الأسبوع:
2025-03-06@04:22:57 GMT

أمريكا - العراق وفك الارتباط

تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT

أمريكا - العراق وفك الارتباط

منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في قطاع غزة، وشن قوات الاحتلال الإسرائيلية هجومًا -لا مثيل له- علي قطاع غزة بهدف الانتقام من حركات المقاومة الفلسطينية في غزة، زادت العمليات الهجومية والعداء تجاه القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من جانب التيارات والأحزاب الموجودة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، والتي تصنفها أمريكا من التيارات المحسوبة على إيران و المعادية لها في دول المنطقة، وبالفعل ومنذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ٢٠٢٣ وبسبب ما قامت به إسرائيل من قتل ودمار وتخريب وتهجير بمساعدة أمريكا ودول الغرب، ما أدي إلى ردات فعل معادية من جانب الكثير من الفصائل والأحزاب والميليشيات المسلحة، والقيام بالمزيد من العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية في دول المنطقة، انتقامًا منها لمساندتها "اللامحدودة" لإسرائيل، ووقوفها حجر عثرة في مجلس الأمن بعد استخدامها حق النقض "الفيتو" لمنع وقف إطلاق النار في غزة، فمن قيامها بإنشاء تحالف عسكري في البحر الأحمر لضرب واستهداف الحوثيين بسبب قصفهم للسفن الداعمة لإسرائيل، ثم مقاومة حزب الله في جنوب لبنان وقيامه بعمليات ضد إسرائيل في جنوب لبنان، وصولاً إلى قيام الميليشيات والفصائل العراقية المسلحة وعلى رأسها الحشد الشعبي في استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، ما دفع أمريكا مؤخرا إلى القيام بالكثير من العمليات العسكرية، لاستهداف الأماكن والمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، ومنها مؤخرا استهداف قواعد وأماكن تجمعات قوات الحشد الشعبي، واغتيال أحد قادتها البارزين مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى"، ما أدي إلي ازدياد غضب الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، وغضب الكثير من المؤسسات والأحزاب العراقية، وازدياد غضب الشارع العراقي الذي طالب الحكومة بخروج قوات التحالف الدولي وعلى رأسها القوات الأمريكية من العراق، وقد وصف رئيس الوزراء العراقي وجود قوات التحالف الدولي بالعراق بأنه وجود أصبح مزعزعا للاستقرار في العراق ودول المنطقة، وخاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناصرة شعوب المنطقة لأبناء غزة وللشعب الفلسطيني.

كما أعلن محمد شياع السوداني للأمريكيين بأن قوات الحشد الشعبي التي استهدفتها أمريكا مؤخرًا هي قوات عراقية، وتأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة. وأوضح رئيس الوزراء العراقي أيضا أن الحكومة العراقية تطلب منذ العام ٢٠١٧ خروج القوات الأمريكية من العراق، وخلال تلك السنوات قامت أمريكا بمفردها وبدون التنسيق مع الحكومة العراقية بالكثير من العمليات العسكرية، واغتيال الكثير من القيادات داخل العراق كعملية اغتيال واستهداف قاسم سليماني رئيس الحرس الثوري الإيراني بالقرب من مطار بغداد، واغتيال أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي.

ومع كل تلك السنوات على وجود أمريكا بالعراق، فإن الأمريكيين بالرغم من مساندتهم مع قوات التحالف للعراق في الحرب علي داعش منذ العام ٢٠١٣ فإنهم لا يمتلكون الشعبية في الشارع العراقي، بل يقابل وجودهم من جانب الشعب العراقي بالازدراء والسخط والمطالبة بخروجهم، وذلك بعد أن غزوا ودمروا العراق عام ٢٠٠٣ دون أن يسهموا في بنائه وإعماره، ودون أن ينشروا الديموقراطية "المزيفة" كما كانوا يروجون لها، ولا حتي بخلق شراكات حقيقية بين البلدين، ما تسبب في خلق عراق فقير ومهمش، ومنقسم طائفيا، وبه الكثير من المشكلات المتفاقمة التي سببها الأمريكيون للعراق، وقد كان وجودهم خلال تلك الفترة لحماية بعض الرموز والقيادات السياسية الفاسدة من أجل ضمان مصالح أمريكا في العراق والمنطقة، ما جعل المكوِّن الوطني العراقي الحر يطالب الآن بخروج القوات الأمريكية وغيرها من العراق، حفاظا علي سيادة العراق واستقلاله، واستعادة مكانته الدولية بعيدا عن التواجدات والمصالح الخارجية.

ولهذا فإن الحكومة العراقية جادة هذه المرة برئاسة محمد شياع السوداني بشأن المطالبة بخروج أمريكا وقوات التحالف من العراق، وقد جهزوا لذلك وفدا عراقيا للتفاوض مع أمريكا علي الخروج من العراق، ما جعل المتحدث باسم البنتاغون يعلن مؤخرا بأن أمريكا لا تخطط في الوقت الحالي لسحب قواتها من العراق، وبهذا تكون أمريكا قد أعلنت علي الملأ بأنها تماطل في الخروج من العراق لعدد من الأسباب التي ترفضها الحكومة العراقية، ولهذا يري بعض الخبراء والمحللين أنه سيكون من الصعب إخراج أمريكا من العراق بشكل كامل، بسبب تخوف أمريكا من المد الإيراني في العراق والمنطقة من جهة، ومساندة أمريكا لقوات الشعوب الديموقراطية في سوريا من أجل إقامة دولة كردية في شمال سوريا، ومع ذلك يمكن للضغط العراقي على أمريكا أن يتسبب في إضعاف نفوذها والتقليل من عملياتها ومصالحها في المنطقة، ما قد يؤثر سلبا في حالة حدوثه في توتر العلاقات بين البلدين، وربما طلب خروج أمريكا من المنطقة دافعا لأمريكا وحلفائها في مضايقة العراق، وهذا هو ثمن السماح بالتدخلات الأجنبية في دول المنطقة، فهل ستخرج أمريكا من العراق كما خرجت فرنسا من دول غرب إفريقيا؟ أم أنها ستماطل في الخروج لتزيد من قواعدها العسكرية وتوسيع نفوذها في العراق وسوريا ودول المنطقة؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الحشد الشعبی قوات التحالف دول المنطقة الکثیر من أمریکا من فی العراق من العراق

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
  • السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
  • لتسهيل عمل الضرائب وإنهاء تشابه الأسماء.. الحكومة العراقية تطلق خدمة رقمية جديدة
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تقرّ تمويل مشاريع جديدة في البنى التحتية والطاقة والصحة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • صمت الفصائل العراقية.. تكتيك سياسي أم موقف دائم؟
  • الحكومة العراقية تستحدث مركزاً لتطوير المرأة في سنجار وبرنامجاً لتدريب النساء صحفياً وإعلامياً