"تنظيم الاتصالات" تجري تعديلات على لائحة النفاذ والربط البيني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (20/ 2023) بشأن إصدار لائحة النفاذ والربط البيني بنسخة محدثة؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (25/ 2016)، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني بين شبكات الاتصالات بناءً على أسس عادلة.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات في أسواق الاتصالات، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين التشريعات المختلفة، وتبسيط الأحكام لضمان فاعليتها، وتعنى اللائحة بالمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة استبعاد جزء أحكام الفصل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني لتوحيد المرجع القانوني، بحيث يُعمَل بنظام الفصل في المنازعات، كما حذفت الملاحق التوصيفية للخدمات بسبب ارتباطها بقرار سابق لتعريف الأسواق والهيمنة الصادر في العام 2013، والذي روجع في العام 2022، وتم فيه استحداث خدمات جديدة خاضعة للتنظيم بينما استبعاد خدمات أخرى من تطبيق المتطلبات التنظيمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو