الادارة العامة للرقابة على الشركات تبحث مع “مصرف ليبيا” تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الادارة العامة للرقابة على الشركات تبحث مع “مصرف ليبيا” تقرير ديوان المحاسبة، الوطن رصد بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة، مع مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، بمقر الديوان، .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الادارة العامة للرقابة على الشركات تبحث مع “مصرف ليبيا” تقرير ديوان المحاسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على الاستثمارات والمصارف بديوان المحاسبة، مع مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، بمقر الديوان، تقرير ديوان المحاسبة المعني بالرقابة على مصرف ليبيا المركزي.
و ناقش الاجتماع ما جاء بتقرير إدارة ديوان المحاسبة المعنية بالرقابة على أداء مصرف ليبيا لسنة 2022م.
هذا وتم الاستماع الى ردود مصرف ليبيا المركزي عن ماجاء بالتقرير من ملاحظات، وتعقيب إدارة الرقابة على المصارف بهذا الخصوص.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل