كتب الان سركيس في"نداء الوطن": تكشف كل التصريحات الغربية أنّ أحد أوجه حماية لبنان يمرّ بتطبيق القرارات الدولية، ولا سيّما القرار 1701، وانسحاب «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني واستلام الجيش مدعوماً من قوات حفظ السلام الدولية «اليونيفيل» الأمن في تلك المنطقة وبسط الدولة وحيدةً سلطتها على هذه البقعة.
ويبقى الجيش المؤسسة الأكثر حضوراً والوحيدة التي لا تزال «تقف على رجليها»، لكنّها تحتاج الى عدة أمور لتنفيذ مهمة كهذه بنجاح، كما تقول أوساط مطلعة على الواقع العسكري.
الأمر الأول الذي تحتاج اليه المؤسسة العسكرية هو وجود غطاء عربي ودولي، يتمثّل بقرار دولي جديد أو إعادة تأكيد المجتمع الدولي على أهمية تنفيذ الـ1701، فإذا وجد قرار كهذا وتمّ تعزيز حضور قوات «اليونيفيل»، تصبح المهمة سهلة على الجيش اللبناني.
أما النقطة الثانية الأهم فهي وجود قرار سياسي لبناني بتطبيق مفاعيل الـ1701، لكونه مفتاح أي خطوة صغيرة أو أي قرار كبير داخلي، فعلى سبيل المثال، تمّ ضبط سعر صرف الليرة على رقم 89.5 بفعل القرار السياسي وليس نتيجة إصلاحات. وإذا وُجد القرار السياسي، فلم يعد مهماً إذا نُشر 5 أو 10 أو 15 ألف عسكري لبناني جنوب الليطاني، فالأمن هو قرار سياسي، والحواجز العسكرية وحدها لا تثبّت الأمن، وبالتالي لا مشكلة في ما خصّ هذه النقطة.
ويحظى الجيش بدعم عربي وغربي واسع، فإذا حصل إتفاق أممي وداخلي على تطبيق الـ1701 عندها لا مشكلة لوجستية أو مادية أو اقتصادية ستعوق عمل المؤسسة العسكرية. وتدفّقت المساعدات الخارجية إلى الجيش منذ عام 2019، وساهم نشاط قائد الجيش العماد جوزاف عون مذّاك في حفظ استقرار المؤسسة العسكرية ودعم أفرادها مادياً وصحياً.
وتشكّل المساعدة التي قدّمتها ألمانيا إلى الجيش الأسبوع الماضي والبالغة 15 مليون يورو أكبر مثال على أنّ الجيش ليس متروكاً، وسبقتها المساعدات القطرية لشراء الوقود وهبات من العديد من الدول، إضافةً إلى الدعم الأساسي من الولايات المتحدة الأميركية.
وإذا كانت الدولة اللبنانية تعاني الانهيار، فسيتكفّل المجتمع العربي والدولي بتأمين الحاجات الضرورية لتطبيق القرار 1701 ويستطيع عندها الجيش تطويع عناصر إضافية، وبالتالي ينتظر الجميع اتخاذ المجتمع الدولي القرار بعد اتصالات خارجية بأطراف الصراع وعلى رأسهم إيران.
لم يتنصّل الجيش من مهمة أوكلت إليه حتّى في أصعب الظروف، فجيوش المنطقة انشقّت وضعفت بعد اندلاع الربيع العربي، بينما للمفارقة، بقي الجيش على تماسكه رغم مرور لبنان في أصعب أزمة اقتصادية منذ نشوء لبنان الكبير، وبالتالي تبقى اللعبة السياسية هي الأهم، فإذا لم يوافق «حزب الله» على تطبيق الـ1701 عندها لا يستطيع الجيش القيام بشيء حتى لو نشر 30 ألف عنصر جنوب الليطاني. من هنا يبقى الوضع معلّقاً في انتظار ما يشهده الميدان من تطوّرات في الأيام والأسابيع المقبلة، فإما يقع الانفجار أو نشهد الانفراج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يثير الجدل في لبنان
بيروت – أثارت تصريحات للزعيم الدرزي ورئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بشأن هوية مزارع شبعا الأحد، جدلا واسعا في لبنان.
وقال جنبلاط خلال استقباله من قبل زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق، “إن مزارع شبعا تتبع للقرار 242 وإذا حصل ترسيم بين الدولتين اللبنانية والسورية على أساس أن شبعا لبنانية نقبل بذلك لكن مزارع شبعا سورية.”
وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب. وتحمل المزارع اسم قرية لبنانية قريبة منها وتمتد صعودا من منطقة تعلو 400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع ألفي متر على تلال جبل الشيخ.
ولطالما كانت مصدر خلاف بين سوريا ولبنان، وبحسب القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، فإن المزارع مدرجة ضمن الأراضي السورية المحتلة التي أحكمت إسرائيل السيطرة عليها عام 1967، لكن القرار الأممي 1701 أشار إلى أن المزارع محل خلاف سوري – لبناني.
مارون الخولي: تصريح جنبلاط يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية
وأعربت “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا”، في بيان، عن استغرابها من “الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية حيث قال إن المزارع سورية وتخضع للقرار 242.”
وقالت الهيئة في بيانها “لقد سبق والتقينا مع جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام 2006 بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم جنبلاط.”
وأضافت “إننا في هيئة أبناء العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا، ونجدد دعوة كل القيادات والمسؤولين لإخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة. وفي السياق نحيل جنبلاط وغيره إلى القرار 1701 الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار 425 ولم يذكر أبدا القرار 242 فيما يخص مزارع شبعا. كما أننا نسأل كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلا، في ظل تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية؟”
ودعت الهيئة “إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ، وسنبقى متمسكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال.”
من جهته اعتبر المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، أن التصريح الصادر عن جنبلاط من دمشق، والذي أشار فيه إلى أن مزارع شبعا سورية، “يمثل إساءة مباشرة للسيادة اللبنانية، خصوصًا وأن لبنان قدّم مئات الشهداء للدفاع عن هذه الأرض، وخاض أربعة حروب تحت شعار تحريرها.”
وأكد أن “مثل هذه التصريحات تتعارض مع مبدأ الحفاظ على سيادة الوطن،” داعيًا المسؤولين اللبنانيين إلى “التوقف عن الإدلاء بمواقف قد تؤدي إلى التفريط بأي شبر من الأراضي اللبنانية من دون التحقق من ملكيتها.” ولفت إلى “وجود وثائق وأدلة دامغة تؤكد لبنانية مزارع شبعا،” مضيفًا أن “الحديث عن هذه الأرض يجب أن يكون انطلاقًا من أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للبنان، وليس بمعرض إرضاء سوريا أو إسرائيل.”
ودعا الدولة اللبنانية إلى “مطالبة الحكومة السورية بالاعتراف رسميًا بملكية لبنان لهذه الأراضي، ما يضع حدًا لأي التباس أو استغلال سياسي لهذه القضية، ويعزز العلاقات بين البلدين على أسس واضحة وقائمة على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة.”
Via SyndiGate.info
Alarab Online. � 2022 All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية