وقفتنا هذا الأسبوع عن موضوع أراه فى غاية الأهمية، لاحظنا بعد بداية السنة الجديدة 2024 فوران أسعار الاتصالات سواء فى فواتير مكالمات التليفون الأرضي، وذلك بجعل سداد الفاتورة شهريا مقدما، تقترب الفاتورة تقريبا شهريا من رقم 72 جنيها، وأيضا زيادة فى أسعار النت على التليفون الأرضى أو الذى على الموبايل وأيضا زيادة فى أسعار كروت شحن أرصدة الموبايلات، وتبين عند استقراء الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أو انخفاض تكلفة المكالمات والإنترنت في العالم ككل فى تقارير صادرة بهذا الشأن- ومن ضمنه الدول العربية- تبرز بعض العوامل الأساسية التي تتحكم في تسعيرة هذه الخدمات نجملها في ما يلي:
المنافسة في السوق: يؤدي وجود منافسة قوية بين شركات الاتصالات والإنترنت إلى منح العملاء مزيدا من الخيارات والأسعار التنافسية.
حجم الاستهلاك: يمكن أن يتأثر السعر أيضا بحجم بيانات الإنترنت أو عدد الدقائق المستعملة.
التكنولوجيا المستخدمة: يعتمد سعر الاتصالات على التكنولوجيا المستخدمة، إذ يمكن أن يؤثر نوع الشبكة وجودة الإشارة وسرعة الإنترنت على تسعيرة الخدمة.
الضرائب والرسوم: تفرض العديد من الضرائب والرسوم على خدمات الاتصالات، والتي قد تؤثر في السعر النهائي للخدمة، والذى يجعل من المفترض أن تكون مصر من أكثر الدول رخصا فى أسعار النت، لا هنا لابد من وقفة حقيقية لماذا كل هذه الزيادات؟ ولماذا مقدما بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي؟ أين جهاز تنظيم الاتصالات؟ وأين وزارة الاتصالات مما يحدث؟
أعتقد أن أكثر المؤسسات التي تتكسب فى مصر هى شركات الاتصالات فواتير مرتفعة فى مقابل مصروفات أظن أنها طبقا لما تم ذكره هى الأقل فى جميع المؤسسات التجارية، والأغرب موافقة الجهات الرقابية على سداد فواتير التليفون الأرضي شهريا مقدما، ما يعنى أن المواطن يحاسب على استهلاك مكالمات مجهولة سواء اتكلم أو ماتكلمش، لأن هناك مواطنين كثيرين لا يستخدمون التليفون الأرضى وغالبا يستخدمونه للاستقبال فقط، معتمدين فى أغلب اتصالاتهم على الموبايل لأن الموبايل يمكن من خلاله أداء اتصالات للمحافظات ولخارج الحدود المصرية، ما هذا يا بشر لابد من مراجعة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لشركات الاتصالات بأنواعها، وإصدار القرارات عن دراسة حتى لا نعود للعهود القديمة عهود الجباية دون عمل حساب المواطن.
ولا بد أن يعود دور الجهاز المركزى للمحاسبات كأحد أهم الأجهزة الرقابية لمراجعة مثل ما يحدث من عجائب فى آخر الزمان، والعمل على حفظ حقوق المواطنين وتعويضهم عن أيضا ساعات انقطاع التيار الكهربى ومعه انقطاع النت بحسبة متوسط ثلاث شهور على أقل تقدير، حتى لا يتم حكم الزمن والتاريخ على تلك الحقبة بحقبة التخبط وعودة أزمنة الجباية القديمة التى انتهت من العالم كله بلا رجعة ولكن يظهر رجعت عندنا احنا فقط، إلى هنا انتهت وقفتنا ندعو الله أن نكون بها من المقبولين وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتصالات كروت الشحن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا يحدث إذا تعادل ترامب وهاريس في الانتخابات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه النظام السياسي الأمريكي تحديا دستوريا فريدا إذا تعادلت نتائج مرشحي الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس ودونالد ترامب، في المجمع الانتخابي بحصول كل منهما على 269 صوتا. وفقا للدستور الأمريكي، في مثل هذه الحالة، تنتقل مسؤولية اختيار الرئيس إلى الكونجرس، حيث يتولى مجلس النواب مهمة انتخاب رئيس الجمهورية، بينما يقوم مجلس الشيوخ بتعيين نائب الرئيس.
إذا لم تتمكن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب من تحقيق الأغلبية المطلوبة من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرئاسة، فإن هذا السيناريو غير الاعتيادي قد يخلق أزمة معقدة تزيد من القلق داخل الولايات المتحدة.
ووفقا للدستور الأمريكي، يعود القرار في هذه الحالة إلى الكونجرس لاختيار الرئيس المقبل، حيث يتولى مجلس النواب المنتخب حديثا هذا الدور، بينما يختص مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس.
ويمكن أن يحدث هذا السيناريو في حال حصل المرشحان على عدد متساو من أصوات المجمع الانتخابي، أي 269 صوتا لكل منهما. ويتطلب تحقيق هذه النتيجة تكرار سيناريوهات تصويت محددة توصل المرشحين إلى هذا التعادل بين أعضاء المجمع البالغ عددهم 538 عضوا، المكلفين بتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى سبيل المثال، قد يتحقق هذا التعادل إذا فازت هاريس بولايات مثل ويسكنسن وميشيغن وبنسلفانيا، بينما يحصل ترامب على أصوات ولايات مثل أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
السابقة التاريخية لعام 1800
لم تشهد الولايات المتحدة في العصر الحديث حالة تعادل في الانتخابات الرئاسية. الحالة الوحيدة كانت في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور، وكلاهما مرشحان عن الحزب الجمهوري-الديموقراطي، حيث حصل كل منهما على 73 صوتًا، ما استدعى تدخل مجلس النواب الذي اختار جيفرسون بعد 36 جولة من التصويت.
هذا الموقف دفع إلى تعديل الدستور عام 1804 بإقرار التعديل الثاني عشر الذي يوضح آلية التعامل مع عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في المجمع الانتخابي.
عملية التصويت في 2025
في حال وقوع هذا التعادل، سيصوت مجلس النواب في السادس من يناير 2025، حيث تمتلك كل ولاية صوتا واحدا بغض النظر عن عدد ممثليها.
ويعني ذلك أن ولاية صغيرة مثل إيداهو لها نفس الوزن في التصويت مثل ولاية كاليفورنيا ذات التمثيل الكبير. تحتاج الأغلبية إلى 26 صوتا للفوز، مما قد يرجح كفة الجمهوريين الذين يحتفظون حاليا بهذه الأغلبية.
سيناريو كهذا قد يثير المزيد من التوترات في البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين الأمريكيين الذين يعتقدون بالفعل بوجود تجاوزات في العملية الانتخابية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة