وزير الري: تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الري تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الري: تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات، مؤكدا على دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثي للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءا على أسس علمية دقيقة.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
و وجه بالتنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، كما وجه بالاستفادة من كافة الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، كما وجه بتشكيل "وحدة تسويق وتمويل " بالمركز القومى لبحوث المياه .
وتم خلال الاجتماع إستعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات "توفير مصادر مياه غير تقليدية"، و"الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه"، و"التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة"، و"توطين وإستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ" و"إستخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة".
كما تم إستعراض الوزير أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة.. مثل دراسات "تقييم الأثر البيئى للمشروعات المائية"، و"تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع"، و"تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف"، و"إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه"، "وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية"، "وتقييم وتحديث الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة"، "وتقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و"تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية"، و"تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية فى بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط".
كما ستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات في مجال "رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع"، و"تحسين الأداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية"، و"تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ" و"تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، و"تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر" و"تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش"، ودراسة "بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة وإستخدام نواتج تطهير الترع فى إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب إستخدام هذه النواتج".
وفيما يخص التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "سبل إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة"، وبحث "البدائل والتجارب العالمية الناجحة فى مجال إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الاراضى التى تعتمد على الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية"، ودراسة "تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف".
وفيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بـ "تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية"، و"تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه"، و"تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات".
وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الدراسات وزیر الری
إقرأ أيضاً:
الدكتور سويلم يتابع اجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR).
وتم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.
و وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة