المسار الحزبي والسكة السليمة المحامي لؤي محمد ناجي عمايرة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المسار الحزبي والسكة السليمة المحامي لؤي محمد ناجي عمايرة، المسار_الحزبي و السكة_السليمة المحامي لؤي محمد ناجي عمايرة يقترب مسار التحديث_السياسي من أولى إختباراته والبلاد .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المسار الحزبي والسكة السليمة المحامي لؤي محمد ناجي عمايرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المسار الحزبي والسكة السليمة المحامي لؤي محمد ناجي...

#المسار_الحزبي و #السكة_السليمة المحامي لؤي محمد ناجي عمايرة

يقترب مسار #التحديث_السياسي من أولى إختباراته والبلاد تتجهز لإجراء ” #الإنتخابات_التشريعية ” في الربع الثالث من العام القادم، التحديث السياسي الذي إمتدت ورشته على مدار عامين أفضى إلى تعديلات دستورية وأنتج قانوني أحزاب وإنتخاب يستهدفان مشهداً سياسياً جديداً يقدم دفعاً فاعلاً ودفقاً منتجاً للدولة وهي تمضي في مئويتها الثانية. الهدف المنشود لمسار التحديث ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية ترسخ نهج الحكومات البرلمانية، وتعزز المواطنة الفاعلة وتمكن الشباب والمرأة. “مشروع الدولة” التحديثي يضع العمل الحزبي في قلب العملية السياسية بصفته بوابة المشاركة الفاعلة واداة العمل البرامجي المؤسسي، ورافعة تطوير الاداء العام: نيابياً وحكومياً ومجتمعياً.

إن البنية التشريعية – التي أنتجها مسار التحديث السياسي – تشكل اليوم تأصيلاً مُمَكِناً للفعل الحزبي في البناء السياسي الاردني وجوهر نظامه. لا شك أن مشروع التحديث قد حرك مياهً راكدة في المشهد الوطني، وأنتج حالة تفاعلية غير مسبوقة، على أن حالة “البرود السياسي” تبقى المهيمنة على المجتمع وفقا للدراسات واستبيانات الرأي العام، مما يستوجب الكثير من العمل لمعالجة أعراض هذا البرود وتفكيك أسبابه وبنيته، وهي بنية مركبة ومعقدة تستند إلى أزمات “الثقة” وأسئلة “الإرادة والمصداقية والجدوى والإنتاجية”، واستحضار “التجارب القديمة” والفزاعات والهواجس، ومرتهنة لتحديات الإقتصاد ومواجع “المعيشي” ومعضلات البطالة والفقر. وإذ يبدو أن خطاب التحديث لم يلامس بعيداً، فإن على الدولة أن تسابق الوقت لزراعة أساسات مقنعة وعملية أن ثمة أفق سياسي جديد.

تجاوز مشروع التحديث المرحلة التأسيسية من مساره بما هو أعلى من توقعات – ولا نقول طموحات – الشارع. نجح في احداث شروخات في “الشكوك” واطفاء جملة انتقادات وبعض الهواجس وانجز فتح النوافذ وتهيئة التربة. المرحلة التالية، والتي انتهى مخاضها بـ 27 حزباً وبضعة أحزاب قيد التأسيس، لم تأخذ ذات المنحنى الصاعد بالآمال. يمتلك كثيرون علامات استفهام على “ولادات حزبية”، وما بدى في ترتيبات المشهد الحزبي من ظلال ثقيلة. إن اعادة إنتاج الوضع القائم نفسه في المشهد “المجدد” وتدوير النخب ذاتها ملاحظة أخرى تسجل على المرحلة. أيضاً ترتيبات البيوت الداخلية للأحزاب شهدت غياباً لافتاً للصندوق ولم تعكس حضوراً شبابياً في المواقع القيادية في مفارقة لافتة وسباحة عكس أهداف “التحديث السياسي”.

لم تنجح المرحلة، في قناعة كثيرين، في غربلة الأحزاب كما كان متوقعاً، فقد عبرت العديد من الأحزاب “توفيق” أوضاعها وفقا لمقتضيات القانون استنادا إلى الشبكات الاجتماعية والعائلية و “المونة” وتحالفات المصالح، ليفرز حالة من الأحجية الملفتة حيث “أحزاب ولا حزبيين” و”عناوين ولا برامج” و”إزدحام في القيادات وغياب للقواعد”. إن الراسخ في الممارسة الحزبية أن تولد الأحزاب من رحم المجتمع، نتيجة حركة تفاعلية لشرائح داخل المجتمع حول رؤية وفكرة وصولاً إلى صياغة طرح سياسي – اقتصادي – اجتماعي وتطوير هوية حزبية متسقة ، هذه الصورة التفاعلية هي ما يمكن الأحزاب من بناء قواعد شعبية وتحقيق حضور جماهيري وتصعيد نخب جديدة في المشهد العام. وبخلاف ذلك ستبدو دائماً الحالة الحزب

المصدر: صحافة العرب