يتسائل الكثير من المواطنين عن تفاصيل جهاز إدارة أموال الدولة الذي وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الأحد على هذا المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 

جاءت موافقة المجلس بصفة نهائية واعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون مؤكدا انه قد نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا.

 

أهداف إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة

 

وبرزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها وهي كالآتي:

يهدف هذا القانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة.تشجيع الاستثمار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز إدارة أموال الدولة جهاز إدارة

إقرأ أيضاً:

النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.

سلاح ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على أوكار المجرمين بأسوان ودمياطحطله منوم في العصير| شاب يلقي صديقه من أعلى جبل المقطم لسرقة سيارتهبنادق آلية وخرطوش.. الأمن يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوطكسور وكدمات.. سيارة مسرعة تطيح بشخص في الهرم

فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.

وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت:     ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)،     ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)،     ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)،     ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

طباعة شارك النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة مكافحة جريمة غسل الأموال

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
  • شكاوى عديدة من عملاء ببنك الخرطوم تفيد بسحب أموال مفاجئ من أرصدتهم البنكية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات