حكومة إسرائيل تستعد للتصويت على "ميزانية الحرب" لعام 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت الحكومة الإسرائيلية جلسة من المتوقع أن تكون ماراثونية للموافقة على ميزانية معدلة للعام الجاري تأخذ في الاعتبار الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب تمويل حرب إسرائيل مع حركة حماس.
وعادة ما تستمر المناقشات حتى الليل وربما لا يتم التصويت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حماس في غزة أضرت بالمالية العامة للحكومة بشدة، مما تطلب إجراء تعديلات على الميزانية وإنفاقا إضافيا.
وتوجد حاجة إلى تمويل إضافي بمليارات الشواقل لتمويل الجيش وتعويض جنود الاحتياط وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود بالإضافة إلى هؤلاء الذين تأثروا مباشرة بهجمات السابع من أكتوبر.
لكن الميزانية تحولت إلى مسألة سياسية مثيرة للجدل لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب اتفاق ائتلافي في عام 2002 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وينص الاتفاق على تخصيص ثمانية مليارات شيقل (2.15 مليار دولار) للأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين في عام 2024.
وبحسب مسودة الميزانية، سيتم اقتطاع 2.5 مليار شيقل فقط من هذا المبلغ رغم الحاجة لتمويل الحرب.
ولم يتحدث نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء عن هذه الأموال مكتفيا بالقول إن جميع الوزارات يجب أن تشارك في تحمل العبء.
وأضاف "المطلوب الآن وقبل أي شيء هو تغطية نفقات الحرب والسماح لنا بمواصلتها في العام المقبل واستكمالها، وهو ما يتضمن القضاء على حماس وإعادة رهائننا واستعادة الأمن والشعور به في الشمال والجنوب حتى يتمكن السكان من العودة إلى هناك".
خفض المخصصات
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، حث أمير يارون، الذي بدأ للتو فترة ثانية مدتها خمس سنوات محافظا لبنك إسرائيل المركزي، الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زيادات في الإنفاق بسبب الحرب بإجراء تخفيضات في مخصصات قطاعات أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
وتعتزم الحكومة إجراء بعض التخفيضات في ميزانيات الوزارات مع زيادة بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 18 بالمئة في عام 2025 على أرباح البنوك وعلى السجائر ومنتجات التبغ.
وسجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الرابع وانخفاض الدخل الضريبي.
وتشير تقديرات وزارة المالية إلى ارتفاع العجز المستهدف في ميزانية 2024 إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.25 بالمئة في وقت سابق، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي لعام 2024 بواقع 1.1 نقطة مئوية بسبب الحرب إلى نحو 1.6 بالمئة.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
ووافق الكنيست الإسرائيلي في ديسمبر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيقل (الدولار = 3.7266 شيقل).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي إسرائيل غزة الحرب على غزة ميزانية إسرائيل عجز ميزانية إسرائيل ميزانية الحرب إسرائيل الحرب مع حماس في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش تراجع النمو الاقتصادي الكنيست الإسرائيلي أخبار إسرائيل فی عام
إقرأ أيضاً:
خبير: حكومة إسرائيل تقف أمام مفاوضات التهدئة.. ونتنياهو «انتهى» سياسيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يقفوا ضد كل المفاوضات التي بشأنها تعمل على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نتنياهو مصمم على إفشال الإدارة الأمريكية.
وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك أصداء وتداول أقاويل في الشارع الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها القدرة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، موضحًا أن الحزب الديمقراطي في أمريكا تحدثوا بأن بنيامين نتنياهو يجب أن يغادر من السياسة الإسرائيلية.
ولفت إلى إصدار المحكمة الدولية الجنائية مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت جاء كالصاعقة على تل أبيب، موضحًا أن أهم نقطة بشان إصدار المذكرة تتمثل في أن معظم الدول الأوروبية موجودة في المحكمة الجنائية الدولية ووافقوا على إصدارها.
وأشار إلى أن الدول الأوروبية أصبحت محظورة على نتنياهو، علاوة على ذلك فإنه سيقيد حركة نتنياهو وجالانت في التحرك للعواصم الأوروبية لا سيما في بعض العواصم الإفريقية والآسيوية، ويعتبر نتنياهو انتهى سياسيًا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية