اختتام مهرجان الحمضيات الثامن بالحريق وسط إقبال على المنتجات المحلية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اختتمت أمس فعاليات مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق في نسخته الثامنة الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية المحافظة، بمشاركة 100 مزارع وعارض، قدموا للزوار مختلف أنواع الحمضيات المنتجة محليًا، إضافة إلى منتجات المزارع المحلية المتخصصة في إنتاج العسل والتمور.
ويُعد منتج الحمضيات من الميز النسبيةً لمحافظة الحريق، إضافةً إلى إسهامه في إعادة الحيوية للقطاع السياحي والاقتصادي، وتعزيزه لاستفادة المزارعين من مواردهم المتنوعة.
وأكد محافظ الحريق محمد الجربا، أن نسخة مهرجان الحمضيات الثامن هذا العام تتميز بدخول العسل والتمور، مشيراً إلى أن المهرجان الذي شهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، تحول إلى وجهة سياحية ومركز تسويقي رائد في المحافظة.
وأشار مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة الحريق إبراهيم العجيان، إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير الزراعة بالمحافظة، لا سيما منتجات الحمضيات من حيث التوسع في زراعتها بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة المستمدة من رؤية المملكة 2030.
وأقيم على هامش المهرجان عدد من اللقاءات التي هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب المهنية بين المزارعين والمهتمين وذلك لتطوير منتجاتهم الزراعية ، إضافة إلى تعزيز الحراك الاقتصادي وفتح نوافذ تسويقية للمزارعين بالمحافظ.
وساعدت البيئة الصحراوية الجبلية، والمياه الجوفية العذبة، والتربة الخصبة في نجاح زراعة الحمضيات في المحافظة وإنتاج كميات كبيرة بجودة متميزة، كما أصبحت هذه المنتجات تصدر إلى الأسواق خارج المحافظة، وتحظى بقبول وإقبال من المستهلكين كونها بديلًا محليًا متميزًا عن المنتجات المستوردة.
وتعدّ محافظة الحريق موطنًا للتنوع الزراعي، حيث تضم 340 مزرعة للحمضيات، بما في ذلك أكثر من 96 ألف شجرة برتقال، و26 ألفشجرة يوسفي، و15 ألف شجرة ليمون، و5,000 شجرة ترنج، وتنتج هذه الأشجار قرابة 1500 طن من الثمار سنويًا.
وتشهد المحافظة إضافة مميزة بوجود 676 مزرعة نخيل تحتوي على 121 ألف نخلة، تنتج 3,500 طن من التمور، ما يعزز التنوع الزراعي والازدهار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مهرجان الحمضيات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.