الفردان للصرافة تعقد شراكة مع دار السك الملكية البريطانية “رويال منت”
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عقدت الفردان للصرافة، شركة الصرافة الأولى في قطر، اتفاقيةً مع “رويال منت”، دار السك الملكية البريطانية ، لتصبح بموجبها وكيلا رسميا معتمدا لديها للعملات والسبائك الذهبية في دولة قطر.
يعود تاريخ «رويال منت»، إلى ما يزيد عن ١١٠٠ عام إذ تأسست عام 886 م، وهي شركة محدودة مملوكة بالكامل من قبل وزارة الخزانة الملكية البريطانية، خاضعة لعقد حصري لتوريد عملات المملكة المتحدة والعملات لعدة دول حول العالم.
وتقدم «رويال منت» مجموعة واسعة من العملات المعدنية والمجوهرات لأكثر من ستين دولة حول العالم، منها عملات ذات طابع تاريخي وأخرى ذات طابع معاصر، بالإضافة الى السبائك الذهبية والفضية والبلاتينية المتنوعة، ومن أبرزها السبيكة الذهبية بنقشة الكعبة المشرفة التي صممت بالتعاون مع المجلس الإسلامي في ويلز في عام 2023.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن التزام الفردان للصرافة، منذ إنشائها في أوائل السبعينات، بالتعاون مع المؤسسات المالية المرموقة لتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائها بما يتوافق مع أفضل معايير الجودة والمصداقية القطرية والعالمية. كما تسعى الفردان للصرافة جاهدةً لتقديم الخدمات المالية المتنوعة والبدائل الأكثر فعالية مقارنة بالبنوك التقليدية وبأسعار تنافسية.
وفي هذا السياق صرح السيد/ فهد حسين الفردان، رئيس الفردان للصرافة قائلاً: «يسرُنا إرساء شراكة مع مؤسسة “رويال منت” المرموقة لسك العملات الذهبية، كما نفتخر بأن نصبح الوكيل الرسمي المُعتمد لمنتجات “رويال منت” في دولة قطر. هدفنا هو ترسيخ وجود علامة رويال منت التجارية ومنتجاتها المتعددة في المنطقة، بما يتناسب مع الاسم العريق لرويال منت، ولطالما كنا ملتزمين بتقديم خدمات متميزة وفقاً لسياستنا المتمثلة بمنح الأولوية للعملاء».
وتابع السيد فهد حسين الفردان قائلاً: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطتنا الاستراتيجية لتوسيع مجال أعمالنا وإضافة منتجات قيّمة للسوق القطرية وذلك تماشياً مع تطلعات ورؤية دولة قطر لتعزيز التنوع الاقتصادي. ونحن حريصون على الاستجابة للطلب المتزايد على العملات والسبائك الذهبية المرموقة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية».
من جهة أخرى أفاد السيد/ نيك بوكيت، رئيس قسم مبيعات السبائك في دار السكّ الملكية البريطانية، «تواصل دار السكّ الملكية البريطانية تعزيز علاقاتها التجارية في مجال المعادن الثمينة حول العالم، ونحن سعداء بالتعاون مع الفردان للصرافة لتوفير مجموعة واسعة من العملات الذهبية السيادية، وعملات وسبائك بريطانيا الذهبية في السوق القطرية».
الجدير بالذكر أن الفردان للصرافة حققت مكانةً ريادية على مستوى الدولة في توفير العملات والسبائك الذهبية عالية النقاء للأفراد والمؤسسات بأسعار تنافسية لما يزيد على النصف قرن.
وقد احتلت الفردان للصرافة المركز الأول في دولة قطر، وصنّفت ضمن شركات الصرافة الخمس الأوائل في الخليج العربي في مجال التحول الرقمي، بالإضافة الى تصنيفها ضمن قائمة الشركات الصرافة العشرين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمجلة فوربس ميدل ايست. وهي الشركة القطرية الوحيدة التي تم اختيارها ضمن قوائم التصنيف.
بالإضافة إلى الاتفاقية التي وقعتها مع «رويال منت» مؤخراً، سبق للفردان للصرافة أن أقامت شراكات مع كبرى المؤسسات العالمية مثل «ويسرتن يونيون»، حيث أن الفردان للصرافة هي الوكيل الرئيسي لشركة «ويسترن يونيون» التي توفر خدمات عبر تطبيق الجوال والبوابة الالكترونية. بالإضافة إلى تعاونها المستمر مع مؤسسات كبرى أخرى مثل «ماستر كارد» والبنك التجاري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الملکیة البریطانیة دار السک دولة قطر
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.