم العلاقة والمسؤوليات والاختصاصات بين المركز ومؤسسات الدولة المختلفة وخلق قيادات وطنية فاعلة. وتابع أن المركز يهدف من خلال وجود (منظومة أمنية قوية ومرنة) إلى حماية الكويت من التهديدات السيبرانية والتصدي لهجماتها بناء على تحليل وإدارة المخاطر السيبرانية وحماية الأفراد وخصوصياتهم وهوياتهم الرقمية من مخاطر وجرائم الفضاء السيبراني والوصول لمرتكبي المخالفات والجرائم التي تقع في الفضاء السيبراني أو تنفذ من خلاله مع القدرة على إثبات الجريمة بالتعاون مع جهات انفاذ القانون. ولفت إلى أن الهدف من التعاون مع الشركات المحلية والدولية هو تعزيز التبادل المعلوماتي والجنائي على المستويين المحلي والدولي مشددا على أهمية رفع وتعزيز مستوى الثقافة الأمنية السيبرانية على المستوى الوطني وتضمين مفاهيم ومواضيع الأمن السيبراني بالمناهج التعليمية وصولا إلى مجتمع واع ومثقف سيبرانيا قادر على حماية نفسه واستخدام شبكة الإنترنت بأمان. وأردف اللواء بوعركي أن المركز يهدف إلى تحسين مركز الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر الأمن السيبراني الدولي وبناء مركز للتدريب والتميز السيبراني بمعايير عالمية وتطوير كوادر بشرية وطنية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم باحترافية وتعزيز صناعة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز البحث العلمي والتطوير والدراسات في مجالات الأمن السيبراني. وعن لائحة الإطار الوطني العام للبيانات الإلكترونية التي صدرت أخيرا أفاد بأن الغرض من هذه اللائحة وضع إطار وطني منهجي عام لتصنيف البيانات الإلكترونية وفقا لمستوى حساسيتها وأهميتها لضمان حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية وخصوصيتها وضمان استخدامها وفق السياسات واللوائح المعمول بها. وذكر رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني أن هذه اللائحة تنطبق على جميع البيانات الإلكترونية التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها بواسطة موظف أو طرف ثان متعاقد معه او طرف ثالث. وبين أن الجهات المعنية التي سيتعامل معها المركز وتقع على عاتقها مسؤولية الالتزام باللائحة هي الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز والجهات الأخرى التي يحددها رئيس مركز وفقا لاحكام المرسوم رقم 37 لسنة 2022. وفيما يخص السياسة العامة أكد أهمية التزام الجهات المعنية بتصنيف البيانات الإلكترونية بتحديد مستوى حساسية وأهمية البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها بناء على طبيعتها وفقا للمعايير التفصيلية التي تضعها الجهات المعنية وبما يتوافق مع الإطار العام لهذه اللائحة. وقال اللواء بوعركي إن المركز يعكف حاليا على إعداد إطار العمليات السيبرانية والحوكمة الوطنية الذي سينظم علاقة المركز مع الجهات المعنية والإطار الوطني العام لخصوصية البيانات الإلكترونية لاستكمال بناء حجر الأساس الذي سيعتمد عليها المركز في سبيل تحقيق اختص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المخاطر الکویت من بناء من
إقرأ أيضاً:
حصيلة: 656 قضية غسل للأموال هذا العام أفضت إلى الحجز عن حوالي 10 مليارات
كشفت الحصيلة السنوية التي تنشرها المديرية العامة للأمن الوطني، تراجع قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن توقيف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
وصلة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألف و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال. وقد جاءت قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 في المائة.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، فقد تراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط وتورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وقد حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة تنوعت ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وقد عرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
أيضا، حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
كلمات دلالية أمن المغرب حصيلة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية