تعرف على أعلى عائد لشهادة «الأهلي فورا» بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية عن أعلى الشهادات الإدخارية بالعملة الأجنبية داخل البنك الأهلي المصري، وتعتبر شهادة الأهلي فورا الأعلى الفترة الحالية داخل البنك حيث يصل العائد الخاص بها إلى 27%، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ومميزات شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي المصري والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل شهادة الأهلي فورا- يحق للأفراد الطبيعيين البالغين والقصر المصريين والأجانب أيضاً شراء الشهادة.
- يبلغ الحد الأدني لشراء شهادة الأهلي فورا 1000 دولار ومضاعفاتها.
- فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- كما يصل سعر العائد إلى 27%.
- يتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
مميزات الشهادة- الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري.
- تجدد الشهادة تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا والسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.
شروط الاسترداد- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات بالعملة الاجنبية تفاصيل شهادة الأهلي فورا البنك الأهلي المصري شهادة الأهلی فورا
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد