حكومة إسرائيل تستعد للتصويت على "ميزانية الحرب" لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت الحكومة الإسرائيلية جلسة من المتوقع أن تكون ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري تأخذ في الاعتبار الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب تمويل حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وربما لا يتم التصويت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وتوجد حاجة إلى تمويل إضافي بمليارات الشواقل لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود بالإضافة إلى هؤلاء الذين تأثروا مباشرة بهجمات السابع من أكتوبر.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي في عام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيقل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيقل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.
ولم يتحدث نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء عن هذه الأموال مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء.
وأضاف "المطلوب الآن وقبل أي شيء هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بمواصلتها في العام المقبل واستكمالها، وهو ما يتضمن القضاء على حماس وإعادة رهائننا واستعادة الأمن والشعور به في الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك".
خفض المخصصات
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، حث أمير يارون، الذي بدأ للتو فترة ثانية مدتها خمس سنوات محافظا لبنك إسرائيل المركزي، الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق بسبب الحرب بإجراء تخفيضات في مخصصات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
وتعتزم الحكومة إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18 بالمئة في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ.
وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع وانخفاض الدخل الضريبي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25 بالمئة في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6 بالمئة.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيقل (الدولار = 3.7266 شيقل).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي إسرائيل غزة الحرب على غزة ميزانية إسرائيل عجز ميزانية إسرائيل ميزانية الحرب إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي أخبار إسرائيل فی عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025