حرب غزة أهم التحديات أمام قمة عدم الانحياز في أوغندا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كمبالا- تستضيف أوغندا، اليوم، قمة دول عدم الانحياز، في توقيت دقيق على مستوى المتغيرات الجيوسياسية عالميا، ولا سيما في أفريقيا التي تشهد تناميا للشعور المعادي لفرنسا، وأوروبا وتهديد توسع الحرب على أوكرانيا، وفي آسيا والحرب الباردة الصينية-الأميركية، وانتهاء بالشرق الأوسط المنقسم ذاتيا وما تشهده فلسطين من تنامي وتعاظم جرائم إسرائيل.
في ظل هذه الخريطة المتشعّبة، تجيب الجزيرة نت أسئلة تتمحور حول دور وتأثير وحضور حركة عدم الانحياز، من نشأة الفكرة، مرورا بالتأسيس، ووصولا إلى الدور الحالي.
ما هي حركة عدم الانحياز؟
في سياق حركات التحرر، العربية منها والأفريقية والآسيوية واللاتينية، التي سادت حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، نشأت فكرة تكتل دول غير منحازة سياسيا، لا تتبنى مفاهيم الأقطاب الدولية المتصارعة آنذاك، فتبلورت منظمة تجمع 120 بلدا عضوا، غالبيتهم من الدول النامية، انتظمت تحت مظلة حركة عدم الانحياز.
ما الظرف الدولي الدافع للفكرة؟أعادت الحرب العالمية الثانية تشكيل خريطة القوى الدولية، بين كتلة شرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي وكتلة غربية تتزعمها الولايات المتحدة. وساهم تصاعد التنافس الذي تحول إلى توتر عابر للقارات، وسعي كل معسكر لاستمالة دول نامية تمتلك إما مواقع إستراتيجية على البحار والمضائق أو غنية بالثروات أو الاثنين معا، بالدفع نحو طرح الحياد السياسي على أساس احترام القرار المستقل وسيادة تلك الدول.
كيف أسهمت الأحداث في تشكيل فلسفة حركة عدم الانحياز؟قبيل اتخاذها شكلا ومفهوما مكتملا، انعقد المؤتمر الآسيوي-الأفريقي في باندونغ بإندونيسيا في أبريل/نيسان عام 1955، بمبادرة من الهند وإندونيسيا وميانمار (بورما آنذاك) وسريلانكا (سيلان آنذاك) وباكستان، أسهمت المبادئ التي تمخض عنها المؤتمر في تكوين اللبنة الأولى لفلسفة تشكيل الحركة.
تبنى المؤتمر إعلانا سياسيا مثل رؤية المجتمعين لضوابط العلاقات الدولية والثنائية، أو ما سميت "مبادئ باندونغ العشرة"، وتتضمن التأكيد على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعوب، وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما أتت أهداف باندونغ انعكاسا لمخاوف الدول المستقلة حديثا من غرقها في مستنقع الاستقطابات الدولية ثنائية المحور، وبرز طرح تكتل الدول النامية، وتكريس الابتعاد عن أوروبا وأميركا.
متى كان المؤتمر الأول ومن شارك فيه؟عقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز عام 1961 بحضور دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، إضافة لـ3 دول بصفة مراقب من أميركا الجنوبية.
شارك في المؤتمر رؤساء وزعماء 29 دولة، ومن بينهم قادة لحركات تحرر وزعماء حقبة ما بعد الاستعمار، وأبرزهم جواهر لال نهرو، وأحمد سوكارنو، وجمال عبد الناصر.
وتمثل الحضور العربي بمشاركة مصر والسعودية والعراق وسوريا والسودان ولبنان واليمن والأردن وليبيا، إضافة لدول إقليمية وآسيوية من بينها إيران وتركيا والصين وأفغانستان واليابان.
المؤتمر الأول لباندونغ يرجع تاريخه إلى عام 1955 (غيتي) كيف نظرت واشنطن إلى حركة عدم الانحياز؟نظرت الولايات المتحدة إلى حركة عدم الانحياز بحذر، وتمثلت خشية واشنطن من أن تتبنى الدول المستقلة الأيديولوجيا اليسارية لا سيما في آسيا وأفريقيا والتي عززتها الخطابات الثورية السائدة في تلك الدول آنذاك، ناهيك عن نشاط الأحزاب الشيوعية فيها والتي مثلت طلائع النفوذ السوفياتي في تلك القارات.
ووجدت حكومة الولايات المتحدة نفسها عالقة بين رغبتها في دعم إنهاء الاستعمار، وفق مبادئها المؤسسة للولايات المتحدة، واعتمادها على القوى الاستعمارية الأوروبية كحلفاء ضد الكتلة الشرقية الشيوعية، بحسب ما تظهر وثائق وزارة الخارجية الأميركية، وشعر قادة الولايات المتحدة منذ مؤتمر باندونغ بالقلق من أن الدول التي تعادي الاستعمار يمكن أن تعادي الولايات المتحدة والغرب.
ما الفرص والتحديات أمام الحركة اليوم؟تنعقد قمة دول عدم الانحياز اليوم في أوغندا على وقع الحرب العدوانية على غزة، وقد شُكّلت للملف الفلسطيني لجنة مختصة في حركة عدم الانحياز.
كما أن القمة تُعقد في قارة باتت ساحة للصراع الدولي، وفي لحظة من التاريخ يبلغ الاقتتال على ثروات باطن الأرض ذروته، والتغير المناخي من أكبر تحدياته.
فهل سترقى القمة إلى مستوى آلام الشعب الفلسطيني والضحايا الذين يتساقطون يوميا؟
أين أخفقت الحركة خلال مسيرتها؟رغم أنها كانت فتية، فإن الخلافات بدأت تظهر بين أعضاء الحركة مع طرح فكرة التحول إلى كتلة ضاغطة عبر توحيد مسارات التصويت واتجاهاته في الأمم المتحدة، وذلك كان أعلى سقف لها في كشف حساب الحركة منذ تأسيسها.
كما أن مفهوم عدم الانحياز ذاته ومع مرور الوقت بات رمزيا في بعض المواقف، خاصة مع دخول غالبية أعضاء الحركة في تحالفات جانبية مع الدول الكبرى على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتي، وإن لم تكن ذات عناوين سياسية، ستربك المواقف الموحدة أمام حسابات المصالح الفردية للأعضاء.
أثرت الخلافات ومراعاة المصالح في ضعف مواقف الحركة ومدى فاعليتها، وظهرت عاجزة أمام تحديات كبرى، بدءا بالقضية الفلسطينية ومرورا بأزمات أفريقيا والصراعات العربية العربية والحرب الأهلية في لبنان وصولا إلى العجز عن لعب دور في منع الحرب بين العراق وإيران وهما عضوان مؤسسان.
وكان موقف الحركة مرتبكا أمام غزو الكويت وحرب الخليج، حتى احتلال العراق، أزمات كثيرة بشريط زمني طويل، لم تفلح الحركة حتى بالوساطات فيها، رغم حفاظها على انعقاد مؤتمراتها وتولية زعماء رئاسة دوراتها، فإنها لم تتجاوز في حصيلتها سقف البيانات والدعوات التي لم تلق أصداء لا عند الدول الأعضاء ولا المنظمات الدولية.
سجل معهد السلام الأميركي أن حركة عدم الانحياز لم تعد لاعبا تجدر ملاحظته على ساحة التكتلات السياسية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، حيث جربت في أكثر من مفصل في حرب العراق التي أظهرتها "معارضة صوتية" لا يمكنها اتخاذ قرار على مستوى التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، أو حتى التعاون البيني الإنمائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حرکة عدم الانحیاز الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في مؤتمر التصاميم الصناعية بالرياض
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات، الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية «الويبو»، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة «الويبو»، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع «حاضنة براءات الاختراع»، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين، وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة، وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد: مطارات الدولة تخدم 400 ألف مسافر يومياً وزير الاقتصاد يزور شركتين بقطاع الأغذية في الدولة