عاجل : القاسم: قرارات (العدل الدولية) ملزمة لجميع الأطراف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سرايا - نظرت محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم ابادة جماعية في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مطالبة باتخاذ تدابير تحفظية بوقف فوري للعدوان، ومن المتوقع أن يصدر القرار بهذا الشأن قبل نهاية الشهر الجاري، اما الحكم النهائي قد يستغرق سنوات
واوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور انيس القاسم، انه «بخصوص الدعوة التي تقدمت بها جنوب افريقيا فهي تتضمن شقين، الشق الاول تطلب فيه جنوب افريقيا اصدار الأمر باتخاذ اجراءات وقتية مثل طلبها من المحكمة ان تأمر اسرائيل بوقف اطلاق النار والسماح بإدخال الاغذية والادوية والمياه والمحروقات والسماح للمهجرين بالعودة الى ديارهم، والشق الثاني، وهو الجزء الموضوعي والذي تتهم فيه جنوب افريقيا اسرائيل بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في غزة»
ورجح ان يصدر القرار في الشق الاول خلال اسابيع قليلة بينما تحتاج المحكمة الى سنوات لاصدار قرارها في الشق الثاني، موضحا ان محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة دولية قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من نظام هيئة الامم المتحدة، وتتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة على اساس صفاتهم الشخصية وليس على اساس جنسياتهم
وأكد ان القرارين ملزمان للاطراف وذلك على سند من ان الطرفين موقعان على المعاهدة الدولية الخاصة بمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وهما طرفان موقعان كذلك على القانون الاساسي للمحكمة الدولية ويلتزمان بما يصدر عن المحكمة من قرارات
وبين انه اذا رفضت اسرائيل تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، على جنوب افريقيا ان تذهب الى مجلس الامن لالزام اسرائيل بالتنفيذ، فاذا مارست اميركا حق النقض (الفيتو)، تذهب جنوب افريقيا للجمعية العامة لاستصدار قرارات لتعليق عضوية اسرائيل، أو سحب السفراء او منع طائراتها من الهبوط في مطاراتها او السفن او المقاطعة الاقتصادية
وبشأن اللجوء الى مجلس الامن يتفق الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور أيمن هلسة في تصريح لـ«$» مع القاسم أنه من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها، واذا امتنعت دولة معينة عن تنفيذ قرارات المحكمة يمكن اللجوء الى مجلس الامن حيث يصدر المجلس قرارات بموجب الفصل السابع لضمان تنفيذ القرار مثل فرض عقوبات اقتصادية
ونبه ان هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، لافتا الى انه عند الحديث عن مجلس الامن سيكون هناك تخوف من «الفيتو» الامريكي الذي سيكون عائقا للتنفيذ، على انه لن يكون هناك تنفيذ خلال اسبوع، ولكن هذا ما قدمته جنوب افريقيا والمحكمة غير ملزمة بالاخذ بهذا الطلب، بل ما تراه مناسبا في حال قررت ان هناك مبررا لاتخاذ هذه التدابير المؤقتة لمنع وقوع اضرار لا يمكن تداركها
وفي رده حول الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية بين القاسم، ان «(الجنائية) هي محكمة افراد، أي ان الذين يحاكمون امامها هم افراد متهمون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، بينما محكمة العدل الدولية هي محكمة دول، اي لا يذهب اليها الا الدول الاطراف في ميثاقها وعادة ما يحكم على الدول بالتعويضات، ولا يمكن الوصول الى قضاة الجنائية الدولية الاّ عبر المدعي العام، بينما في العدل الدولية يمكن الوصول اليها بمجرد تسجيل الدعوى لدى مسجل المحكمة
وتعرف الابادة الجماعية انها «أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية»
وفي حكم قضائي سابق لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بخصوص «الإبادة الجماعية» بحق شعب الروهينغا، اعتمدت المحكمة بالإجماع في بداية 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بالتوقف عن جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية
الرأي
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب افریقیا مجلس الامن
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابيةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين