المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة العدوان الأمريكي البريطاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يمانيون../
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان جريمة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بمختلف الأسلحة البحرية والجوية.
وأكد المركز في بيان تلقت، أن هذا العدوان يهدد الأمن والسلم الدوليين والملاحة الدولية في البحر الأحمر ويعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويوصف بأنه جريمة عدوان بحسب اتفاقية لاهاي.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف جاء بعد استهداف سابق قامت به القوات الأمريكية لزوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية أثناء أدائها لمهامها في البحر الأحمر في جريمة اعتداء ليس لها أي مسوغ في القانون الدولي وبعد إعلان الولايات المتحدة تحالفا مخالفا لميثاق الأمم المتحدة وخارج إطار مجلس الأمن الدولي في سبيل عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه.
ولفت البيان إلى أن هذه الجرائم مع سكوت مجلس الأمن عليها تهدد السلم والأمن الدولي وجاءت في سبيل ثني اليمن عن قراره لنصرة الأشقاء في فلسطين وغزة والذين تمارس عليهم جرائم العدوان والإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني بدعم أمريكي منذ مائة يوم في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وفي ظل صمت وتعاط سلبي من مجلس الأمن والأمم المتحدة.
واعتبر العدوان الأمريكي البريطاني، امتداداً للعدوان والحصار الذي يعاني منه اليمن منذ 26 مارس 2015 الذي شنته السعودية والإمارات بدعم أمريكي وسبب أكبر كارثة إنسانية للشعب اليمني.
كما أكد البيان حق الشعبين اليمني والفلسطيني في مقاومة العدوان والاحتلال والرد على أي عدوان من أي دولة أو تحالف باستخدام كافة الوسائل التي تضمن لهما حقوقهما الأساسية وتحرير كامل الأراضي المحتلة.
ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ إجراءات وخطوات عملية وحاسمة والقيام بمسؤوليتها الدينية والإنسانية تجاه ما تقوم به أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر والسماح بمرور القوافل الإنسانية.
وأشاد البيان بالدور التاريخي لدولة جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن هذا مسار قانوني صحيح كان يجب على الدول الشقيقة والصديقة لليمن القيام بمثله منذ بدء العدوان على اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعثة دولية تحقق في انتهاكات الحرب بالسودان
كشفت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن ترتيبات جارية لإرسال بعثة دولية مكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وأسفر الصراع الدامي عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأدى إلى نزوح نحو 15 مليون شخص من منازلهم، وتتهم التقارير الحقوقية طرفي القتال بارتكاب انتهاكات واسعة في حق المدنيين، بما في ذلك عمليات إعدام ميدانية، قطع رؤوس، وبقر البطون، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي الذي يستهدف الأحياء السكنية، مما يعتقد أنه السبب الرئيسي وراء مقتل الآلاف من الضحايا.
وفي ظل تصاعد العنف، أعربت مجموعات حقوقية ومهنية عن قلقها العميق تجاه ما يتعرض له المدنيون في مناطق النزاع، ووفقًا لتقرير نشرته منظمة "أسليد" المتخصصة في رصد مواقع الصراعات المسلحة، فقد ارتفعت معدلات العنف ضد المدنيين في السودان بنسبة 89% خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان رحاب مبارك، عن أكثر من ألف انتهاك تم ارتكابها بحق المدنيين منذ بداية الحرب، وأكد المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، أن هناك تزايداً مقلقاً في الهجمات الانتقامية ذات الطابع العرقي، في وقت يشهد فيه السودان انتشاراً خطيراً لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الصراع في السودان قد أخذ منحى أكثر خطورة على المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات العرقية على المدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد، وتحدثت التقارير الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص على أساس إثني في ولاية الجزيرة بوسط البلاد، في ما وصفته المفوضية بـ"تصعيد مقلق في الهجمات على المدنيين".
من جانبه، أشار حاتم الصايم، رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، إلى أن البعثة ستعمل على التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني منذ بداية الصراع، وأضاف أن البعثة ستسعى للحصول على الوصول الكامل إلى المناطق التي شهدت الانتهاكات لجمع الشهادات والأدلة التي ستساعد في محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكد الصايم على ضرورة السماح للبعثة بالوصول إلى تلك المناطق من أجل تنفيذ مهمتها بفعالية، مشدداً على أهمية هذه الجهود لتوثيق الانتهاكات وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين