لندن تحذر من شن ضربات جديدة ضد «الحوثيين»
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الأحد من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً ضد الحوثيين في اليمن إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر.
وفي مقال نشرته صحيفة صنداي تلغراف، كتب كامرون «لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة ونحن مصممون على وضع حد لها، سندافع دائما عن حرية الملاحة.
وأكد وزير الخارجية أن «إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية»، على الرغم من انعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار «في بريطانيا وفي العالم».
ويأتي هذا التصريح في سياق ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حذر من أنه «لن يتردد» باتخاذ «مزيد من الإجراءات» لضمان حرية حركة التجارة الدولية «عند الحاجة».
تصاعدت حدة التوتر في الأشهر الأخيرة في البحر الأحمر مع تنفيذ الحوثيين هجمات استهدفت حركة الملاحة البحرية، تضامنا مع الفلسطينيين، على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وفجر الجمعة الماضي، شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، والذين يسيطرون على أجزاء شاسعة من شمال اليمن، مما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي للنزاع في غزة.
كما استهدفت ضربات أمريكية جديدة فجر أمس الأول السبت موقع رادار للحوثيين في صنعاء.
وأكد كامرون أن هذه الأعمال العسكرية «ساهمت في تقليص قدرات الحوثيين»، مشيراً إلى أن هذه الضربات «ضرورية ومتناسبة وشرعية» و»منفصلة تماما» عن النزاع في غزة.
وأعرب بعض النواب البريطانيين عن أسفهم لعدم ابلاغ البرلمان قبل توجيه الضربات، ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام النواب عن هذا الموضوع اليوم الاثنين.
وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الذي من المتوقع أن يصبح رئيسا للوزراء في الانتخابات المقبلة، لشبكة «بي بي سي» الأحد إنه سيؤيد استمرارا محتملا للغارات الجوية في اليمن «بحسب مدى فاعليتها».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المملكة المتحدة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الحوثيين اليمن حرية الملاحة
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.