قالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن الإدارة العامة للطيران المدني أمهلت نحو 40 من أصحاب التراخيص الصادرة أخيراً ضمن الكيانات ذات الطبيعة الخاصة ولها علاقة بسوق النقل الجوي، 30 يوم عمل ابتداءً من 11 يناير الجاري لتعديل أوضاعهم والحصول على موافقة الإدارة لعودة سريان نشاطهم مجدداً.

وبينت المصادر أن «الطيران المدني» طلبت من وزارة التجارة والصناعة إخطار أصحاب التراخيص التي لا تحتاج لمقر تجاري وتعمل بسوق النقل الجوي، بضرورة الحصول على موافقتها واستيفاء الضوابط المحددة من قبلها خلال المهلة حتى تتمكن من استئناف أعمالها.

وأشارت إلى أن «التجارة» أقرت لـ«الطيران المدني» بحقها الإجرائي بالحصول على موافقتها المسبقة كشرط لإصدار أي تراخيص تجارية لكيانات ذات طبيعة خاصة متصلة برقابتها.

ولفتت المصادر إلى أن «الطيران المدني» حدّدت لـ«التجارة» في كتاب رسمي مجموعة أنشطة تتعلق بسوق النقل الجوي وتخضع لرقابة الإدارة، تضم تنظيم الرحلات السياحية، والإرشاد السياحي، ونشاط حجز الفنادق خارجياً وتنظيم الرحلات الثقافية خارجياً.

وذكرت أن الأنشطة السياحية التي تضمنها قرار الوزارة بشأن الرخص الفردية ذات الطبيعة الخاصة أو المتناهية الصغر، التي لا تحتاج إلى مقر لمزاولة الأعمال، تخضع لرقابة «الطيران المدني» باعتبار أن أنشطتها تتطلب ضوابط محددة، ما استوجب طلب تعديل أوضاع الرخص الصادرة بهذا الشأن والمشمولة بقائمة «الطيران المدني».

واستندت الإدارة في تعزيز رأيها مع «التجارة» إلى تطبيق تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية، والذي يقضي بإدراج هذه الأنشطة تحت رقابتها.

وأفادت المصادر بأنه بناء على طلب «الطيران المدني» قرّرت «التجارة» عدم إصدار أي تراخيص جديدة لأصحاب الأنشطة ذات العلاقة بسوق النقل الجوي من دون تقديم موافقة الإدارة إلى الوزارة ضمن طلبات الترخيص التجاري لهذه الكيانات.

يذكر أن القرار الوزاري الصادر نهاية مايو الماضي سمح بإصدار الرخص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، دون الحاجة إلى مكتب أو محل تجاري، حيث شمل القرار أنشطة ذات علاقة بسوق النقل الجوي، ما شكّل تشابكاً في الصلاحيات مع «الطيران المدني»، كون أن هذه الأنشطة تتطلب مراجعة الإدارة من أجل استكمال إجراءات الحصول على موافقتها لمزاولة أعمالها، وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم سوق النقل الجوي في الكويت

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الطیران المدنی

إقرأ أيضاً:

تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا

أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديل جديد في حد الشراء بدون جمارك من الخارج، حيث تم خفض الحد المسموح به من 30 يورو إلى 27 يورو. هذا القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ديسمبر 2024، سيدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 2024.

التعديل يشمل إضافة تكاليف النقل (التي تشمل الشحن) إلى القيمة الإجمالية للسلعة عند حساب حد الشراء. حيث ستضاف تكاليف النقل إلى المبلغ المحدد في الفاتورة أو الإيصال. وفي حال عدم وضوح تكاليف النقل في الوثائق، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره 3 يورو إلى المجموع الكلي.

زيادة التكاليف على المستهلكين 

يُتوقع أن يزداد العبء المالي على المستهلكين الأفراد الذين يشترون سلعًا منخفضة التكلفة من الخارج، نظرًا لأن تكاليف النقل ستضاف إلى السعر الإجمالي. وهو ما سيؤدي إلى رفع الأسعار على المدى القصير.

اقرأ أيضا

عمليات تسريح جماعي للعمال في ألمانيا: الشركات الكبرى تواجه…

الأحد 22 ديسمبر 2024

وفي خطوة أخرى، تم تقليص عدد السلع التي يمكن نقلها عبر “الإقرار الجمركي المبسط” من 2000 إلى 500 قطعة. هذا التغيير يهدف إلى الحد من العمليات التجارية الصغيرة، ويُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: مصر تسعى لتعزيز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي
  • الرئيس السيسي يتابع منظومة الطيران المدني ..ويوجه بـ تطويرها
  • تغيير في حد الشراء بدون جمارك من الخارج إلى تركيا
  • السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها
  • الرئيس السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني
  • السيسي يتابع دور النقل الجوي في دعم برامج التنمية الوطنية وتعزيز الاستثمارات
  • الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الطيران المدني لبحث تطوير المنظومة
  • “هيئة الطيران المدني” تُصدر تقريرها الشهري عن أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر نوفمبر 2024
  • خبير: مصر في قلب حركة التجارة العالمية بفضل مشاريع النقل والموانئ الاستراتيجية
  • إتفاقية بين الجوية الجزائرية وطاسيلي لتطوير قطاع النقل الجوي