قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الإدارة العامة للطيران المدني أمهلت نحو 40 من أصحاب التراخيص الصادرة أخيراً ضمن الكيانات ذات الطبيعة الخاصة ولها علاقة بسوق النقل الجوي، 30 يوم عمل ابتداءً من 11 يناير الجاري لتعديل أوضاعهم والحصول على موافقة الإدارة لعودة سريان نشاطهم مجدداً.

وبينت المصادر أن «الطيران المدني» طلبت من وزارة التجارة والصناعة إخطار أصحاب التراخيص التي لا تحتاج لمقر تجاري وتعمل بسوق النقل الجوي، بضرورة الحصول على موافقتها واستيفاء الضوابط المحددة من قبلها خلال المهلة حتى تتمكن من استئناف أعمالها.

وأشارت إلى أن «التجارة» أقرت لـ«الطيران المدني» بحقها الإجرائي بالحصول على موافقتها المسبقة كشرط لإصدار أي تراخيص تجارية لكيانات ذات طبيعة خاصة متصلة برقابتها.

ولفتت المصادر إلى أن «الطيران المدني» حدّدت لـ«التجارة» في كتاب رسمي مجموعة أنشطة تتعلق بسوق النقل الجوي وتخضع لرقابة الإدارة، تضم تنظيم الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، ونشاط حجز الفنادق خارجياً وتنظيم الرحلات الثقافية خارجياً.

وذكرت أن الأنشطة السياحية التي تضمنها قرار الوزارة بشأن الرخص الفردية ذات الطبيعة الخاصة أو المتناهية الصغر، التي لا تحتاج إلى مقر لمزاولة الأعمال، تخضع لرقابة «الطيران المدني» باعتبار أن أنشطتها تتطلب ضوابط محددة، ما استوجب طلب تعديل أوضاع الرخص الصادرة بهذا الشأن والمشمولة بقائمة «الطيران المدني».

واستندت الإدارة في تعزيز رأيها مع «التجارة» إلى تطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، والذي يقضي بإدراج هذه الأنشطة تحت رقابتها.

وأفادت المصادر بأنه بناء على طلب «الطيران المدني» قرّرت «التجارة» عدم إصدار أي تراخيص جديدة لأصحاب الأنشطة ذات العلاقة بسوق النقل الجوي من دون تقديم موافقة الإدارة إلى الوزارة ضمن طلبات الترخيص التجاري لهذه الكيانات.

يذكر أن القرار الوزاري الصادر نهاية مايو الماضي سمح بإصدار الرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، دون الحاجة إلى مكتب أو محل تجاري، حيث شمل القرار أنشطة ذات علاقة بسوق النقل الجوي، ما شكّل تشابكاً في الصلاحيات مع «الطيران المدني»، كون أن هذه الأنشطة تتطلب مراجعة الإدارة من أجل استكمال إجراءات الحصول على موافقتها لمزاولة أعمالها، وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم سوق النقل الجوي في الكويت

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الطیران المدنی

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس مدير شركة 15 يوما بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية وبيعها للمواطنين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد  حبس مدير شركة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تزوير المؤهلات الدراسة مقابل الحصول من المواطنين على مبالغ مالية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (مدير بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يوصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني
  • وزير الطيران المدني يشيد بدور ضباط المراقبة الجوية لإدارة المجال الجوي المصري
  • عودة حركة الطيران المدني لجميع المطارات العراقية
  • «القاهرة الإخبارية»: «الطيران المدني» الإيرانية تمدد إلغاء الرحلات حتى الخميس
  • الطيران المدني: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي
  • منظمة الطيران المدني الإيرانية تحول رحلات الركاب إلى طرق بديلة
  • الطيران المدني: تحويل مسارات الطائرات التابعة لدولة الكويت لتكون في مأمن عن الأحداث التي تشهدها المنطقة
  • وزير النقل اللبناني يعلن إغلاق المجال الجوي مؤقتا أمام حركة الطيران
  • تجديد حبس مدير شركة 15 يوما بتهمة تزوير المؤهلات الدراسية وبيعها للمواطنين
  • «الوقائع» تنشر قرار وزير الطيران المدني بمنح مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المرخصة