"تنظيم الاتصالات" تجري تعديلات على لائحة النفاذ والربط البيني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (20/ 2023) بشأن إصدار لائحة النفاذ والربط البيني بنسخة محدثة؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (25/ 2016)، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني بين شبكات الاتصالات بناءً على أسس عادلة.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات في أسواق الاتصالات، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين التشريعات المختلفة، وتبسيط الأحكام لضمان فاعليتها، وتعنى اللائحة بالمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة استبعاد جزء أحكام الفصل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني لتوحيد المرجع القانوني، بحيث يُعمَل بنظام الفصل في المنازعات، كما حذفت الملاحق التوصيفية للخدمات بسبب ارتباطها بقرار سابق لتعريف الأسواق والهيمنة الصادر في العام 2013، والذي روجع في العام 2022، وتم فيه استحداث خدمات جديدة خاضعة للتنظيم بينما استبعاد خدمات أخرى من تطبيق المتطلبات التنظيمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» و«الشؤون الإسلامية» تنتهيان من مشروع «تبادل المعلومات والربط الإلكتروني»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة تمكين المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن الانتهاء من مشروع «تبادل المعلومات والربط الإلكتروني» بين الجهتين، وذلك بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعددٍ من المسؤولين.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع، مع التركيز على تمكين مستفيدي الوزارة من الحصول على خدماتٍ استباقيةٍ متعلقةٍ بإصدار تصريح الحج من الهيئة.
وحقق المشروع نتائج استثنائية، حيث استفاد من الربط الإلكتروني 7.092 شخصاً، منهم 409 من أصحاب الهمم و6.683 من أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى 5.577 من كبار المواطنين، كما أثمر المشروع عن تصفير المستندات المطلوبة من جميع الفئات المستفيدة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار استكمال خطط برنامج «تصفير البيروقراطية» الذي يسعى إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، بهدف تعزيز ريادة حكومة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية.
كما يهدف هذا التعاون إلى تكامل بيانات الأفراد في الأنظمة، بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها، والحفاظ على دقتها بجميع الوسائل الممكنة لدعم المشروع، وضمان تطويرها واستدامتها.