40 مليار دولار.. حرب غزة ترفع عجز الموازنة المتوقع في إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق، مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقاً كبيرا لتمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام الجاري.
وبلغ العجز المسجل في ديسمبر الماضي 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق، إذ بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4%.
ووافق المشرعون في الشهر الماضي، على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل.
وحض محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، الحكومة، الأربعاء الماضي، على الالتزام بالانضباط المالي، وتعويض الإنفاق المزمع من خلال تخفيضات في مجالات غير أساسية مع زيادة بعض الضرائب.
وقدر أن حرب غزة ستتكلف 210 مليارات شيكل لأغراض الدفاع والتعويضات، بخلاف الدخل المفقود، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان، الذين نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ عبر الحدود على مدى أشهر.
وتجاوز العجز نسبة 3.7% التي قُدِّرَت في الميزانية المعدلة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي. وقبل الحرب كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.