حكومة إسرائيل تستعد للتصويت على "ميزانية الحرب" لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت الحكومة الإسرائيلية جلسة من المتوقع أن تكون ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري تأخذ في الاعتبار الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب تمويل حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وربما لا يتم التصويت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وتوجد حاجة إلى تمويل إضافي بمليارات الشواقل لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود بالإضافة إلى هؤلاء الذين تأثروا مباشرة بهجمات السابع من أكتوبر.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي في عام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيقل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيقل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.
ولم يتحدث نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء عن هذه الأموال مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء.
وأضاف "المطلوب الآن وقبل أي شيء هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بمواصلتها في العام المقبل واستكمالها، وهو ما يتضمن القضاء على حماس وإعادة رهائننا واستعادة الأمن والشعور به في الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك".
خفض المخصصات
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، حث أمير يارون، الذي بدأ للتو فترة ثانية مدتها خمس سنوات محافظا لبنك إسرائيل المركزي، الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق بسبب الحرب بإجراء تخفيضات في مخصصات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
وتعتزم الحكومة إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18 بالمئة في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ.
وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع وانخفاض الدخل الضريبي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25 بالمئة في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6 بالمئة.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيقل (الدولار = 3.7266 شيقل).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي إسرائيل غزة الحرب على غزة ميزانية إسرائيل عجز ميزانية إسرائيل ميزانية الحرب إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي أخبار إسرائيل فی عام
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: الاحتلال اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني منذ بداية الحرب
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني، معظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك في بيان للمكتب بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) عام 1974، تكريمًا لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال البيان إن "يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج".
وأضاف أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه أكثر من 10 آلاف معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزا للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع".
وأردف البيان "في سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 560 يوما تم اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي".
إعلانوتابع "لا يزال معظم المعتقلين من غزة يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر سدي تيمان الذي بات يعرف بمسلخ التعذيب الإسرائيلي، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية وشبح وخلع أظافر وهجمات الكلاب الوحشية وضرب همجي وحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة".
وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين "يحرمون من الرعاية الصحية، ويمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة".
وأضاف أن "هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64 معتقلا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين".
كما أقدمت السلطات الإسرائيلية، وفق البيان، على "تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون (المقاتل غير الشرعي) لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب مزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن جهاز الأمن الإسرائيلي من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة".
وحمل البيان إسرائيل "كامل المسؤولية عن حياة كافة المعتقلين الفلسطينيين وصحتهم وسلامتهم"، داعيا "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
كذلك طالب البيان "بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر سدي تيمان".
وطالب أيضا "بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي".
إعلانوترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه