لميس الحديدي تعليقا على تصريحات مدبولي: نتمنى مكاشفة الناس ومصارحتهم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علقت الاعلامية لميس الحديدي على التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هامش احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي وصف فيها الأزمة الاقتصادية الراهنة بالخانقة.
وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: رئيس الوزراء قال النهاردة إن الأزمة الاقتصادية خانقة.
وتابعت: أتمنى أن تقول لنا ماذا ستفعل في عام 2024؟.. ماعنديش أمل ابص على ست سنوات قبل ماشوف عام 2024، هتحل إزاي أزمة الالتزامات؟ لدينا 42 مليار دولار خلال عام 2024 هنجيبها منين؟ كيف وأين الموارد ونحن نفتتح ثلاثة ابراح كثيرة؟.
مردفة: "هذا يذكرنا بأزمة الكهرباء قال الحر ودرجة الحرارة عالية وأول ماتنزل تحت 35 درجة مؤية هيختفي تخفيف الاحمال ودلوقتي نزلت الحرارة لحدود 12-13 درجة مؤية ولسه الكهرباء بتقطع، وقال في نصف سبتمبر تنتهي أزمة تخفيف الاحمال وبقينا في نصف يناير ولسه الكهرباء بيتم قطعها".
وشددت على أهمية المصارحة والمكاشفة وأن تطلع الحكومة الناس ماذا ستفعل قائلة : "المكاشفة ثم المكاشفة والمصارحة ونقول للناس ماذا سيحدث؟ وماذا نتوقع؟".
اقرأ أيضا :
لا نتحدث عن 20 أو 50 عامًا.. مدبولي: 6 سنوات حتى نتجاوز هذه الأزمة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لميس الحديدي مصطفى مدبولي الأزمة الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.