سرايا - نظرت محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، وتتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم ابادة جماعية في عدوانه المستمر على قطاع غزة، مطالبة باتخاذ تدابير تحفظية بوقف فوري للعدوان، ومن المتوقع أن يصدر القرار بهذا الشأن قبل نهاية الشهر الجاري، اما الحكم النهائي قد يستغرق سنوات

واوضح الخبير في القانون الدولي الدكتور انيس القاسم، انه «بخصوص الدعوة التي تقدمت بها جنوب افريقيا فهي تتضمن شقين، الشق الاول تطلب فيه جنوب افريقيا اصدار الأمر باتخاذ اجراءات وقتية مثل طلبها من المحكمة ان تأمر اسرائيل بوقف اطلاق النار والسماح بإدخال الاغذية والادوية والمياه والمحروقات والسماح للمهجرين بالعودة الى ديارهم، والشق الثاني، وهو الجزء الموضوعي والذي تتهم فيه جنوب افريقيا اسرائيل بارتكاب جريمة الابادة الجماعية في غزة»

ورجح ان يصدر القرار في الشق الاول خلال اسابيع قليلة بينما تحتاج المحكمة الى سنوات لاصدار قرارها في الشق الثاني، موضحا ان محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة دولية قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من نظام هيئة الامم المتحدة، وتتكون من 15 قاضياً يتم انتخابهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة على اساس صفاتهم الشخصية وليس على اساس جنسياتهم

وأكد ان القرارين ملزمان للاطراف وذلك على سند من ان الطرفين موقعان على المعاهدة الدولية الخاصة بمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وهما طرفان موقعان كذلك على القانون الاساسي للمحكمة الدولية ويلتزمان بما يصدر عن المحكمة من قرارات

وبين انه اذا رفضت اسرائيل تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، على جنوب افريقيا ان تذهب الى مجلس الامن لالزام اسرائيل بالتنفيذ، فاذا مارست اميركا حق النقض (الفيتو)، تذهب جنوب افريقيا للجمعية العامة لاستصدار قرارات لتعليق عضوية اسرائيل، أو سحب السفراء او منع طائراتها من الهبوط في مطاراتها او السفن او المقاطعة الاقتصادية

وبشأن اللجوء الى مجلس الامن يتفق الخبير في القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور أيمن هلسة في تصريح لـ«$» مع القاسم أنه من الناحية القانونية، فإن أحكام محكمة العدل مُلزمة للأطراف، لكن المحكمة لا تملك بنفسها سلطة تنفيذ أحكامها، واذا امتنعت دولة معينة عن تنفيذ قرارات المحكمة يمكن اللجوء الى مجلس الامن حيث يصدر المجلس قرارات بموجب الفصل السابع لضمان تنفيذ القرار مثل فرض عقوبات اقتصادية

ونبه ان هذا القرار سيخضع إلى نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن، لافتا الى انه عند الحديث عن مجلس الامن سيكون هناك تخوف من «الفيتو» الامريكي الذي سيكون عائقا للتنفيذ، على انه لن يكون هناك تنفيذ خلال اسبوع، ولكن هذا ما قدمته جنوب افريقيا والمحكمة غير ملزمة بالاخذ بهذا الطلب، بل ما تراه مناسبا في حال قررت ان هناك مبررا لاتخاذ هذه التدابير المؤقتة لمنع وقوع اضرار لا يمكن تداركها

وفي رده حول الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية بين القاسم، ان «(الجنائية) هي محكمة افراد، أي ان الذين يحاكمون امامها هم افراد متهمون بارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، بينما محكمة العدل الدولية هي محكمة دول، اي لا يذهب اليها الا الدول الاطراف في ميثاقها وعادة ما يحكم على الدول بالتعويضات، ولا يمكن الوصول الى قضاة الجنائية الدولية الاّ عبر المدعي العام، بينما في العدل الدولية يمكن الوصول اليها بمجرد تسجيل الدعوى لدى مسجل المحكمة

وتعرف الابادة الجماعية انها «أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية»

وفي حكم قضائي سابق لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بخصوص «الإبادة الجماعية» بحق شعب الروهينغا، اعتمدت المحكمة بالإجماع في بداية 2020 تدابير مؤقتة تلزم ميانمار بالتوقف عن جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينغا، واتخاذ خطوات للحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية

الرأي


.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب افریقیا مجلس الامن

إقرأ أيضاً:

مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها

حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.

وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».

وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».

وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.

ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
  • جامعة الملك سلمان الدولية.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء بتكلفة 10.5 مليارات جنيه
  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • أبوعرقوب: تيته تريد الضغط على الأطراف السياسية بـ«مخرجات اللجنة الاستشارية» 
  • مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
  • من نهر ابراهيم حتى المدفون.. وزارة الاشغال تواصل تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولية
  • صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل