ساعة الحقيقة: إلزام المصارف بسعر 89500 ليرة للدولار!
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتبت باسمة عطوي في" نداء الوطن": لا يمكن الجزم بعد بأن مصرف لبنان سيتخذ قرار تحويل ميزانيات المصارف على سعر 89500 ليرة للدولار، بعد اقرار موازنة الـ2024 التي قد تعتمد هذا السعر في تقدير ايراداتها ونفقاتها. فبالرغم من الترويج لهذه الخطوة من قبل حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري منذ أيلول الماضي، الا أن اصحاب المصارف يعوّلون على عدم حصولها لأنها تعني بالنسبة لهم اطاحة القطاع المصرفي.
في المقابل هناك من يعتقد ان هذه الخطوة ربما تحظى برضى المنظومة السياسية التي تحاول اقرار "الكابيتال كونترول" واعادة الانتظام المالي، وعليها البدء من مكان ما ولا بأس من أن تكون بعض المصارف كبش محرقة، طالما أن هناك مصارف استطاعت تدبير أمورها، وان جمعية المصارف باتت مشرذمة ومشلّعة الآراء والمصالح. مع الاشارة أن توحيد سعر الصرف واعادة هيكلة المصارف من البنود التسعة التي نصّ عليها الاتفاق الاولي الموقع بين لبنان وصندوق النقد في نيسان 2022.
على أي حال، امام الحكومة اقل من شهر لتحويل جملة مشاريع قوانين مفصلية الى مجلس النواب. لكن المصارف تحظى بتواطؤ رؤساء لجان نيابية يقفون عند خاطرها ويراعون مصالحها، علماً بان توحيد اسعار الصرف من دون سلة حلول شاملة مترابطة سيؤدي الى افلاس مصارف، على ان تبقى العقدة في كيفية اعتراف مصرف لبنان بخسائره وانعكاس ذلك على ميزانيات المصارف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.