بريطانيا تسجّل ارتفاعاً مخيفاً للجرائم المرتبطة بتطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت الشرطة البريطانية أكثر من 6 آلاف جريمة مرتبطة بمنصة تيك توك للفيديوهات، خلال عام 2023.
وأعلنت الشرطة البريطانية أن هذا الرقم ارتفع من من 5 آلاف جريمة تم تسجيلها في 2022، حسب ما أظهره مسح شمل 44 من مراكز الشرطة هذا العام في إنجلترا وويلز.
وتتضمن تلك الجرائم المرتبطة بمنصة “تيك توك” الاعتداءات والإساءة والسرقة والترهيب، بالإضافة إلى إساءة معاملة الأطفال والتنمر عليهم، ومحاولات استمالتهم.
جرائم متنوعة
وفي لندن، تعاملت الشرطة مع منشئ محتوى يدعى Mizzy عدة مرات في العام الماضي، وحُكم عليه بالسجن مدة 18 أسبوعاً. وأثار الشاب، البالغ من العمر 19 عاماً، واسمه الحقيقي باكاري برونز أوغارو، غضب السلطات، بسبب المقالب التي شملت أخذ كلب من امرأة مسنة، ودخول المنازل دون إذن، وركوب سيارات الغرباء..
وتعاملت الشرطة مع محتال ادعى جمع الأموال تخليداً لذكرى أطفاله المتوفين.
وحصل شخص آخر على عقوبة السجن لارتكابه 20 جريمة، بما في ذلك القيادة الخطرة، بعد أن ظهرت مقاطع مصوّرة له يقود دراجة نارية على الأرصفة، وعلى الجانب الخطأ من الطريق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
رقابة على تيك توك
وقال ديفيد سبنسر من مركز منع الجريمة: “مع أنني أكره الدفاع عن الرقابة على الإنترنت، إلا أن التأثير الخبيث لـ تيك توك يعني أن هناك حاجة إلى توسيع الحظر الذي تفرضه الحكومة”.
وردت تيك توك على هذه الأرقام بالإشارة إلى أن “النشاط الإجرامي غير مسموح به على تيك توك، ونحن نعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لضمان ذلك عند الضرورة. نحن نطبق قواعد صارمة ضد هذا المحتوى والسلوك، وتتم إزالة 96% من المحتوى المخالف قبل إبلاغنا به”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل