إنجاز 50% من الحزمة الثانية لتطوير شمال الخيسة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
توفير شبكة خدمات متكاملة لأراضي المواطنين
شبكة شوارع داخلية بطول 53 كيلومترا
شبكة للمياه المعالجة بطول 33 كيلو مترا وتمديد وصلات مياه الشرب
إتاحة أكثر من 9 آلاف موقف عام للسيارات
75% من مكونات المشروع إنتاج محلي
عبد العزيز المهندي مهندس المشروع لـ العرب: المشروع يخدم 1955 قسيمة سكنية
رصدت «العرب» في جولة ميدانية تواصل تنفيذ اعمال الحزمة الثانية من مشروع الطرق والبنية التحتية شمال شرق الخيسة بمنطقة روضة الحمامة، وذلك في إطار خطة هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتوفير بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة ومرافق للخدمات لأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة، وتظهر عدسة العرب تواصل الأعمال التي تجاوزت نسبة الإنجاز بها أكثر من 50%
وأوضح المهندس عبد العزيز خميس المهندي، مهندس المشروع بقسم المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أن المشروع الذي يقع في منطقة روضة الحمامة، تحديداً شمال شرق الخيسة وشرق منطقة وادي الواسعة وطريق الشمال وغرب مدينة لوسيل، سيخدم عند اكتماله1955 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة روضة الحمامة، وذلك من خلال توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 53 كيلومترا لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة.
وأضاف المهندس عبدالعزيز المهندي أن المشروع سيوفر عناصر السلامة المرورية من أنظمة متطورة لإنارة الشوارع وتركيب 2049عموداً، إلى جانب توفير اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق. كما سيتم توفير 9317 موقفاً للسيارات.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير خدمات البنية التحتية، أوضح المهندس عبدالعزيز المهندي أنها ستوفر شبكة صرف صحي بطول حوالي 66 كيلومترا وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 41 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 33 كيلومترا، إلى جانب تمديد وصلات المياه الصالحة للشرب بطول 3.2 كيلومتر وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب. كما سيتم أيضاً ضمن نطاق المشروع، حماية خطوط الكهرباء والاتصالات وإنشاء 3 خزانات لحفظ المياه لتوفير الحماية المناسبة للمنطقة بأكملها للاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استعمالها لاحقاً للري.
ويحرص الفريق العامل بالمشروع على تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع إلى أربع مناطق قبل البدء بالأعمال، ليتم تنفيذها على مراحل متتالية وذلك للتقليل قدر الإمكان من حجم الإزعاج الذي من الممكن أن تتسبب به أعمال التطوير.
وقد انتهت الهيئة من استكمال أعمال المنطقة الأولى بالكامل، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمنطقة الثانية، حيث تم تنفيذ حوالي 87% من أعمال شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية ومياه الأمطار والمياه المعالجة، و50% من أعمال الطرق في المنطقة الثانية. ويجري العمل حالياً على تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية ومياه الأمطار والمياه المعالجة في المنطقة الثالثة.
وفي سياق دعم الهيئة للمصنعين المحليين والمنتج المحلي وتأكيدًا منها على تطبيق مبادرة «تأهيل» التي أطلقتها عام 2017، يتم الاعتماد على المصادر والمصانع المحلية القطرية لتوريد مواد وعناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والاسفلت والمناهل مسبقة الصنع بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح. وتصل نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 75% من إجمالي المواد المستخدمة في تنفيذ أعمال المشروع.
وتعد الهيئة الأشغال العامة «أشغال» داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، من خلال مشاريع عدة تخدم الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وكذلك المجتمعات المحلية في المناطق.
تتبع «أشغال» استراتيجية تهدف إلى تسليم مشاريع حديثة وفق المستويات العالمية، وباعتماد أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة البنية التحتية. كما تتبع نموذجاً قوياً للتعهيد على الصعيد الاستراتيجي، إضافة إلى الشراكة مع أفضل الشركات المحلية والعالمية، وذلك بهدف أن تصبح قطر في مصاف أكثر الدول تطوراً ونمواً في العالم.
ومع تطلعات طموحة للمستقبل، تلتزم «أشغال» بتطوير بنية تحتية ضخمة من شأنها دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة. إن مساهمة «أشغال» في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدولة هي أمر أساسي لتعزيز مستقبل قطر.
وتعمل «أشغال» وفقاً لاستراتيجية مؤسسية تحدد اتجاهها والإجراءات التشغيلية التي يجب اتباعها من أجل تحقيق مهمتها ورؤيتها. وتماشياً مع استراتيجيتها وأهدافها، تعمل الهيئة على تسليم المشاريع التي تطبق أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية وإدارتها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اعمال الحزمة الثانية مشروع الطرق هيئة الأشغال البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الطاقة والبنية التحتية” و”باكت كربون” توقعان اتفاقية لتعزيز التنقل الأخضر
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن توقيع اتفاقية مع شركة “باكت كربون”، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادته:” إن الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية”.
وأوضح سعادته أن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الاستدامة”.
وأشار سعادته إلى أن المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل، مؤكداً أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة، وأن الاتفاقية تجسد التزامها بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ومن جانبه صرح السيد أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت كربون “أن توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزاة الطاقة والبنية التحتية تعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة”.