من لا يزال يتذكر ذلك الشاب الذي أشعل النار في جسده بعد أن منعته عون البلدية من بيع بضاعته في السوق بدون رخصة، وقامت بمصادرة عربته الخشبية؟ تلك الحادثة التي غيرت وجه المنطقة وفتحت المجال أمام مرحلة جديدة عرفت بـ"الربيع العربي". لكن بعد أربعة عشر عاما نسي الجميع محمد البوعزيزي، لم يعد يذكره أحد تقريبا، الأهم من ذلك أن عيد الثورة في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير مر بدون احتفال رسمي، ولولا المسيرة التي نظمتها جبهة الخلاص المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة لضاعت الذكرى ومُسحت من الذاكرة الجماعية.
تونس اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه تونس من قبل؛ عزوف كبير عن السياسة والسياسيين، وتغير مزاج التونسيين.. أصبحوا أكثر تشاؤما وأكثر قلقا وحيرة وأقل ثقة في المستقبل. حتى شعبية الرئيس سعيد تراجعت رغم بقائه في الطليعة، وذلك حسب ما أشار إليه استطلاع للرأي تم في شهر شباط/ فبراير الماضي. فالخطاب السياسي لم يعد مغريا نظرا لكون الإنجازات العملية بقيت محدودة جدا مقارنة بالوعود وانتظارات التونسيين.
تونس اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه تونس من قبل؛ عزوف كبير عن السياسة والسياسيين، وتغير مزاج التونسيين.. أصبحوا أكثر تشاؤما وأكثر قلقا وحيرة وأقل ثقة في المستقبل
أما المعارضة بمختلف أحزابها وتياراته فلم تنهض من كبوتها، ووجدت نفسها تعيش في عزلة واضحة وحصار على أكثر من صعيد. إذ لا تزال قضية المساجين السياسيين تراوح مكانها وتحتفظ بأسرارها، حيث لم يكشف القضاء حتى الآن عن المستندات والأدلة التي تثبت تآمر هؤلاء السياسيين على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومنهم من لا يزال ينتظر سماعه من قبل القضاء ليرد على التهم الموجهة إليه. كما أن إضرابات الجوع التي لجأ إليها بعضهم احتجاجا على وضعهم داخل السجن لم تغير شيئا من أحوالهم، وبقيت دون جدوى، حتى البيانات المنددة بطول فترة الإيقاف وظروف الموقوفين الصادرة عن هيئات الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لم يلتفت لها رئيس الجمهورية، واكتفى بالتعقيب على بعضها عرضيا في إحدى كلماته الموجهة لبعض المسؤولين.
المسألة الرئيسية التي بقيت تشغل الرئيس سعيد هي غلاء الأسعار من جهة وملاحقة من يعتبرهم فاسدين، إذ لا يكاد يمر أسبوع دون فتح ملفات ضد مسؤولين سابقين أو إداريين أو رجال أعمال. وبعد اعتقال العديد منهم يُطرح عليهم اللجوء إلى الصلح الجزائي، وهو عبارة عن دفع مقادير مالية هامة مقابل مغادرة السجن، وفي حال رفضهم لذلك لاعتبارات متعددة يتم الإبقاء عليهم في حالة إيقاف.
تعتبر سنة 2024 سنة الانتخابات الرئاسية، والتي يفترض أن تجري في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، ولا شك في أن هذا الموعد سيكون محطة فاصلة في عملية التداول على السلطة. ورغم أن الرئيس سعيد لم يُفصح إلى حد الآن عن رغبته في الترشح لدورة ثانية، إلا أن عديد المؤشرات تدل على أنه سيكون أكثر المعنيين بهذه المحطة الهامة. فبرنامجه السياسي لم يكتمل تنفيذه، كما أن الأجزاء التي طبقت على أرض الواقع لم تبرز جدواها بشكل ملموس من قبل المواطنين مثل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم الذي تم الشروع في التهيئة له عبر الانتخابات المحلية. وكما حدث مع الانتخابات التشريعية لم تحظ بقية الانتخابات التي تمت أو التي ستجري في المستقبل بأي اهتمام شعبي، وهو ما تشهد عليه النتائج الرسمية. لكن ذلك لن يمنع رئاسة الجمهورية من الاستمرار في حرصها على تشكيل هذه الهيئات، بقطع النظر عن تمثيليتها ومدى قدرتها على تحقيق الإضافة للمواطنين وللبلاد.
يعتقد الكثيرون بأن الاعتقالات التي حصلت هي جزء من خطة تهدف الى إقصاء كل من لهم حظوظ في أن يكونوا مرشحين جديين في الانتخابات الرئاسية القادمة. وتتهم هذه الأوساط رئاسة الجمهورية بتفريغ الساحة ممن لهم وزن ما
في هذا السياق، يعتقد الكثيرون بأن الاعتقالات التي حصلت هي جزء من خطة تهدف الى إقصاء كل من لهم حظوظ في أن يكونوا مرشحين جديين في الانتخابات الرئاسية القادمة. وتتهم هذه الأوساط رئاسة الجمهورية بتفريغ الساحة ممن لهم وزن ما، مثل حركة النهضة والحزب الدستوري الحر.
رغم هذه الأجواء غير المشجعة سياسيا، إلا أن أطرافا من المعارضة لم ترفع الراية البيضاء، وبقيت متمسكة بحقها في النشاط واستعدادها لخوض الانتخابات الرئاسية بعد مقاطعتها للمسلسل الانتخابي الذي ينفذه قيس سعيد. لقد أكد أحمد نجيب الشابي، الناطق باسم جبهة الخلاص، أن الانتخابات الرئاسية هي "استحقاق دستوري لا يمكن التفريط فيه"، لكنه اشترط أن تتم حسب دستور 2014، مع ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وضمان حرية الصحافيين وعودة نشاط الهيئات الدستورية. وهي شروط لا يمكن أن يقبلها قيس سعيد، مما يعني عمليا مقاطعة الانتخابات ومواصلة تحرك المعارضة في سياق مضاد لسياسة السلطة الحالية. أي سيتواصل حوار الطرشان، وبقاء الحالة التونسية خارج دائرة الفعل.. رئيس يقرر، ومعارضة ترفض، ورأي عام لا مبالي، ونخبة مستقيلة حتى يأتي ما يخالف ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الثورة تونس قيس سعيد تونس الثورة قيس سعيد سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة من قبل من لهم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقرر اختيار الصحفيين للتغطيات الرئاسية بدل هيئة مستقلة
أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أنه سيتولى بنفسه عملية اختيار المؤسسات الإعلامية التي ستشارك في التغطيات الصحفية الرئاسية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وهو إجراء كان خاضعا منذ عام 1914 لهيئة مستقلة.
وكانت رابطة مراسلي البيت الأبيض تتمتع بالسلطة الكاملة على تشكيل فرق التغطية الصحفية، حيث كانت تختار الصحفيين لتمثيل جميع المراسلين المعتمدين في المناسبات التي تتطلب عددا محدودا من الحضور، وبموجب الإجراء المتبع، يقوم الصحفيون المختارون بنقل المعلومات والتصريحات التي يتم جمعها إلى بقية الصحفيين المعتمدين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2السلطة تدعو لتحقيق أممي في "جرائم إعدام" الأسرى بسجون إسرائيلlist 2 of 2الاحتلال يهدم مباني فلسطينية ومستوطنون يقتحمون الأقصىend of listوصرحت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، بأنه "على مدى عقود، كانت رابطة مراسلي البيت الأبيض هي التي تقرر أي الصحفيين يمكنهم طرح الأسئلة على رئيس الولايات المتحدة في هذه المساحات الحصرية، لكن هذا لن يستمر بعد الآن".
وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "فريق الإعلام في البيت الأبيض، في هذه الإدارة، هو من سيحدد من سيحظى بالامتياز المحدود بالدخول إلى أماكن مثل الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) والمكتب البيضاوي".
ويأتي هذا القرار في ظل خلاف محتدم بين البيت الأبيض ووكالة أنباء أسوشيتد برس، حيث تخوض الوكالة، إلى جانب رابطة مراسلي البيت الأبيض معركة قانونية ضد 3 مسؤولين في البيت الأبيض، من بينهم المتحدثة ليفيت، بسبب قرار منع صحفييها من تغطية الأحداث الرئاسية.
إعلانويعود الخلاف إلى رفض الوكالة الامتثال لقرار ترامب التنفيذي بإعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "خليج أميركا".
ورفعت وكالة أسوشيتد برس مساء الجمعة، دعوى قضائية ضد 3 مسؤولين في إدارة ترامب منددة بقرار البيت الأبيض منع صحفييها من الوصول إلى عدد من فعاليات الرئيس الأميركي، على خلفية رفضها اعتماد اسم "خليج أميركا" بدلا من " خليج المكسيك".
واعتبرت الوكالة، التي تعد أحد أركان الصحافة الأميركية، في دعواها التي رفعتها في العاصمة واشنطن، أن حرمانها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية الصحافة والتعبير، عبر محاولة فرض قيود على اللغة المستخدمة في تقاريرها الإخبارية.
وجاء في نص الدعوى "الصحافة وجميع الناس في الولايات المتحدة لهم الحق في اختيار كلماتهم الخاصة، دون التعرض لانتقام حكومي". ووردت في الدعوى أسماء كل من كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ونائبها تايلور بودويتش، وكارولاين ليفيت المتحدثة باسم ترامب.