الآثار الاقتصادية المترتبة على الممارسات الاحتكارية

الاحتكار هو انفراد شخص أو منتج أو شركة واحدة بإنتاج سلعة أو خدمة واحدة ليس لها بديل يستطيع أن يحل محلها، ويكاد يكون الاحتكار حتمية من حتميات التطور الاقتصادى، وحقيقة الواقع تحتم علينا القول والاعتراف بأن الاحتكار قد لعب دوراً إيجابياً فى مرحلة من مراحل التطور الاقتصادى الرأسمالي، من خلال نقل الاقتصاد الرأسمالى من اقتصاد وحدات صغيرة ضعيفة مرتفعة التكاليف قليلة الانتاجية ذات فن إنتاجي بسيط إلى اقتصاد الوحدات القوية الضخمة التى تستخدم الفن الإنتاجي الحديث والذى يقلل من تكاليف الانتاج ويزيد من انتاجيته مع زيادة أجور العمال ونشر ثقافة استهلاك شتى المنتجات، ويرى العديد من علماء الاقتصاد وأشهرهم (جوزيف شومبتير) أن للاحتكار العديد من المزايا، وبعد ذلك انقلبت الاحتكارات إلى عائق شديد الخطورة أمام الحياة الاقتصادية حتى أصبح النظام الرأسمالي عندئذ عاجزاً عن الاستمرار فى المضى السريع إلى الأمام، ومنذ ذلك الحين أصبحت الممارسات الاحتكارية غير التنافسية تنطوى على أضرار ومخاطر جسيمة ليست ذات أبعاد اقتصادية وإنما ذات أبعاد اجتماعية وسياسية حيث تلجأ شركات الاحتكار إلى اتخاذ كافة الوسائل الممكنة التى تتيح لها التخلص من المنافسين الموجودين فى السوق بالإضافة إلى وضع العراقيل أمام ظهور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تخفيض الانتاج وزيادة الأسعار لتغطية هامش ربحيتها دون الاهتمام بجودة المنتج، ومما لاشك فيه أن القضاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى فقد الكثير من الأيدي العاملة وانتشار الفقر وزيادة معدلات الجريمة وانخفاض مستوى الاستهلاك وانتشار الركود، ما قد يؤدى إلى حدوث اضطرابات سياسية، ومما لاشك فيه أصبحت قضية احتكار السلع والخدمات الأساسية من الأمور التى طفت على سطح الحياة الاقتصادية فى مصر بشدة ولاسيما فى الآونة الأخيرة وتسبب الاحتكار فى إحداث العديد من الآثار السلبية على مستوى النشاط الاقتصادى أو على مستوى الصعيد الاجتماعى والسياسى من خلال الاحتجاجات الفئوية التى ارتبطت بغلاء المعيشة نتيجة لاحتكار بعض السلع ورفع أسعارها وخاصة السلع الأساسية وبدأت ظاهرة الاحتكار فى مصر مع تطبيق برامج الخصخصة، وبدأت تشتد أكثر فأكثر مع ظهور حالات تزاوج واندماج السلطة بالثروة ودخول رجال الأعمال إلى عالم السياسية، لذلك فالنظرة الفاحصة والدقيقة للواقع المصرى الآن يشهد تلاعبا بكميات وأسعار السلع الأساسية التى تطرح فى الأسواق القائمة على آليات السوق من عرض وطلب فى تنظيم الحياة الاقتصادية وإن هذا النظام لا يتطلب دولة انكماشية أو ضعيفة تجاه حماية المستهلكين ولا تغفل عن التصدى لهذه الممارسات الاحتكارية من خلال تشجيع الدولة على بناء كيانات اقتصادية بديلة للشركات الاحتكارية، فضلاً عن فتح باب الاستيراد وتقديم تسهيلات والغاء الدعم عن الشركات الاحتكارية والكيانات الاقتصادية الكبرى المتحكمة فى الاقتصاد، مع تعديل قانون الاحتكار وإصدار قوانين أخرى موازية تهدف إلى حماية المستهلك كما هو الحال فى الدول المتقدمة.

عمل حملات توعية للمستهلكين بكيفية مواجهة الاحتكارات المختلفة. ضرورة تدخل القضاء للحكم على الشركات المتحكرة وتقسيمها إلى شركات صغيرة وزيادة قيمة الغرامة المحكوم بها بما يؤدى إلى إضافة الأرباح المبالغ فيها إلى خزينة الدولة وحرمان المحتكر منها، ولابد من تدخل الحكومة لوقف التصدير لبعض المنتجات لفترة من الزمن حتى تصبح الأسعار المحلية عادلة طالما أن السوق المحلى فى حاجة إليها، فضلاً عن قيام جمعيات حماية المستهلك بالتوعية المستمرة ضد الممارسات الاحتكارية الضارة.

المصدر: الأسبوع