الخارجية الكندية: إسرائيل غير آمنة لمنتقديها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ذكرت وزارة الخارجية الكندية، أن إسرائيل قد تحتجز الكنديين الذين ينتقدونها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الخارجية الكندية، في تحذير للسفر أمس الأحد: "إن الاشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية تتزايد"، مضيفة: "هناك تقارير عن تعرض مدنيين لاعتداءات جسدية وإجبارهم تحت التهديد على مغادرة منازلهم وإخلاء مناطق محددة وتعرضهم لمزيد من التدقيق والاعتقالات من قبل قوات الأمن".
واعترفت الخارجية الكندية بأن انتقاد إسرائيل أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الاحتجاز التعسفي للمواطنين الكنديين.
وأشارت إلى أنه إذا كان أي أشخاص في سيارة تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، فإنهم معرضون لخطر التدقيق المتزايد وتفتيش الأجهزة الإلكترونية والعنف والاعتقال من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
وتابعت: "إذا رأت السلطات الإسرائيلية أن نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد إسرائيل، فقد تواجه عواقب إضافية، بما في ذلك المزيد من عمليات البحث والاحتجاز"، مشيرة إلى أن الأعمال العدائية مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الكندية إسرائيل وسائل التواصل الاجتماعي غزة الخارجیة الکندیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تكشف عن وسائل التواصل للابلاغ عن شكاوى المواطنين
اعلنت وزارة التنمية المحلية، عن وسائل التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم من خلال 5 وسائل للتواصل وذلك في اطار مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين، المبادرة الأكثر انتشارا في المحافظات.
وتتلقي مبادرة صوتك مسموع شكاوى المواطنين حول تراكمات وتجمعات القمامة والتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والاشغالات والفساد الادارة للعاملين بالمحافظات .
ويمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] .
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "صوتك مسموع" وتحسين سرعة الاستجابة لحل شكاوى المواطنين بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، مشيرةً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة تعكس التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين وتعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.