وزير الري: تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الري تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الري: تحديات المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لاستعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي والإبتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التى تسهم فى حسم هذه التحديات، مؤكدا على دور المركز القومى لبحوث المياه فى تحقيق هذا الهدف باعتباره الذراع البحثي للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يسهم فى تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناءا على أسس علمية دقيقة.
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
و وجه بالتنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، كما وجه بالاستفادة من كافة الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، كما وجه بتشكيل "وحدة تسويق وتمويل " بالمركز القومى لبحوث المياه .
وتم خلال الاجتماع إستعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات "توفير مصادر مياه غير تقليدية"، و"الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه"، و"التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة"، و"توطين وإستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ" و"إستخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة".
كما تم إستعراض الوزير أبرز الدراسات البحثية التي ستتضمنها الخطة البحثية في مجالات متنوعة تخدم أهداف الوزارة.. مثل دراسات "تقييم الأثر البيئى للمشروعات المائية"، و"تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع"، و"تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف"، و"إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه"، "وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية"، "وتقييم وتحديث الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة"، "وتقييم خصائص الادارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية، و"تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية"، و"تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية فى بحيرات ادكو والمنزلة ومريوط".
كما ستتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات في مجال "رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع"، و"تحسين الأداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية"، و"تطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ" و"تطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، و"تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر" و"تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش"، ودراسة "بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة وإستخدام نواتج تطهير الترع فى إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب إستخدام هذه النواتج".
وفيما يخص التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة "سبل إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة"، وبحث "البدائل والتجارب العالمية الناجحة فى مجال إستخدام مياه الصرف الزراعى فى الاراضى التى تعتمد على الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية"، ودراسة "تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف".
وفيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددا من الدراسات البحثية المعنية بـ "تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية"، و"تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه"، و"تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات".
وفيما يخص تدعيم وصيانة المنشآت المائية.. فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عدد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من الدراسات وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية