بورصة مسقط تحتفل بافتتاح خدمة "مزود السيولة" لتلبية متطلبات الارتقاء إلى بورصة ناشئة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
◄ السالمي: إعلان صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام المقبلة
◄ سلمان: "مزود السيولة" آلية لتداولات الأسهم لتقديم عروض شراء وبيع الأسهم
مسقط- العُمانية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت بورصة مسقط أمس بقرع جرس افتتاح خدمة "مزود السيولة" ضمن مبادرة صناعة السوق، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وذلك بقاعة التداول بمقر البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنّ خدمة "مزود السيولة" تهدف إلى إيجاد سيولة من الأسهم المُختارة والمتّفق عليها، مُشيرًا إلى أنّه يوجد حاليًّا اتفاقيتان بدأ العمل بهما أمس، هما الشركة العمانية للاتصالات التي عينت الشركة المتحدة للأوراق المالية كمزود خدمة السيولة على سهم عمانتل، وبنك صحار الدولي الذي عين شركة أوبار كابيتال كمزود خدمة السيولة على سهم البنك المدرج ببورصة مسقط.
وقال إنّ بورصة مسقط تهدف من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز سيولة الأسهم بحيث تكون هناك دائمًا أسهم متاحة للشراء، وأخرى للبيع في الأوراق المالية المختارة، كما تهدف البورصة أيضًا إلى الوصول للمتطلبات الرئيسة لترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة وأحد أهم المعايير لذلك هو توفر السيولة. وذكر أنّ بورصة مسقط تعمل حاليًّا مع بعض الشركات المدرجة، وخاصة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة لتوفير هذه الخدمة، إضافة إلى وجود صناديق خاصة بتزويد السيولة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أشار مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية إلى أنّ مزود السيولة هي آلية لتداولات الأسهم يتم بموجبها تقديم عروض شراء وبيع الأسهم بشكل يومي بنسبة تقدّر بين 2 بالمائة بين العرض والطلب؛ مما يسهم في إيجاد حجم تداولات جيد على السهم، كما سيوجد مستقبلًا ارتفاعات جيدة على الأسهم وسيولة جيدة ومستثمرين جدد، إضافة إلى أنّه سيساعد على إدراج هذه الأسهم في الأسواق العالمية.
وبين أنّ هناك إيجابيات كثيرة بوجود خدمة "مزود السيولة"، آملًا أن تبدأ الشركات الأخرى القيام باستخدام هذه الخدمة، منوّها إلى أنّ خدمة "مزود السيولة" تم تطبيقها في الأسواق العالمية وبعض أسواق المنطقة، وهي إيجابية وتخدم البورصات بشكل كبير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز 139 مليار درهم خلال أسبوع
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المائة إلى 139,6 مليار درهم، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 2,32 مليار درهم إلى 55,1 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 17,3 مليار درهم مقابل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,49 في المائة.
كلمات دلالية الأبناك السيولة عجز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت