مظاهرات في ألمانيا احتجاجا على مخطط لطرد المهاجرين واللاجئين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شارك آلاف الأشخاص في مسيرة في ضواحي برلين احتجاجا على ما يتم تداوله بشأن مخطط لدى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لطرد أجانب بشكل جماعي، وفق ما أعلنت الشرطة الأحد.
وشارك نحو عشرة آلاف شخص في التحرّك بينهم المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس ووزيرة الخارجية المنتمية لحزب الخضر، وقد ساروا في شوارع بوتسدام في ضواحي العاصمة الألمانية.
وتجّمع آلاف الأشخاص عند بوابة براندبورغ في برلين، بحسب الشرطة، كما نظّمت مسيرات مماثلة في مدن ألمانية أخرى.
ونظّمت المسيرة على خلفية تقارير تفيد بأن حزب البديل من أجل ألمانيا الذي تظهر استطلاعات الرأي صعودا لشعبيته، بحث خلال لقاء مع متطرفين نمسويين في خطة طرد جماعي لأجانب.
وجاء تنظيم المسيرات الاحتجاجية بعدما أورد موقع كوريكتيف الاستقصائي أن مسؤولين في حزب البديل من أجل ألمانيا شاركوا في اجتماع مع مارتن سيلنر، وهو قيادي في حركة الهوية النمسوية اليمينية المتطرفة.
بحسب الموقع عرض سلنر مخططا لـ"قلب مفاعيل هجرة الأجانب" إلى ألمانيا، وطرد مهاجرين وطالبي لجوء.
وتتّبع "حركة الهوية" نظرية "الاستبدال العظيم"، وهي نظرية مؤامرة تعتبر ان هناك مخططا لمهاجرين من غير البيض ليكونوا بديلا للشعوب الأوروبية الأصلية.
وأثار تقرير كوريكتيف صدمة في ألمانيا، وقد نشر في توقيت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن نوايا التصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى الوطني تتراوح بين 21 و23 بالمئة.
ويحظى الحزب بنسب تأييد تتخطى 30 بالمئة في بعض أنحاء ألمانيا الشرقية السابقة حيث من المقرر أن تجرى انتخابات إقليمية في وقت لاحق من العام الجاري.
والسبت حذّر شولتس من التطرف بعد انتقادات لليمين المتطرف ومساعيه لاستغلال احتجاجات مناهضة للحكومة يقودها مزارعون.
وقال شولتس "عندما تتحول الاحتجاجات المشروعة إلى غضب أو ازدراء للعمليات والمؤسسات الديمقراطية، نخسر جميعا"، مضيفا "وحدهم الذين يحتقرون ديموقراطيتنا سيستفيدون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البدیل من أجل ألمانیا
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023