بمشاركة الشركاء الرقميين المحليين.. «الاتصالات» تختتم جولة ترويجية في تركيا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
اختتم وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من كبرى شركات الاتصالات والشركات الرقمية في قطر مثل «أُريدُ» ومايكروسفت وجوجل وميزة وبريدج إنترناشيونال، جولة الترويجية في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية بين البلدين.
تأتي جولة الوفد الذي ترأسه المهندس خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الرقمية مع الجمهورية التركية، إضافة إلى دعوة المؤسسات التركية في القطاعين العام والخاص لاستخدام المنصات السحابية وخدمات مراكز البيانات السحابية في دولة قطر.
كما هدفت الجولة لاستكشاف سبل إقامة المشاريع المشتركة وتبادل المعرفة والتقدم التكنولوجي بين البلدين، حيث تعد مذكرة التفاهم الموقعة بين دولة قطر والجمهورية التركية بمثابة الأساس لهذا التعاون الذي يحدد إطارا للجهود المشتركة وتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال المهندس خالد الهاشمي إن هذه الجولة تمثل بداية لمرحلة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية التركية في الاقتصاد الرقمي، ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذه الزيارة الطريق لمشاريع ومبادرات ملموسة من شأنها تعزيز المشهد الرقمي في كلا البلدين.
وأضاف أن هذا التعاون بمشاركة ودعم كبرى شركات الصناعة الرقمية يعد نموذجا للتعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تسهيل الشراكات
وخلال الجولة عرضت الشركات المشاركة في الوفد القطري للشركات التركية الخدمات والمزايا التي تقدمها دولة قطر والبنية التحتية الرقمية التي توفرها الدولة لتسهيل عمل الشراكات الرقمية.
وفي هذا الصدد قال سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر، إن المشروع التعاوني بين قطر وتركيا يمثل نقطة محورية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن «أريدُ» ملتزمة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي، كما تنسجم هذه المبادرة تماما مع الرؤية في تعزيز الاتصال بين المجتمعات وإثراء حياة أفرادها من خلال أحدث التقنيات، وذلك بفضل الخبرة الواسعة في التحول الرقمي على الصعيد الوطني وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، بما في ذلك الخدمات السحابية المتقدمة والأمن السيبراني الشامل.
الخدمات السحابية
وبدورها أكدت لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، أن مشاركة الشركة في هذه الجولة تأتي تماشيا مع شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة لاستعراض أحدث الخدمات السحابية من مايكروسوفت التي يوفرها أول مركز عالمي للبيانات في قطر وأهمية هذه الخدمات في تمكين المؤسسات التركية من مختلف القطاعات من تعزيز التحول الرقمي والابتكار.
من جانبه نوه سليم ادّه مدير الشؤون الحكومية والسياسة العامة للأسواق الناشئة في جوجل كلاود، إلى الشراكة التي تربطهم بدولة قطر، والتي تمكن من دعم أهداف التحول الرقمي الوطني لقطر من خلال المنطقة السحابية جوجل كلاود في الدوحة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يساعد في تحول كيفية تقديم الخدمات للمستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى الفرص التي تنشأ عن هذه الجهود والتي ستعود بالفائدة على دولة قطر والمنطقة بأكملها حيث يمكن للبلاد توفير البنية التحتية السحابية المتاحة فيها للدول الأخرى.
تطوير المشهد الرقمي
وبدوره، أكد محسن ناصر المري الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بالإنابة، أن المشاركة في الجولة الترويجية في تركيا تعكس مدى التزام الشركة بتطوير المشهد الرقمي في دولة قطر بما يتماشى مع أهداف ورؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن خلال تقديم الحلول المتطورة.
وأشار إلى أن شركة ميزة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، حيث تلعب الشركة دورا بارزا في جعل دولة قطر مركزا عالميا للابتكار التكنولوجي، مما يؤكد التزامها بالتقدم في مجال الاتصال الدولي.
ومن ناحيته، قال جنكيز أوزتيلكان الرئيس التنفيذي لشركة جلف بريدج إنترناشونال، إنه بالنظر للتحول إلى عصر رقمي يتميز بالانتقال إلى اقتصاد يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح من المهم جدا تقديم خدمات متكاملة عالميا، وفي هذا الصدد، فإن التزام دولة قطر بتبني وتسريع التحول الرقمي، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، يوفر أساسا قويا لفرص الشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود، كما حدث في الحملة الترويجية في تركيا.
خيارات اتصال سلسة
وأشار إلى أن شركة جلف بريدج إنترناشيونال فخورة بالمساهمة في هذه الخطط من خلال شبكة الألياف الضوئية العالمية الخاصة بها لتوفير خيارات اتصال سلسة وآمنة بين البلدين.
وقد شددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الجولة الترويجية في تركيا تساهم في تطوير الخطط التكنولوجية الهادفة لتحديد الفرص للمشاريع المشتركة وتعزيز الابتكار الرقمي، إضافة لدعم المساهمات والمشاريع الرقمية المحلية على المستوى الدولي.
يشار إلى أن قطاع التكنولوجيا في دولة قطر يشهد نموا متسارعا، وتدعم الدولة الابتكار التكنولوجي، وتخصص استثمارات هائلة في البنية التحتية التكنولوجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتصبح المركز الرئيسي للتكنولوجيا بالمنطقة، ووجهة مثالية تجمع الأفضل في كافة المجالات التقنية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الاتصالات شركات الاتصالات جولة ترويجية تركيا وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات التحول الرقمی الترویجیة فی فی ترکیا دولة قطر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد صدمة الرسوم.. ما أدوات ترامب في وجه الشركاء التجاريين؟
واشنطن- رويترز
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، يستعد البعض بالفعل لما قد يأتي لاحقا في إطار مساعيه لإجبار شركائه التجاريين على تنفيذ أوامره.
وبصفتها المركز المالي للعالم ومصدر العملة الاحتياطية العالمية، تمتلك الولايات المتحدة عددا من الأدوات التي يمكن لترامب استخدامها للضغط على الدول الأخرى، بدءا من بطاقات الائتمان ووصولا إلى توفير الدولار للبنوك الأجنبية.
في حين أن استخدام هذه الأسلحة غير التقليدية سيكلف الولايات المتحدة نفسها ثمنا باهظا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية تماما، يقول مراقبون إنه لا ينبغي استبعاد مثل هذه السيناريوهات المرعبة.
وسيكون هذا صحيحا على نحو خاص إذا لم تنجح الرسوم الجمركية في خفض العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم - وهي نتيجة يراها العديد من الاقتصاديين محتملة نظرا لأن التوظيف شبه الكامل في الولايات المتحدة أدى إلى نقص حاد في العمالة.
رد الصين يزيد من حدة الأزمة
وردت الصين الجمعة على رسوم ترامب، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأميركية بشكل أكبر، وتعميق الأزمة.
وقال باري إيتشنغرين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "يمكنني أن أتخيل بسهولة أن السيد ترامب... يشعر بالإحباط ويحاول تنفيذ أفكار غريبة، حتى لو لم يكن هناك منطق لها".
ومن بين طرق تحقيق ذلك إشراك البنوك المركزية الأجنبية في جهد منسق لإعادة تقييم عملاتها. ووفقا لورقة بحثية أعدها ستيفن ميران، مرشح ترامب لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين، قد يحدث هذا في إطار اتفاق في مارالاغو، في إشارة إلى اتفاقية بلازا لعام 1985 التي وضعت سقفا للدولار وإلى منتجع ترامب في فلوريدا.
وأشارت الورقة البحثية الصادرة في نوفمبر إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم التهديد بالرسوم الجمركية وإغراء الدعم الأمني الأميركي لإقناع الدول برفع قيم عملاتها مقابل الدولار، من بين تنازلات أخرى. لكن الاقتصاديين يشككون في أن يحظى اتفاق من هذا القبيل بقبول في أوروبا أو الصين، نظرا لاختلاف الوضع الاقتصادي والسياسي الآن بدرجة كبيرة عما كان عليه قبل أربعة عقود.
وقال موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "أعتقد أن هذا سيناريو مستبعد للغاية".
وأوضح أوبستفيلد أن الرسوم الجمركية قد فُرضت بالفعل، مما يُلغي استخدامها كتهديد، وأن التزام الولايات المتحدة بالأمن العالمي قد ضعف بسبب غموض موقفها بشأن أوكرانيا. وأضاف أن من غير المرجح أن يستسلم محافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وبريطانيا لاتفاق سيُجبرهم على رفع أسعار الفائدة والمخاطرة بالركود.
وبحسب أوبستفيلد وبعض المشرفين والمحافظين ببنوك مركزية، قد يتخذ هذا شكل التهديد بوقف تدفقات الاحتياطي الاتحادي إلى البنوك المركزية الأجنبية الذي يسمح لها باقتراض الدولارات مقابل ضمانات بعملاتها المحلية.
ويُعد هذا مصدرا أساسيا للتمويل في أوقات الأزمات، عندما تتعثر أسواق المال ويلجأ المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن.
وسيؤدي سحبه إلى زعزعة سوق الائتمان بالدولار الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات خارج الولايات المتحدة، وسيؤثر سلبا على البنوك في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان بشكل خاص.
وتقع بالطبع ما يسمى بخطوط المبادلة هذه في يد الاحتياطي الاتحادي، ولم يُشر ترامب قط إلى تلك الأداة. لكن تحركاته في الآونة الأخيرة لاستبدال موظفين رئيسيين، بما في ذلك في الهيئات التنظيمية، تثير قلق المراقبين.
وقال سبيروس أندريوبولوس، مؤسس شركة "ثين آيس ماكرو إيكونوميكس" الاستشارية: "لم يعد من المستبعد أن يُشكل هذا تهديدا هائلا في مفاوضات أوسع نطاقا".
لكنه عبر عن اعتقاده أن مثل هذه الخطوة ستؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع مكانة الدولار كعملة عالمية موثوقة.
ورقة رابحة أخرى
تخفي الولايات المتحدة ورقة رابحة أخرى في جعبتها، ألا وهي شركات الدفع العملاقة، بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد. في حين طورت اليابان والصين، بدرجات متفاوتة، وسائل دفع إلكترونية خاصة بهما، تُعالج الشركتان الأميركيتان ثلثي مدفوعات البطاقات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وتُشكل مدفوعات تطبيقات الهاتف المحمول، التي تُهيمن عليها شركات أميركية مثل أبل وغوغل، ما يقرب من عُشر مدفوعات التجزئة. أدى هذا التحول إلى وضع الأوروبيين في موقف دفاعي في سوق ضخمة، تجاوزت قيمتها 113 تريليون يورو (124.7 تريليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وإذا اضطُرت فيزا وماستركارد إلى إيقاف خدماتهما، كما فعلتا في روسيا بعد عمليتها في أوكرانيا بفترة وجيزة، لاضطر الأوروبيون إلى استخدام النقد أو التحويلات المصرفية المرهقة في التسوق.
وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن هذا يُعرض أوروبا لخطر "الضغط والإكراه الاقتصاديين"، مشيرا إلى أن اليورو الرقمي قد يكون الحل. لكن خطط إطلاق هذه العملة الرقمية لا تزال قيد البحث، وقد يستغرق طرحها سنوات.
ويدرس المسؤولون الأوروبيون كيفية الرد على تصرفات ترامب، لكنهم يخشون إثارة المزيد من التصعيد.
وقد يفرضون رسوما جمركية خاصة بهم أو يلجؤون إلى إجراءات أكثر صرامة، مثل تقييد وصول البنوك الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، قد يكون اتخاذ مثل هذه الخطوات الجذرية صعبا نظرا للنفوذ الدولي لوول ستريت، بالإضافة إلى خطر رد فعل عنيف ضد البنوك الأوروبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، صرح بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الدولية لرويترز بأنهم قلقون من خطر رد الفعل العنيف من أوروبا في الأشهر المقبلة.