السلطات البريطانية توقف شبكة لغسيل الأموال.. من لندن إلى دبي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن إيقاف السلطات البريطانية لمهربين كانوا ينقلون الأموال من لندن إلى دبي مقابل تعويض مالي يتلقونه من العصابات التي تحتاج لغسيل أموالها خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة، أن المهربين وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ووصفتهم الصحيفة بأنهم كانوا كشبكة من النمل.
وأظهرت صور من كاميرات المراقبة لمطار هيثرو في لندن المهربين يتظاهرون أنهم سياح ويجر*ون معه حقائب كبيرة بها ملايين الدولارات لنقلها إلى دبي.
ووفقا للصحيفة، فقد قام عناصر أمن بريطانيون باختراق شبكة لغسل الأموال يقولون إنها نقلت أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 125 مليون دولار.
The conspiracy was overseen by ringleader Abdullah Alfalasi who was jailed for more than nine years in 2022.
Want to find out more?
Our podcast, Underworld: Behind the Scenes of the NCA, explores this investigation into Alfalasi’s network.
LISTEN ➡️ https://t.co/PxfmWOMtri pic.twitter.com/h2NfYes4LJ — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) January 12, 2024
وقالت إن محكمة في لندن أدانت رجلين بتهمة التهريب غير القانوني يوم الخميس، مما رفع عدد الإدانات في شبكة ناقلي الأموال إلى 16، وفقا للوكالة الوطنية للجريمة.
وحصل المهربون الذين يتظاهرون عادة بأنهم سائحون، على ما يصل إلى 5000 جنيه استرليني لحمل الحقائب النقدية وتهريبها.
وسافروا في درجة رجال الأعمال للحصول على إمكانية نقل أمتعة إضافية، ونقلوا مليون جنيه استرليني أو أكثر عن طريق تسجيل ثلاث أو أربع حقائب.
ووجد تحقيق أمني بريطاني أن عصابة تشرف على ذلك، إذ تتلقى الأموال من العصابات الأخرى وتعدها وترتبها في حقائب في شقق في لندن قبل أن تسلمها لهؤلاء المهربين.
وبمجرد وصولهم إلى دبي، يتلقون صورة لرسالة فيها الإقرارات الجمركية لإطلاع مسؤولي الجمارك عليها، وترسل لهم أيضا رموز لفتح أقفال الحقيبة قبل نقلها إلى وجهتها في دبي.
وتحاول بريطانيا منذ سنوات القضاء على الأموال التي يتم غسلها من خلال بنوكها وعقاراتها، خاصة من الخارج.
ونقلت تقرير الصحيفة عن محامي الجرائم المالية قولهم، إن تشديد القواعد والقوانين جعل من الصعب على عصابات الجريمة غسل أموالها بالطرق التقليدية مثل الشركات الوهمية أو الشركات الصغيرة.
بدورهم قال المحققون البريطانيون إنهم علموا بشأن الشبكة لأول مرة في عام 2020، عندما اكتشف ضباط الجمارك 500 ألف جنيه إسترليني في حقيبة في طريقها إلى دبي.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أوقف ضباط الجمارك امرأتين تحملان حقيبتين بمبالغ نقدية كبيرة، حيث المحققون الأموال وفحصوها بحثا عن الحمض النووي وبصمات الأصابع وربطوها برجل يشتبه بارتكابه جرائم أخرى.
ووجد المحققون أثناء تفتيش أحد منازل النساء، أنها سافرت إلى دبي من قبل وأعلنت لمسؤولي الجمارك هناك أنها تجلب ملايين الجنيهات لشركة محلية.
وقال المحققون إن المهربين قاموا بـ 83 رحلة، بين 2019 و 2020، لنقل الأموال التي يشتبه أن مصدرها تجارة المخدرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دبي عصابة بريطانيا بريطانيا دبي عصابة غسيل أموال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دبی
إقرأ أيضاً:
شروط «الجمارك» للإفراج عن السيارات الملاكي الواردة بدون تسجيل في ACID
كشف منشور حديث صادر من مصلحة الجمارك المصرية عن حجم الغرامة التي فرضتها المصلحة على أصحاب السيارات الملاكي الواردة «السيارات الشخصية» التي لم تتوافق مع جميع الشروط التي أقرتها مصلحة الجمارك للإفراج عن السيارات الشخصية الموجودة في الموانئ فور وصولها.
وكانت قررت مصلحة الجمارك في وقت سابق من العام 2024 حجز السيارات الملاكي التي استوردها أصحابها بدون استكمال إجراءات التسجيل المسبق للشاحنات «ACI»، ومنع أصحابها من استلامها من الموانئ بعد وصولها، نتيجة تحايل أصحابها على منظومة الاستيراد.
وفرضت المصلحة غرامة على هؤلاء المستوردين تقدر بـ 110 دولار كـ شرط للاستلام وفقا لما جاء به بيان المصلحة المعمم على منافذ المصلحة كاملة، أي ما يُعادل مبلغ يقترب من الـ 6000 ألاف جنيه، مقابل ميكنة الإجراءات عن كل بوليصة شحن، لم ترد وفق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات(ACI).
وجديرا بالذكر أن هناك ما يقارب عدد الـ 13 ألف سيارة من مختلف الفئات والأغراض مُحتجزة في الموانئ المصرية بعد وصولها ولم يستلمها أصحابها منذ وصولها في شهر مايو 2024 وحتى الآن نتيجة مخالفات ارتكبها أصحاب تلك الواردات من السيارات خالفت قوانين ومنظومة الجمارك للاستيراد والاستلام.
يشار إلى أنه منذ شهر مايو من العام الماضي، تحتجز مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات سواء كانت سيارات «شخصية أو تجارية أو مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة»، في عدد من الموانئ، دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.
ومما تجدر الإشارة إليه أن العمل بنظام الـ ACID «نظام التسجيل المسبق للشحنات» بدأ تفعيله منذ عام 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة، من خلال المنصة الحكومية.
اقرأ أيضاًبعد قرارات ترامب الجمركية.. الصين تمنع استيراد الأخشاب وفول الصويا من 3 شركات أمريكية
بدء التحصيل اليوم.. تفاصيل فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ