أسامة كمال: إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية وأمريكا انحرفت في مساندة الجريمة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
علق الإعلامي أسامة كمال، على ما يحدث في قطاع غزة بمناسبة مرور 100 يوم على حرب، مشددًا على أن هذه المناسبة ليست جيدة هي مناسبة لمرور 100 يوم على معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
100 يوم على معاناة غزةوأوضح أنه كان هناك تظاهرات بالآف في واشنطن ولندن والمطالبة بوقف فوري للنار في قطاع غزة، وهتف المتظاهرين بوقف إطلاق النار الآن، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي".
وأضاف أنه في لندن خرجت المظاهرة الـ7 الداعمة للشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددًا على أنه طالبات بوقف حكومة لندن عن دعمها لإسرائيل، موضحًا أنه مسيرة لأهالي المحتجزين لدى حماس لمدة 24 ساعة في ميدان ساحة الرهائن هو اسم رمزي لهذا الميدان في تل أبيب، كما أنه شارك بهذه المسيرة سياسيين وفنانيين ورهائن سابقين.
وتابع: "المشاركون في المسيرة أصروا على الاستمرار في المسيرة لحين عودة الرهائن"، مشددًا على أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، أكد في رسالة مسجلة للمتظاهرين في تل أبيب أن فرنسا لن تتخلى عن الرهائن الموجودين لدى حماس.
وأشار أسامة كمال، إلى أن إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية في حربها على غزة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الصورة الأكثر انحرافًا في مساندة الجريمة ويتجهون لحرب مفتوحة ضد المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال قطاع غزة لندن واشنطن فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يقف على تقدم تنزيل خارطة التشغيل ويؤكد أنها أولوية حكومية
زنقة 20 | الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالرباط، جلسة عمل خصصت للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي أعلنت عنها الحكومة شهر فبراير الماضي، وذلك بحضور مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.
وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.
وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.
من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.
وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.
وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.
وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.
وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.
من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.
وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.
وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.
يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.