عاجل : القاسم: قرارات (العدل الدولية) ملزمة لجميع الأطراف
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سرايا - نظرت محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم ابادة جماعية في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مطالبة باتخاذ تدابير تحفظية بوقف فوري للعدوان، ومن المتوقع أن يصدر القرار بهذا الشأن قبل نهاية الشهر الجاري، اما الحكم النهائي قد يستغرق سنوات
واوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور انيس القاسم، انه «بخصوص الدعوة التي تقدمت بها جنوب افريقيا فهي تتضمن شقين، الشق الاول تطلب فيه جنوب افريقيا اصدار الأمر باتخاذ اجراءات وقتية مثل طلبها من المحكمة ان تأمر اسرائيل بوقف اطلاق النار والسماح بإدخال الاغذية والادوية والمياه والمحروقات والسماح للمهجرين بالعودة الى ديارهم، والشق الثاني، وهو الجزء الموضوعي والذي تتهم فيه جنوب افريقيا اسرائيل بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في غزة»
ورجح ان يصدر القرار في الشق الاول خلال اسابيع قليلة بينما تحتاج المحكمة الى سنوات لاصدار قرارها في الشق الثاني، موضحا ان محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة دولية قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من نظام هيئة الامم المتحدة، وتتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة على اساس صفاتهم الشخصية وليس على اساس جنسياتهم
وأكد ان القرارين ملزمان للاطراف وذلك على سند من ان الطرفين موقعان على المعاهدة الدولية الخاصة بمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وهما طرفان موقعان كذلك على القانون الاساسي للمحكمة الدولية ويلتزمان بما يصدر عن المحكمة من قرارات
وبين انه اذا رفضت اسرائيل تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، على جنوب افريقيا ان تذهب الى مجلس الامن لالزام اسرائيل بالتنفيذ، فاذا مارست اميركا حق النقض (الفيتو)، تذهب جنوب افريقيا للجمعية العامة لاستصدار قرارات لتعليق عضوية اسرائيل، أو سحب السفراء او منع طائراتها من الهبوط في مطاراتها او السفن او المقاطعة الاقتصادية
وبشأن اللجوء الى مجلس الامن يتفق الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور أيمن هلسة في تصريح لـ«$» مع القاسم أنه من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها، واذا امتنعت دولة معينة عن تنفيذ قرارات المحكمة يمكن اللجوء الى مجلس الامن حيث يصدر المجلس قرارات بموجب الفصل السابع لضمان تنفيذ القرار مثل فرض عقوبات اقتصادية
ونبه ان هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، لافتا الى انه عند الحديث عن مجلس الامن سيكون هناك تخوف من «الفيتو» الامريكي الذي سيكون عائقا للتنفيذ، على انه لن يكون هناك تنفيذ خلال اسبوع، ولكن هذا ما قدمته جنوب افريقيا والمحكمة غير ملزمة بالاخذ بهذا الطلب، بل ما تراه مناسبا في حال قررت ان هناك مبررا لاتخاذ هذه التدابير المؤقتة لمنع وقوع اضرار لا يمكن تداركها
وفي رده حول الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية بين القاسم، ان «(الجنائية) هي محكمة افراد، أي ان الذين يحاكمون امامها هم افراد متهمون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، بينما محكمة العدل الدولية هي محكمة دول، اي لا يذهب اليها الا الدول الاطراف في ميثاقها وعادة ما يحكم على الدول بالتعويضات، ولا يمكن الوصول الى قضاة الجنائية الدولية الاّ عبر المدعي العام، بينما في العدل الدولية يمكن الوصول اليها بمجرد تسجيل الدعوى لدى مسجل المحكمة
وتعرف الابادة الجماعية انها «أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية»
وفي حكم قضائي سابق لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بخصوص «الإبادة الجماعية» بحق شعب الروهينغا، اعتمدت المحكمة بالإجماع في بداية 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بالتوقف عن جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية
الرأي
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب افریقیا مجلس الامن
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.
وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إنها تخطط لإحالة حكومة حركة طالبان إلى محكمة العدل الدولية.
وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.
واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.
وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.
ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.
يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.
يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".
ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".
وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.
الرد المحتمل
ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.
يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".
يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.
ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية