تشارك دولة الإمارات في الدورة الـ 54 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2024، التي تقام في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، بأكثر من 100 شخصية من من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في "دافوس" والأكبر في تاريخ مشاركة الإمارات بالمنتدى.

وتأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث الاقتصادي العالمي لترسيخ الدور الريادي للدولة على الصعيد الدولي في كافة مجالات التعاون والشراكة العالمية، وتعزيز اهتمام حكومة الإمارات بالملف الاقتصادي، والارتقاء بتنافسيتها على الصعيد العالمي في كافة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتبادل الخبرات الداعمة لاقتصاد وطني وعالمي مستدام.

من جانبه، قال محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء : " يعكس حرص دولة الإمارات، على المشاركة الدورية في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للمساهمة الإيجابية في المحافل الدولية بشتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي، الذي يُعد ملفاً ذا أولوية كبيرة لدى دولة الإمارات، وتوليه كافة الدول والحكومات والجهات الدولية الحكومية والخاصة كذلك أهمية كبيرة، لارتباطه بتنمية وازدهار ورفاهية كافة الشعوب والأوطان، والبشرية قاطبة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأضاف: " تتطلع دولة الإمارات خلال هذا الحدث الهام إلى مواصلة مشاركة العديد من التجارب والخبرات الناجحة، التي من شأنها أن تشكل إلهاماً لصناعة تجارب وخبرات دولية أخرى ناجحة أيضاً، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للدول والحكومات، كما تنفتح الدولة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتميزة من خلال التعاون المشترك وبناء الشراكات الناجحة في كافة القطاعات، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لتجاوز التحديات، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال".

مشاركة متميزة لكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص

وتستثمر كبرى الشركات الإماراتية والقطاع الخاص المشاركة بالمنتدى، الذي يمثل فرصة مهمة لترسيخ وبناء شراكات دولية في كافة المجالات، لتبادل الخبرات ومواصلة التطوير، حيث يشكل المسؤولين بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة بنحو 80 بالمئة من حجم المشاركة الإماراتية بـ"دافوس" 2024.

وتشارك الدولة بجناح خاص تحت شعار "لا شيء مستحيل"، للعام الثاني على التوالي، وتعكس أجندته الزخم الكبير لمشاركة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى، ووجود عدد كبير من رؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويشكل منتدى الاقتصاد العالمي مناسبة للشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص الوطني لتبادل الخبرات وترسيخ وبناء الشراكات في كافة المجالات، ومنصة دولية لتوطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، فيما ينعقد المنتدى في دورته القادمة تحت شعار "إعادة بناء الثقة - الثقة في مستقبلنا، الثقة داخل المجتمع، الثقة بين الدول".

يمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص في مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث تسهم مخرجات المنتدى وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة حلول لأبرز التحديات الإنمائية على الصعيد الدولي.

أجندة حافلة لمشاركة دولة الإمارات

وتشارك دولة الإمارات في دورة هذا العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي في العديد من الجلسات الرئيسة والاجتماعات الخاصة والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى جناح خاص يتميز بهويته وطابعه المحلي، ويستضيف سلسلة من اللقاءات المهمة والجلسات العامة، واللقاءات الإعلامية التي تشهد حضوراً بارزاً لرؤساء الشركات الوطنية الكبرى والمسؤولين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، والتي تضمن نخبة من كبار الشخصيات في سياق استعراض التجارب الإماراتية الناجحة، وتبادل الخبرات الدولية، وعقد الحوارات البناءة مع الجهات الدولية المشاركة.

وتتضمن أجندة مشاركة الدولة في الحدث الذي يمتد على مدار 5 أيام متتالية، جلسات في عدد من المجالات منها مجال التعليم، حيث تشارك الإمارات في مناقشة الفرص والتحديات التي تفرزها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا القطاع، وكيفية تكيف المنظمات والحكومات مع معطياته، وتعظيم الاستفادة من ثماره، وأبرز آليات تطوير مهارات التعلم، وآفاق وفرص التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير نماذج وتجارب تعليم خلّاقة ومثمرة.

وفي المجال الدبلوماسي تشارك الدولة في جلسات تناقش عدداً من الموضوعات منها تأثير الصراع في الشرق الأوسط ومساراته، وكيفية تحقيق التوازن بين الديناميكيات الجيوسياسية الأساسية والعمل على تجاوز التحديات التي تعيق الاستقرار والتعاون الدولي.

ومن ضمن الجلسات التي تشارك فيها دولة الإمارات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار والبيئة جلسات حول تجمع البريكس وآفاق نموه، وتأثيره في الواقع الاقتصادي العالمي، والمشهد الجيوسياسي والاقتصادي، وتأثير التكنولوجيا في تطور التجارة والاستثمار العالميين، ومستقبل التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الاستفادة من إمكاناتها الهائلة، وآفاق النظام التجاري العالمي الجديد، بالإضافة إلى مناقشات حول التجارة كأداة للنمو الاقتصادي، وسبل جعل المشهد التجاري العالمي أكثر شمولية ومسؤولية بيئياً، وأسس تطبيق التقنيات الجديدة في الأعمال التجارية.

وتنضم الدولة إلى عدد من الجلسات تسعى إلى صياغة منطلقات لتعزيز التعاون عبر القطاعات المختلفة لسد الفجوة الرقمية العالمية، وكيفية تعزيز الشراكات الجديدة التي تم تمكينها، ومعالجة العوائق الرئيسية أمام جهود الرقمنة العالمية، وتمويل الشمول الرقمي، والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

الإمارات .. شراكة استراتيجية فاعلة مع منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"

تستند مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024، والتي يبرز خلالها مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، إلى شراكة إستراتيجية فاعلة ترسخ التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وتواصل من خلالها دولة الإمارات مشاركة تمتد لأكثر من 20 عاماً، توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك في العديد من القطاعات والمجالات الاستراتيجية بما يشكّل استمراراً للتعاون الإيجابي بين الطرفين، وتشمل مجموعة من المجالات الحيوية من بينها مجالس المستقبل العالمية، والتجارة، وذلك بهدف تعزيز العمل في هذه القطاعات عبر طرح رؤى مبتكرة تناسب المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

ووقعت حكومة دولة الإمارات خلال النسخة السابقة من انعقاد الحدث الاقتصادي العالمي اتفاقية مع المنتدى بشأن استضافة اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، والذي استضافته الدولة بالفعل في أكتوبر 2023، وذلك في إطار حرص حكومة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لدراسة واستشراف المستقبل في عدد من القطاعات الحيوية والتنموية، وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول مناسبة لكافة الموضوعات التي تأخذ حيزاً كبيراً من الأهمية على المستوى الدولي، بما في ذلك الاستدامة البيئية والتنموية وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

كما وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع منتدى الاقتصاد العالمي بهدف دعم مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها الحكومة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري، ونصت على التعاون المشترك من أجل عقد منتدى عالمي يجمع رواد قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا لتبادل أفضل الممارسات؛ وصياغة تقرير بحثي سنوي حول المشهد العام لتكنولوجيا التجارة وتطبيقاتها الواقعية والاتجاهات الناشئة ضمنها وإنشاء مختبر تنظيمي يمكّن الشركات الكبرى والناشئة من تجربة ابتكارات تكنولوجيا التجارة؛ وتكوين حاضنة للشركات الناشئة الواعدة في مجال تكنولوجيا التجارة.

وشهدت الدورة الماضية للمنتدى أيضاً توقيع الجانبين اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، ومذكرة تعاون بشأن تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات لتكثيف الجهود المشتركة ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.

تعاون وحوار بنَّاء من أجل مستقبل أفضل للبشرية

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة بين حكومة دولة الإمارات، والمنتدى، إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والشركات الوطنية الكبرى، وتعزيز الشراكة مع المنتدى في سبيل ترسيخ مبادئ الحوار والتنسيق على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات عديدة أبرزها التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات منتدى الاقتصاد العالمي والمستدامة مستقبل الشركات الإماراتية دافوس الاقتصاد العالمي الشرق الأوسط الاقتصاد والتجارة والاستثمار الاستراتيجية القطاعات الحيوية تكنولوجيا التجارة الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الاقتصاد العالمي المنتدى الاقتصادي الإمارات منتدى الاقتصاد العالمي والمستدامة مستقبل الشركات الإماراتية دافوس الاقتصاد العالمي الشرق الأوسط الاقتصاد والتجارة والاستثمار الاستراتيجية القطاعات الحيوية تكنولوجيا التجارة دافوس 2024 منتدى الاقتصاد العالمی الاقتصادی العالمی دولة الإمارات فی والقطاع الخاص القطاع الخاص مستقبل أفضل فی کافة عدد من

إقرأ أيضاً:

السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار

 

 

 

مسقط- العُمانية

أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.

وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.

وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.

وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.

وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.

وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.

من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.

وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.

وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • ما أكبر التحديات التي تواجه الممثل؟.. ريهام عبد الغفور تروي تجربتها
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
  • العراق ثالث أكبر مستورد للدجاج البرازيلي في العالم العربي
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • هل تُهدم كعبة النظام العالمي؟
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
  • تعزيز التعاون الاقتصادي.. اجتماع بين حكومة الوحدة الوطنية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي
  • احصائيات دقيقة: العراق خامس أكبر دولة مستوردة للسلع من تركيا في 2024