لفت نظري خبر نُشر قبل أيام يشير إلى قيام المجلس القومي للمرأة باستخراج بطاقات رقم قومي لعدد من السيدات فى إحدى قري محافظة البحيرة، تتبعت الخبر وجدت أن ذلك يأتي فى إطار مبادرة من المجلس بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية انطلقت قبل سنوات بعنوان بطاقتك حقوقك، وتستهدف الوصول إلى النساء من "ساقطي القيد" فى كافة أنحاء الجمهورية.
غياب وعي المرأة بأبسط حقوقها وهو حق المواطنة جعلها تتقاعس عن الحصول على بطاقة الرقم القومي، هذا ما يحدث بل إنه فى بعض الأحيان يحدث بالتعمد لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون، فهناك من يتعمدن عدم قيد الأبناء عند ميلادهم حتى لا يتم طلبهم للتجنيد عندما يبلغون السن المقررة، ويترتب على ذلك عدم التحاقهم بالمدرسة، وكذلك الأمر بالنسبة للفتيات حتى يتم تزويجهن مبكرا.
عدم الحصول على البطاقة يعنى حرمان المرأة من الحصول على خدمات متعددة، وبحسب مسئولة فى المجلس القومي للمرأة، فأنه يصعب حصر عدد السيدات من غير حاملات بطاقة الهوية، ولكن المجلس يسعى إلى من يملكن شهادات ميلاد وبلغن السن المقررة لاستخراج الرقم القومي وهي خمسة عشر عاما.
وبحسب بيان الإعلان عن المبادرة فإن المجلس القومي للمرأة وبحكم مسئوليته تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، فأقدم على التعاون مع الجهات الرسمية المعنية من أجل استخراج بطاقات الرقم القومي مجانا للسيدات غير القادرات والفتيات اللاتي أتممن عامهن الخامس عشر على مستوى كافة المحافظات وذلك في إطار مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك.
تتبُّع هذه الظاهرة والعمل على حلها يحتاج لحملات مكثفة لبث الوعي فى عقول النساء فى الريف والأماكن النائية، واللاتي تستحوذ عليهن موروثات شعبية لا تتفق إطلاقا مع تطور المجتمع، وتتسبب فى أزمات بالغة الصعوبة والتعقيد على مستقبلهن ومستقبل أسرهن.
قلة الوعي تقودنا إلى تفشي ظاهرة الزواج المبكر قبل بلوغ الفتاة السن القانونية المحددة بـ 18 عاما، "روحوا اثبتوا أن ابني كان متجوز بنتكم" هذه عبارة قالها أهل الزوج لأهل الفتاة التى تم تزويجها فى سن الخامسة عشرة ودون وجود عقد رسمي، وإزاء هذا المأزق تفتق ذهن والد الزوجة عن تسجيل المولود باسمه، خوفا من رفع قضية إثبات نسب وبالتالي تعرضه للعقوبة باعتباره وافق على زواج قاصر ليصبح بذلك المولود أخا لوالدته في السجلات الرسمية.
هذه حكاية بسيطة من حكايات أكثر تعقيدا لا تنم سوى عن جهل بالشرائع والاديان وحتى أبسط القيم، ويترتب عليها كوارث لا حصر لها، أيضا هناك الإنجاب المتكرر بحجة العزوة وما شابه وهى مشكلة يدفع ثمنها الآباء الذين يعجزون بإمكاناتهم المحدودة عن الوفاء بمتطلبات تربية الأبناء.
التعليم والوعي هما مفتاح حل تلك المشكلات المتغلغة فى جذور المجتمع، فمن غير المعقول أن نكون فى الألفية الثالثة ومازلنا نعاني مشكلات "الجاهلية"!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في جلسة حول "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين"
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات الجلسة رفيعة المستوي التى جاءت بعنوان "معالجة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" ، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرون (Cop29) والذي عقد في باكو-أذربيجان، خلال الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر 2024.
حيث شاركت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس (بكلمة مسجلة) أشارت خلالها إلى أن المرأة على مستوى العالم تواجه العديد من أوجه عدم المساواة ، والتحديات التى تعوق تحقيق تمكينها في اطار أجندة تغير المناخ بشكل عام مثل عدم وصول النساء والفتيات إلى الموارد والتحكم فيها ، وعبء الرعاية غير المدفوعة، والفرص الاقتصادية المحدودة ، والعنف ضد المرأة.
واستعرضت الأستاذة مي محمود جهود مصر لمواجهة تداعيات التغير المناخي على المرأة ، مشيرة الي الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 2030 تحدد بوضوح دور المرأة في حماية البيئة والتمكين الاقتصادي، كما تتضمن تدخلات لتعزيز قدرة المرأة على التعامل مع المخاطر البيئية، وتغير المناخ، والاستهلاك غير المستدام، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 منظور لتمكين المرأة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وأكدت الأستاذة مي محمود على أنه تم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة للمرأة في تخصيص الموارد لمبادرات تغير المناخ،وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطلق "نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي" والذى يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي اطار هذا المحفز تم تعزيز الشراكات معَ القطاعِ الخاصِّ حيث التزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثون شركةً تعمل علي تطبيق معاييرَ ختمِ المساواة.
وأختتمت الأستاذة مي محمود كلمتها بالاعراب عن فخرها لارتدائها تصميمًا صديقًا للبيئة مصنوع بتقنية (إعادة تشكيل الأقمشة غير المستخدمة) ، موضحة أن هذه التقنية انتشرت من القاهرة الي السيدات بمحافظات الأقصر والمنيا والبحيرة من خلال السيدة صاحبة الفكرة ، وقد حققت منتجات هؤلاء السيدات نجاحاً كبيراً حيث يتم عرضها الآن في المتحف المصري الكبير، وهذا هو التمكين الحقيقي للمرأة.
هذا وقد شاركت في الجلسة كل من السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، والسيدة تاتاكو أوهيابو الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة العالمية والاستدامة "شركة Takeda Pharmaceutical"، والأستاذة يسرا البكار ممثلة عن مؤسسة باثفايندر الدولية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات