"تنظيم الاتصالات" تجري تعديلات على لائحة النفاذ والربط البيني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القرار رقم (20/ 2023) بشأن إصدار لائحة النفاذ والربط البيني بنسخة محدثة؛ لتكون بديلة للائحة السابقة الصادرة بالقرار رقم (25/ 2016)، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة المستدامة في قطاع الاتصالات وضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني بين شبكات الاتصالات بناءً على أسس عادلة.
وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات في أسواق الاتصالات، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين التشريعات المختلفة، وتبسيط الأحكام لضمان فاعليتها، وتعنى اللائحة بالمرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات.
ومن أبرز التعديلات التي طرأت على اللائحة استبعاد جزء أحكام الفصل فـي منازعات اتفاقيات النفاذ والربط البيني لتوحيد المرجع القانوني، بحيث يُعمَل بنظام الفصل في المنازعات، كما حذفت الملاحق التوصيفية للخدمات بسبب ارتباطها بقرار سابق لتعريف الأسواق والهيمنة الصادر في العام 2013، والذي روجع في العام 2022، وتم فيه استحداث خدمات جديدة خاضعة للتنظيم بينما استبعاد خدمات أخرى من تطبيق المتطلبات التنظيمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري