تعرف على حدود السحب من تطبيق «إنستا باي» بماكينات الصراف الآلي.. دون رسوم
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، إتاحته السحب النقدي لمستخدمي تطبيق «إنستا باي» من ماكينات الصراف الآلي أو ما يعرف بـATM، منذ شهر ديسمبر الماضي، دون رسوم.
جاء ذلك، وفقًا لحديث إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، لقطاع العمليات المصرفية، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض بافيكس ضمن معارض «Cairo ict» التي أقيمت في وقت لاحق.
حدد تطبيق إنستا باي، على الهواتف المحمولة، حدود السحب وإمكانية تداول المعاملات المالية، التي تصل إلى 70 ألف جنيه بالمعاملة الواحدة، كما وفر التطبيق لعملائه إمكانية التحويل بقيمة تصل لـ120 ألف جنيه أو 400 ألف جنيه في الشهر.
إعفاء عملاء التطبيق من الرسوموقبيل نهاية العام الماضي، أصدر البنك المركزي بيانا، أعلن فيه إعفاء عملاء تطبيق «إنستا باي» من الرسوم على التحويلات المالية أو سداد الفواتير على جميع العمليات المالية التي تتم بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري بداية من عام 2024، مؤكدًا الإعفاء التام لكل العمليات المالية من خلال إنستا باي والموبايل البنكي.
مميزات تطبيق إنستا باي- ربط جميع الحسابات البنكية الخاصة بك في تطبيق واحد وسهولة الوصول إليها.
- تحويل واستقبال الأموال من أي بنك أو محفظة إلكترونية، إضافة إلى بطاقات ميزة مسبقة الدفع، من خلال رقم الهاتف أو عنوان الدفع اللحظي.
- توفير أكثر من طريقة لتحويل الأموال سواء كانت برقم الهاتف أو رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة أو رقم الحساب المصرفي.
- تتبع جميع التحويلات سواء كانت مقبولة أو قيد التنفيذ أو مرفوضة، ومعرفة رصيد جميع الحسابات البنكية بسهولة، والاطلاع على كشف حساب مختصر لآخر التعاملات.
- التبرع لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، وكذلك إمكانية طلب الدفع من أي جهة.
- استقبال الأموال بشكل لحظي فور إرسالها من أي جهة أخرى، وكذلك التحويل.
- واجهة مستخدم سهلة في التعامل وليست معقدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنستا باي تطبيق معاملات مالية تطبيق إنستا باي تحويل عملاء إنستا بای
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا