الإمارات في "دافوس 2024".. ثالث أكبر مشاركة دولية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2024، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، بأكثر من 100 شخصية من من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركة الإمارات بالمنتدى.
وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي لترسيخ الدور الريادي للدولة على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسيتها على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.
من جانبه، قال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء : " يعكس حرص دولة الإمارات، على المشاركة الدورية في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمساهمة الإيجابية في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، الذي يُعد ملفاً ذا أولوية كبيرة لدى دولة الإمارات، وتوليه كافة الدول والحكومات والجهات الدولية الحكومية والخاصة كذلك أهمية كبيرة، لارتباطه بتنمية وازدهار ورفاهية كافة الشعوب والأوطان، والبشرية قاطبة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف: " تتطلع دولة الإمارات خلال هذا الحدث الهام إلى مواصلة مشاركة العديد من التجارب والخبرات الناجحة، التي من شأنها أن تشكل إلهاماً لصناعة تجارب وخبرات دولية أخرى ناجحة أيضاً، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والحكومات، كما تنفتح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لتجاوز التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال".
مشاركة متميزة لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص
وتستثمر كبرى الشركات الإماراتية والقطاع الخاص المشاركة بالمنتدى، الذي يمثل فرصة مهمة لترسيخ وبناء شراكات دولية في كافة المجالات، لتبادل الخبرات ومواصلة التطوير، حيث يشكل المسؤولين بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة بنحو 80 بالمئة من حجم المشاركة الإماراتية بـ"دافوس" 2024.
وتشارك الدولة بجناح خاص تحت شعار "لا شيء مستحيل"، للعام الثاني على التوالي، وتعكس أجندته الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ووجود عدد كبير من رؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ويشكل منتدى الاقتصاد العالمي مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار "إعادة بناء الثقة - الثقة في مستقبلنا، الثقة داخل المجتمع، الثقة بين الدول".
يمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.
أجندة حافلة لمشاركة دولة الإمارات
وتشارك دولة الإمارات في دورة هذا العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى جناح خاص يتميز بهويته وطابعه المحلي، ويستضيف سلسلة من اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي تشهد حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي تضمن نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة.
وتتضمن أجندة مشاركة الدولة في الحدث الذي يمتد على مدار 5 أيام متتالية، جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث تشارك الإمارات في مناقشة الفرص والتحديات التي تفرزها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.
وفي المجال الدبلوماسي تشارك الدولة في جلسات تناقش عدداً من الموضوعات منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي.
ومن ضمن الجلسات التي تشارك فيها دولة الإمارات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والبيئة جلسات حول تجمع البريكس وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية.
وتنضم الدولة إلى عدد من الجلسات تسعى إلى صياغة منطلقات لتعزيز التعاون عبر القطاعات المختلفة لسد الفجوة الرقمية العالمية، وكيفية تعزيز الشراكات الجديدة التي تم تمكينها، ومعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
الإمارات .. شراكة استراتيجية فاعلة مع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"
تستند مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والتي يبرز خلالها مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، إلى شراكة إستراتيجية فاعلة ترسخ التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وتواصل من خلالها دولة الإمارات مشاركة تمتد لأكثر من 20 عاماً، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين، وتشمل مجموعة من المجالات الحيوية من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.
ووقعت حكومة دولة الإمارات خلال النسخة السابقة من انعقاد الحدث الاقتصادي العالمي اتفاقية مع المنتدى بشأن استضافة اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والذي استضافته الدولة بالفعل في أكتوبر 2023، وذلك في إطار حرص حكومة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف المستقبل في عدد من القطاعات الحيوية والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول مناسبة لكافة الموضوعات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الأهمية على المستوى الدولي، بما في ذلك الاستدامة البيئية والتنموية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.
كما وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع منتدى الاقتصاد العالمي بهدف دعم مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها الحكومة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري، ونصت على التعاون المشترك من أجل عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.
وشهدت الدورة الماضية للمنتدى أيضاً توقيع الجانبين اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، ومذكرة تعاون بشأن تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات لتكثيف الجهود المشتركة ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.
تعاون وحوار بنَّاء من أجل مستقبل أفضل للبشرية
وتستهدف الاتفاقيات الموقعة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى، إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والشركات الوطنية الكبرى، وتعزيز الشراكة مع المنتدى في سبيل ترسيخ مبادئ الحوار والتنسيق على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات عديدة أبرزها التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منتدى الاقتصاد العالمي والمستدامة مستقبل الشركات الإماراتية دافوس الاقتصاد العالمي الشرق الأوسط الاقتصاد والتجارة والاستثمار الاستراتيجية القطاعات الحيوية تكنولوجيا التجارة الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي الإمارات منتدى الاقتصاد العالمي والمستدامة مستقبل الشركات الإماراتية دافوس الاقتصاد العالمي الشرق الأوسط الاقتصاد والتجارة والاستثمار الاستراتيجية القطاعات الحيوية تكنولوجيا التجارة دافوس 2024 منتدى الاقتصاد العالمی الاقتصادی العالمی دولة الإمارات فی والقطاع الخاص القطاع الخاص مستقبل أفضل فی کافة عدد من
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام