السلطات البريطانية توقف شبكة لغسيل الأموال.. من لندن إلى دبي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة، أن المهربين وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل.
وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.
ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
The conspiracy was overseen by ringleader Abdullah Alfalasi who was jailed for more than nine years in 2022.
Want to find out more?
Our podcast, Underworld: Behind the Scenes of the NCA, explores this investigation into Alfalasi’s network.
LISTEN ➡️ https://t.co/PxfmWOMtri pic.twitter.com/h2NfYes4LJ — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) January 12, 2024
وقالت إن محكمة في لندن أدانت رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس، مما رفع عدد الإدانات في شبكة ناقلي الأموال إلى 16، وفقا للوكالة الوطنية للجريمة.
وحصل المهربون الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، على ما يصل إلى 5000 جنيه استرليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها.
وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ونقلوا مليون جنيه استرليني أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربع حقائب.
ووجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.
وبمجرد وصولهم إلى دبي، يتلقون صورة لرسالة فيها الإقرارات الجمركية لإطلاع مسؤولي الجمارك عليها، وترسل لهم أيضا رموز لفتح أقفال الحقيبة قبل نقلها إلى وجهتها في دبي.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات القضاء على الأموال التي يتم غسلها من خلال بنوكها وعقاراتها، خاصة من الخارج.
ونقلت تقرير الصحيفة عن محامي الجرائم المالية قولهم، إن تشديد القواعد والقوانين جعل من الصعب على عصابات الجريمة غسل أموالها بالطرق التقليدية مثل الشركات الوهمية أو الشركات الصغيرة.
بدورهم قال المحققون البريطانيون إنهم علموا بشأن الشبكة لأول مرة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أوقف ضباط الجمارك امرأتين تحملان حقيبتين بمبالغ نقدية كبيرة، حيث المحققون الأموال وفحصوها بحثا عن الحمض النووي وبصمات الأصابع وربطوها برجل يشتبه بارتكابه جرائم أخرى.
ووجد المحققون أثناء تفتيش أحد منازل النساء، أنها سافرت إلى دبي من قبل وأعلنت لمسؤولي الجمارك هناك أنها تجلب ملايين الجنيهات لشركة محلية.
وقال المحققون إن المهربين قاموا بـ 83 رحلة، بين 2019 و 2020، لنقل الأموال التي يشتبه أن مصدرها تجارة المخدرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دبي عصابة بريطانيا بريطانيا دبي عصابة غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دبی
إقرأ أيضاً:
انفراجة في سوق السيارات.. الإفراج عن الطرازات العالقة في الموانئ وإعادة فتح التسجيل المسبق للشحنات.. خبراء: استقرار مرتقب في الأسعار وزيادة المعروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف عدد من وكلاء ومستوردي السيارات في مصر، عن الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، بعد فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري، وذلك بعد بيان الجمارك الذي تؤكد فيه عدم تعطيل سيتسم التسجيل.
ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديدة من الموانئ المصرية، ويرجع سبب تعطيل ACID إلى تلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد الرمادي هم وراء سبب تعطيل ال ACID وأن الحكومة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهم بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال.
ولاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدارا لحقوق الدولة.
وتؤكد الجهات المختصة عدم غلق التسجيل المسبق نهائيا، لكن أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، يقول إن بند السيارات متوقف، مع الإفراج عن البضائع التي وصلت إلى الموانئ قبل 25 يونيو 2024.
وأهابت مصلحة الجمارك بكافة مستوردي سيارات الركوب مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مؤكدة عدم السماح بتعديل «البند» فى حالة إدراج «بند مغاير» لسيارات الركوب، وفى حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية لن يتم السماح بتعديل البند ولن يتم السير فى إجراءات الإفراج عنها، وأنه يلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف أبوالمجد، أن السيارات المحتجزة فى الموانئ بسبب توقف لنافذة التسجيل الخاصة باستيراد السيارات الأسيد نامبر "ACID Number" ، ومخالفة البند الاستيرادي.
وأوضح أن بعض المستوردين للسيارات الشخصية أو سيارات ذوي الهمم "المعاقين" ، كانوا يضعون بند أمتعة شخصية بدلا من سيارات وعند وصولها إلى الميناء يتم تغير البند إلى سيارات بدون أي مشاكل وهذا كان مسموحا به فى الماضى، لافتا إلى أن التعديل في البند أصبح موقوفا الآن.
وقال أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، بعد إعادة فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.
وأضاف هلالي لـ"البوابة"، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات عاد للعمل مرة أخرى بعد تعطله لمدة تتجاوز الشهر ونصف الشهر، مؤكدا أن الأمور عادت إلى طبيعتها حاليا، موجها الشكر للحكومة المصرية على سرعة حل أزمة تعطيل نافذة التسجيل.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم حل أزمة الـ «أسيد نمبر» التي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض من السيارات في السوق وبالتالي عدم ارتفاع الأسعار.
وأكد مصدر بسوق السيارات، أن الهدف الرئيسي من توقف تسجيل السيارات عبر المنظومة الإلكترونية للشحنات، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
وأضاف المصدر، لـ"البوابة"، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية والصناعة والتجارة ومسئولي الجمارك، عقدوا اجتماعا مع عدد من وكلاء السيارات في مصر، وأخطروهم بحل مشكلة تعطيل نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وأكد المصدر، أنه تم فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالنسبة للسيارات الموجودة في الموانئ، بحيث سيتم تسجيل بيانات والإفراج عن السيارات التي وصلت إلي الموانئ.
وأشار مصدر آخر، إلى أن وكلاء السيارات ليس لديهم أي مشاكل في توريد السيارات إلى السوق المصرية، وبحسب اجتماع وزارة الصناعة والتجارة مع الوكلاء، فإنه تم الاتفاق على حل أي مشاكل تواجه الوكلاء، فأي وكيل سيواجه مشكلة سيقوم بالتواصل مع “الصناعة” التي ستعمل على حلها، لحين تعديل نافذة “التسجيل”.
ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إنه تم بدء الإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك، مضيفا: إن هناك 13 ألف سيارة موجودة في الموانئ المصرية، مع وجود عطل في سيستم التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك.
وأضاف سعد، أن أسعار السيارات في مصر عادت للارتفاع مرة أخرى وكذلك شهدت بعض الطرازات عودة "الأوفر برايس" من جديد، وقرر بعض أصحاب المعارض سحب السيارات الموجودة في المعارض لتخزينها.
وأوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن توقف نظام رقم التسجيل المسبق للشحنات في الجمارك "نافذة"، يوثر على حجم المعروض من السيارات، وبالتالي بدأت تظهر زيادات في أسعار السيارات على بعض الطرازات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024