سلاح التجويع يهدد حياة 800 ألف فلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
◄ طائرات الاحتلال قصفت المخابز لتضيق الخناق على المدنيين
◄ إسرائيل تسير على نهج "ألمانيا النازية" في الحرب العالمية الثانية
◄ منظمة إسرائيلية: الجيش تعمد سياسة التجويع وحرمان أهالي غزة من الغذاء
◄ "هيومن رايتس ووتش": تجويع المدنيين جريمة حرب
◄ نزوح 85% من سكان غزة بسبب القصف المتواصل
الرؤية- عبدالله الشافعي
لم يترك الاحتلال الإسرائيلي أي جريمة إنسانية إلا وارتكبها في حربه الغاشمة على قطاع غزة، إذ تحاول إسرائيل إبادة أهالي غزة وتدمير القطاع المحاصر منذ 17 عامًا بشكل كامل.
ومن الأسلحة التي لجأ إليها الاحتلال في هذه الحرب، هو سلاح التجويع وتضييق الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، ليهرب الفلسطينيون من الموت قصفا إلى الموت جوعا وعطشا.
ومنذ اليوم الأول من الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر، قررت سلطات الاحتلال قطع الكهرباء والمياه عن القطاع، ليواجه أهالي غزة المآسي الإنسانية التي لم يشهدها العالم من قبل في تاريخيه الحديث، وسط إدانات دولية، إلا أن الاحتلال الذي ضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، لا يبالي بالدعوات التي تطلقها الدول والمنظمات الحقوقية.
وفي الأيام الأولى من الحرب، منع جيش الاحتلال دخول الشاحنات عبر المعابر الحدودية، وشحّت المواد الغذائية في المنازل والمراكز التجارية، ليبقى الخيار الوحيد أمام أهالي غزة هو الخبز، لكن طائرات الاحتلال لم تترك هذا الخيار باقيا وقصفت المخابز وارتكبت مذابح دموية باستهداف المئات من السكان العالقين في طوابير الحصول على رغيف الخبز.
وتتعمد إسرائيل مثل هذه الممارسات لكي يعيش أهالي غزة في مجاعة تدفعهم للتهجير القسري إلى خارج حدودهم أو الإدلاء بأي معلومات حول فصائل المقاومة وقادتهم أو أسرى الاحتلال في غزة، إلا أن الشعب الفلسطيني أثبت قدرته على الصمود في وجه الانتهاكات الإنسانية غير المسبوقة.
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي السير على نفس النهج الذي سارت عليه ألمانيا النازية، وهو "خطة الجوع" التي لجأت إليها ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ولو لم تهزم ألمانيا في هذه الحرب لأدت المجاعة إلى موت نحو 20 مليون شخص أو أكثر في الأراضي التي يسيطر عليها الاتحاد السوفييتي، ومع ذلك فإن مئات الآلاف ماتوا جوعًا أثناء الحصار الألماني لمدينة لينينغراد "سانت بطرسبرغ" في الاتحاد السوفياتي بين عامي 1941-1944.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة- في بيان له- أن "800 ألف فلسطيني مهددون بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش الإسرائيلية، مضيفا: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية، وكذلك إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 شهيدا كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماما".
وأكد البيان، أن "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800 ألف مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يهددهم الموت نتيجة ذلك، وهذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسريا تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
وتابع: "محافظة شمال غزة تحتاج حاليًا إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يوميا أيضًا لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".
واتهمت منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة- السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التجويع، بحق قطاع غزة، وذلك في تقرير صادر في 8 يناير الجاري، والذي أشار إلى أن جميع سكان غزة وعددهم 2.2 مليون شخص "يعانون من الجوع، كنتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء".
وأشار تقرير"بيتسيلم" إلى أن واقع الجوع في قطاع غزّة "ليس من النتائج الجانبيّة، الناجمة عن الحرب، وإنّما هو نتيجة مباشرة لسياسة مُعلنة تطبّقها إسرائيل، كما أن الغالبية العظمى من الحقول الزراعيّة دُمّرت، بينما المخابز والمصانع ومخازن الغذاء إمّا قُصفت أو أغلقت لانعدام الموادّ الأساسيّة والوقود والكهرباء".
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة ما يشكل جريمة حرب، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها على غزة.
كما أكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود ويعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية، وبعد تفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب، اضطر سكان القطاع لشرب المياه المالحة، إذ لم تعد محطة التحلية الكبرى تعمل نتيجة نفاد الوقود والقصف المتواصل، كما تم استهداف خزان المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة، وقصف مضخات المياه، مما أدى إلى تدفق المياه في الشوارع وإغراق منازل المواطنين.
ولجأ الفلسطينيون بسبب نفاد الوقود إلى العودة للحياة البدائية، والاعتماد على الحطب لصنع الخبز، بالإضافة إلى استخدام أفران الطين، وبعد نفاد الحطب بدؤوا في حرق الكرتون والأوراق والملابس.
وإلى جانب هذه المأساة، يعيش الفلسطينيون مأساة أخرى وهي النزوح الداخلي بسبب القصف الذي طال كل مناطق قطاع غزة، إذ تشير تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن 1.9 مليون شخص نزحوا داخليا بسبب الحرب في غزة، أي ما يقرب من 85% من السكان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة تعمّق مصاعب حياة الصم وتفرض عليهم تحديّات جسيمة
تستذكر سعاد اللحظات القاسية، حين كانت تدرك أن الخطر قد يداهم أبناءها في حرب لا ملاذ آمن فيها، حتى المدنيين وذوي الإعاقة.
لم تتخيل سعاد ذات الـ44 عاما، أن طفلها الوحيد الذي رزقت به بعد عقم دام 12 عام، سيصاب بنقص حاد في السمع رغم أنه ولد بصحة جيدة.
وفي تفاصيل القصة، قالت سعاد التي تقطن في بيت لاهيا شمال القطاع،: "في عيد ميلاد عبدالله الأول، وأثناء خروجنا من قاعه للاحتفالات، إذ بطائرات الاحتلال تقصف هدفا بالقرب منهم".
وهنا فزعت العائلة، حيث حاولت الهروب من المكان، خوفاً على أنفسهم وابنهم الذي أبصر النور بعد سنوات من الحرمان.
مضى الوقت دون أن تعلم العائلة أن القصف ستكون له تبعاته السلبية على طفلهم، حيث شرحت والدة عبدالله كيف تم اكتشاف إصابة ابنها قائلة : "بعد مرور عدة سنوات ومع تجدد الهجمات الإسرائيلية والقصف خلال السنوات السابقة، شعرت أن ابني لا يستجيب للأصوات بسهولة".
تابعت قائلة " توجهت إلى المدرسة لتقصي الأمر لدى المعلمات رغم أن الطفل يتميز بذكاء، إلا أن تأكيد المعلمات بوجود مشكلة بالسمع، دفعني للذهاب إلى الأطباء المختصين، وجاء تأكيدهم أنه يعاني من نقص حاد في السمع ويحتاج إلى تركيب سماعات بشكل عاجل حتى لا يفقد السمع بشكل مطلق. نزل هذا الخبر كالصاعقة علّي خصوصًا في ظل غلاء أسعار السماعات الطبية وشح توفرها بسبب الحرب وإغلاق المعابر وتدمير المنشآت الصحية التي كانت تقوم بتصنيعها".
بعد الصدمة التي تجرعت توابعها، تابعت سعاد قائلة:" بدأت رحلة المشقة والعلاج في ظل أوضاع مادية صعبة، بدأت بتركيب سماعة خاصة لابني تكلفتها 6500 شيكل أي ما يعادل حوالي 2000 دولار أمريكي، ليكتشف الطبيب لاحقا أن حالة الطفل أخطر مما تخيلنا، وأن السماعة لا تفيد في شيء، حينما أخبرني الطبيب أنه بحاجة إلى زراعة قوقعة، وأنه يحتاج إلى السفر للخارج، لكن إغلاق معبر رفح البري كان عائقا أمام إمكانية خروج ابني للسفر وإجراء العملية".
رغم معايشة سعاد وفي ظل معاناة الوالد الاقتصادية والمعيشية بسبب البطالة، فقد اضطرت إلى اللجوء للجمعيات الخيرية لعلها تنقذ مستقبل صغيرها، ولكن دون جدوى!
وبحسب المنظمات الإنسانية، فإن حوالي 83% من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقدوا الأدوات الطبية المُساندة لهم جراء الحرب على غزة، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة الإصابة بإعاقات سمعية، لدى المواليد الجُدد في القطاع، بسبب غياب الرعاية الصحية. ورغم تعرض قطاع غزة لعدة حروب سابقة، إلا أن هذه الحرب تحمل مشاهد وأحداثًا أكثر ترويعًا، تجعل سعاد قلقة على الدوام على نفسها وأبنائها من "أهوال الخطر الصامت"، كما تقول.
في زيارة لشركة الزيبق التي تقدم الخدمات السمعية، لم يكن الحال عاديًا طوابير من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن ينتظرون دورهم في قاعة مكتظة بالمواطنين جلهم من الصمّ في ظل تدمير مركز السمعيات الوحيد داخل مستشفى الشفاء.
تقول الحكيمة أم أحمد (40) عاما التي تعمل داخل المستشفى الأندونيسي في شمال غزة: "استقبلت ابني شهيدًا داخل المستشفى بعد أن قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزلنا في بيت حانون، بعد شهر من هذا الحدث تفاجأت أن ابنتي البالغة من العمر 7 سنوات تشتكى من آلام حادة في الأذن اليمنى، وعند ذهابنا للطبيب أبلغني أنها بحاجة ماسة إلى تخطيط للسمع لأنها تعاني من مشكلة جراء القصف، في سياق البحث عن مراكز خاصة بالخدمات السمعية في قطاع غزة علمت أن هناك شركة واحدة تعمل في الوقت الراهن هي شركة الزيبق للخدمات السمعية، توجهت إليها مباشرة برفقة ابنتي، وبعد إجراء فحص لتخطيط السمع تبين أنها تعاني من نقص حاد في السمع بالأذن اليمنى ويتطلب هذا الأمر تركيب سماعة طبية بتكلفة تتراوح بين 800 و1000 دولار، حسب النوع والحجم والشركة المصنعة".
الجدير بالذكر، إن معظم سكان قطاع غزة يعانون من إعاقة سمعية بسبب الانفجارات الضخمة.
كما تُعتبر الفئات المهمّشة من ذوي الإعاقة الأكثر تعرضًا لتداعيات الحرب، حيث لا تصل إليهم خدمات الرعاية الصحية ومقوّمات الحياة من ماء وغذاء ودواء.
ومن بين هؤلاء عائلة فلسطينية من ذوي الإعاقة السمعية تُحاول إيصال معاناتها في قطاع غزة، لعل وعسى من يسمع.
وبلغة الإشارة، روى الشاب سامي (33) عامًا الذي تخرّج من قسم الوسائط المتعددة في الجامعة الإسلامية بغزة.
قال: "كنت أحلم بمستقبل مهني، لكن الحرب حرمتني من العمل والعيش بأمان، فقدت منزلي، وأجبرت على النزوح عدة مرات منذ بداية الحرب، أجاهد من أجل توفير قوت أسرتي واحتياجاتها في ظل عدم توفر فرص عمل، أطفالي يواجهون صعوبة في نسيان القصف المتواصل الذي يُمطر القطاع، لا يمكنني سماع صوت الانفجارات مطلقًا لكنني أرى الخوف والرعب وهو ينزل على زوجتي وأطفالي أثناء الانفجارات القريبة".
وحسب تصريح للدكتور محمد الجرحاوي أخصائي السمعيات بشركة الزيبق لعلاج مشاكل التخاطب والسمعيات، فقد أكد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد فاقدي السمع خلال الحرب بنسبة كبيرة جدًا تتعدى 80 % من المدنيين الذين يقطنون في أماكن قريبة من القصف.
ويجب الإشارة إلى أن الإصابة بفقد السمع تحدث نتيجة عدة أسباب، أهمها العامل الوراثي، وزواج الأقارب، والولادة المبكرة، في حين تعتبر الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة سببا آخر، خاصة هذه الحرب، وفق ما أجمع عليه أطباء مختصون.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فقدان السمع يكون خفيفاً أو شديداً أو عميقاً، ويمكن أن يؤثر في أذن واحدة أو في كلتيها، ويؤدي إلى صعوبة سماع الحديث الحواري أو الأصوات الصاخبة.
وتعتبر نسبة الإصابة بــ"الصمم" في قطاع غزة من أعلى النسب في العالم، ففي دول العالم تبلغ النسبة 0.001 ، بينما تصل 7 أضعاف تقريباً في غزة، وفق ما ذكره أخصائي السمعيات الدكتور محمد الجرحاوي مدير قسم السمعيات بمركز الزيبق للخدمات السمعية.
وأوضح الجرحاوي أن الإصابة بفقد السمع أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ بين جميع الفئات العمرية في قطاع غزة، معتبرا النسبة في غزة مرتفعة مقارنة مع دول العالم، وتعزى أسباب الإصابة إلى تعرض المواطنين للأصوات العالية الناجمة عن القصف والانفجارات، إضافة إلى الإصابة المباشرة في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن تلك الأصوات تسبب خللا في العصب السمعي ومشاكل دائمة في السمع، قد تستمر مع الإنسان طيلة حياته.
وأشار إلى أن غالبية الإصابات تتركز في أذن واحدة، حيث تبلغ نسبة الإصابة من 50 إلى 80%، لافت إلى أن الوسيلة الوحيدة للعلاج هي تركيب السماعات الطبية، في حين أن بعض الإصابات تكون صعبة ولا يمكن علاجها حتى بالسماعات.
وذكر أنه لاحظ الإقبال المتزايد من المواطنين، وأن معظم الإصابات التي تصلهم داخل المركز تحتاج إلى سماعات للحفاظ على حاسة السمع.
وتتراوح تكلفة السماعة الواحدة (العادية) بحسب الجرحاوي، بين 3000- 5000 شيكل، أما سعر السماعة الرقمية (الديجتال) فيبلغ 3000 تقريباً فما فوق، فيما يبلغ السعر الإجمالي للسماعتين قرابة 6000 شيكل، وهو ما يعتبر عبئاً جديداً يضاف لمسلسل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الحصار المفروض عليه الذي يتزامن مع إغلاق معبر رفح البري وتدمير المنشآت الصحية.
وتختلف وظيفة السماعتين في الأداء، فالسماعة العادية توصل الكلام مع صوت الضجيج الخارجي، أما سماعة (الديجتال) فهي الأفضل، حيث تتميز بإيصال الصوت بوضوح ودقة أعلى وتتم برمجتها عن طريق الحاسوب، وتعمل على تخفيف الضجيج حول المريض، إضافة إلى تعدد أحجامها.
وإزاء هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، مع ضعف الإمكانيات وصعوبة المعيشة، إلا أن ما يزيد الطين بلة هو عدم تقديم المؤسسات الخيرية المساعدة لهؤلاء المحتاجين لسماعات لو بأقل القليل.
وأكد ذلك أخصائي السمعيات الجرحاوي، قائلًا: "بعد الحرب الأخيرة على القطاع، توقفت الجمعيات الخيرية عن دعم هذه الفئة، بسبب عدم حصولها على التمويل الخارجي من بعض الدول، مما فاقم معاناة المصابين"، موضحًا أن المصابين بفقد السمع بحاجة إلى سماعات بشكل عاجل، وعدم تركيبها يؤثر سلباً عليهم ويحرمهم من حقوقهم في الاندماج بالمجتمع، إضافة إلى تراجع مستواهم الاجتماعي.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025