المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة العدوان الأمريكي البريطاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يمانيون../
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان جريمة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بمختلف الأسلحة البحرية والجوية.
وأكد المركز في بيان تلقت، أن هذا العدوان يهدد الأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية في البحر الأحمر ويعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويوصف بأنه جريمة عدوان بحسب اتفاقية لاهاي.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف جاء بعد استهداف سابق قامت به القوات الأمريكية لزوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية أثناء أدائها لمهامها في البحر الأحمر في جريمة اعتداء ليس لها أي مسوغ في القانون الدولي وبعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه.
ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم مع سكوت مجلس الأمن عليها تهدد السلم والأمن الدولي وجاءت في سبيل ثني اليمن عن قراره لنصرة الأشقاء في فلسطين وغزة والذين تمارس عليهم جرائم العدوان والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي منذ مائة يوم في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
واعتبر العدوان الأمريكي البريطاني، امتداداً للعدوان والحصار الذي يعاني منه اليمن منذ 26 مارس 2015 الذي شنته السعودية والإمارات بدعم أمريكي وسبب أكبر كارثة إنسانية للشعب اليمني.
كما أكد البيان حق الشعبين اليمني والفلسطيني في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن لهما حقوقهما الأساسية وتحرير كامل الأراضي المحتلة.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وحاسمة والقيام بمسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه ما تقوم به أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
وأشاد البيان بالدور التاريخي لدولة جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن هذا مسار قانوني صحيح كان يجب على الدول الشقيقة والصديقة لليمن القيام بمثله منذ بدء العدوان على اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التزام الهيئة بدعم وتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال الانتهاك والاستغلال باعتباره أحد الموجهات الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الهيئة والتي تشمل حقوق المرأة والطفل، وحقوق العمال وحقوق أصحاب الهمم والحق في الصحة والصحة النفسية.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ماما فاطمة سينغاتة، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوفد المرافق وذلك ضمن زيارتها الميدانية الرسمية إلى الدولة.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز حماية حقوق الطفل والفئات المستضعفة والدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، مع التركيز على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي كوسيلة أساسية للوقاية من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال.
وأشار كروز إلى أهمية هذه الزيارة وقال: إن حماية حقوق الطفل تأتي في صميم أولويات عمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن بناء مجتمع آمن للأطفال يبدأ من خلال شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية ومن خلال تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما إننا ملتزمون بمواصلة جهودنا لضمان توفير بيئة آمنة تكفل لكل طفل حقوقه في النمو والحماية والعيش الكريم. وأضاف: «نؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير السياسات والممارسات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير الدولية، مع التركيز الخاص على حماية الفئات المستضعفة وفي مقدمتها الأطفال».(وام)