لفت نظري خبر نُشر قبل أيام يشير إلى قيام المجلس القومي للمرأة باستخراج بطاقات رقم قومي لعدد من السيدات فى إحدى قري محافظة البحيرة، تتبعت الخبر وجدت أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة من المجلس بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية انطلقت قبل سنوات بعنوان بطاقتك حقوقك، وتستهدف الوصول إلى النساء من "ساقطي القيد" فى كافة أنحاء الجمهورية.
غياب وعي المرأة بأبسط حقوقها وهو حق المواطنة جعلها تتقاعس عن الحصول على بطاقة الرقم القومي، هذا ما يحدث بل إنه فى بعض الأحيان يحدث بالتعمد لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون، فهناك من يتعمدن عدم قيد الأبناء عند ميلادهم حتى لا يتم طلبهم للتجنيد عندما يبلغون السن المقررة، ويترتب على ذلك عدم التحاقهم بالمدرسة، وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات حتى يتم تزويجهن مبكرا.
عدم الحصول على البطاقة يعنى حرمان المرأة من الحصول على خدمات متعددة، وبحسب مسئولة فى المجلس القومي للمرأة، فأنه يصعب حصر عدد السيدات من غير حاملات بطاقة الهوية، ولكن المجلس يسعى إلى من يملكن شهادات ميلاد وبلغن السن المقررة لاستخراج الرقم القومي وهي خمسة عشر عاما.
وبحسب بيان الإعلان عن المبادرة فإن المجلس القومي للمرأة وبحكم مسئوليته تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، فأقدم على التعاون مع الجهات الرسمية المعنية من أجل استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات غير القادرات والفتيات اللاتي أتممن عامهن الخامس عشر على مستوى كافة المحافظات وذلك في إطار مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك.
تتبُّع هذه الظاهرة والعمل على حلها يحتاج لحملات مكثفة لبث الوعي فى عقول النساء فى الريف والأماكن النائية، واللاتي تستحوذ عليهن موروثات شعبية لا تتفق إطلاقا مع تطور المجتمع، وتتسبب فى أزمات بالغة الصعوبة والتعقيد على مستقبلهن ومستقبل أسرهن.
قلة الوعي تقودنا إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر قبل بلوغ الفتاة السن القانونية المحددة بـ 18 عاما، "روحوا اثبتوا أن ابني كان متجوز بنتكم" هذه عبارة قالها أهل الزوج لأهل الفتاة التى تم تزويجها فى سن الخامسة عشرة ودون وجود عقد رسمي، وإزاء هذا المأزق تفتق ذهن والد الزوجة عن تسجيل المولود باسمه، خوفا من رفع قضية إثبات نسب وبالتالي تعرضه للعقوبة باعتباره وافق على زواج قاصر ليصبح بذلك المولود أخا لوالدته في السجلات الرسمية.
هذه حكاية بسيطة من حكايات أكثر تعقيدا لا تنم سوى عن جهل بالشرائع والاديان وحتى أبسط القيم، ويترتب عليها كوارث لا حصر لها، أيضا هناك الإنجاب المتكرر بحجة العزوة وما شابه وهى مشكلة يدفع ثمنها الآباء الذين يعجزون بإمكاناتهم المحدودة عن الوفاء بمتطلبات تربية الأبناء.
التعليم والوعي هما مفتاح حل تلك المشكلات المتغلغة فى جذور المجتمع، فمن غير المعقول أن نكون فى الألفية الثالثة ومازلنا نعاني مشكلات "الجاهلية"!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان عام المحافظة بالعريش، في إطار بحث عدد من الملفات المهمة والمشتركة، في حضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان، اللواء محمد عقل، سكرتير عام المحافظة المساعد، الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.
أعضاء وفد حقوق الإنسانضم الوفد كلا من: الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتورة ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، ورامي علام، هاني الحسيني.
ترحيب بوفد المجلس القومي بالعريشورحب المحافظ بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مثمنا الدور الذي يقوم به المجلس في مختلف المحافظات وخاصة محافظة شمال سيناء.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس للتوصيات التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.