"بلد الفن" تستقطب الزوار والسياح بجدة التاريخية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استقطبت فعاليات برنامج "بلد الفن"، بمنطقة البلد التاريخية؛ الذي يأتي تحت شعار "العودة إلى الأمام"، ويستمر حتى نهاية شهر مارس 2024 الزوار والسياح بمدينة جدة، وشهدت إقبالًا كبيرًا للاستمتاع بمجموعة متنوعة من المعارض الفنية والثقافية والعروض الفنّية والمسرحية والحرف اليدوية، والعروض التقليدية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، إضافة إلى ورش العمل الفنية التي عكست تنوع الثقافة السعودية.
وتنوعت المعارض الفنية بين المعارض التقليدية والحديثة، التي عرضت أعمالًا فنية متنوعة، من رسم وتصوير وفن تشكيلي ومجسّمات فنية وأشكال الفنون المتعدّدة لفنانين إقليميين وعالميين، ضمن معرض "شيء ما سيكون" الذي يطلق العنان للخيال والتخيّل بالإضافة إلى عروض موسيقية حية، قدمها فنانون من مختلف دول العالم، ضمن فعالية "أصوات البلد"، التي تقدم تجربة الاستماع الصامت لأصوات حية من شوارع البلد، في تجربة فريدة داخل غرف زجاجية معزولة.
كما تضمنت فعالية برنامج بلد الفن "معرض سندباد" الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة المنطقة، وأحيائها العريقة وتعزيز الاهتمام بالتراث الثقافي. ويتكون المعرض الذي يستلهم من الرحلات والسفر، منها وإليها كونه تاريخاً وإرثاً ثقافياً ذا خصوصية بيئية وجغرافية، من أربعة أقسام رئيسية، كل قسم منها يتناول موضوعًا مختلفًا.
وتهدف فعاليات برنامج "بلد الفن" إلى تسليط الضوء على تاريخ وثقافة المنطقة التاريخية في جدة، وتعزيز الاهتمام بالفنون والثقافة وتعزيز الاقتصاد المحلي لمنطقة البلد وجعلها واجهة سياحية ثقافية واقتصادية، ودعم المواهب الفنية، وجعل جدة التاريخية مركزًا ثقافيًا بارزًا على مستوى المنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جدة التاريخية بلد الفن بلد الفن
إقرأ أيضاً:
المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية
مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاحوقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".
شرطة مكافحة الشغب الأوغندية تعتقل أحد المتظاهرين ضد الحكومة (رويترز)وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (رويترز)في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.