يتسائل الكثير من المواطنين عن تفاصيل جهاز إدارة أموال الدولة الذي وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الأحد على هذا المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 

جاءت موافقة المجلس بصفة نهائية واعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون مؤكدا انه قد نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا.

 

أهداف إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة

 

وبرزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها وهي كالآتي:

يهدف هذا القانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة.تشجيع الاستثمار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز إدارة أموال الدولة جهاز إدارة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، ليعكس مدى اهتمام وتطبيق مصر لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال توفيرو تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.

 

وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية وذلك بعد موافقة النواب على المادة 24 من القانون ، والتي تنص على أنه يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

و يكون للاجئ، في أي وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

 

وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

و يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 

و يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 

كما يُحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب . 

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
  • «الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة
  • الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
  • الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
  • بـ15 مليون جنيه.. ضبط شخص بتهمة غسل أموال وتهريب بضائع بفواتير مزورة