وصول الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالدوحة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
استقبلت دولة قطر، أمس، الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع.
تأتي هذه المبادرة استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع حاليا.
وجرى استقبال هذه الدفعة من المصابين بالتعاون والتنسيق مع الجانبين الإيطالي والفرنسي، بهدف تخفيف الوضع الإنساني الكارثي جراء الحرب في غزة، لا سيما في المجالين الصحي والإغاثي، فضلا عن الجهود والمساعي المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في القطاع.
وكانت دولة قطر استقبلت الخميس الماضي الدفعة السادسة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة.
وقال السيد حمد يوسف المالكي مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، إنه تم نقل المصابين من قطاع غزة مرورا بالمستشفيين الإيطالي والفرنسي في العريش وصولا إلى الدوحة.
وأعرب المالكي عن شكره وتقديره للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على جهودهم المبذولة في تسهيل نقل المصابين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطاع غزة الجرحى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية
استقبلت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2025، فإن موانئ عدن والمكلا استقبلت خلال شهري يناير وفبراير ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهدت الواردات عبر هذه الموانئ زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت فيها الواردات 560 ألف طن متري، كما ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2023، عندما دخلت 458 ألف طن متري من السلع.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبات الاستيراد، مما يزيد من الأعباء على الأسر اليمنية في تأمين احتياجاتها الأساسية.