"الخارجية الفلسطينية": تصريحات الاحتلال تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية، التي كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي بدوره دعا إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت في بيان اليوم الأحد، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، هي أيضاً شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.مواقف مسيسة وتحريضيةوفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها لهذه المواقف المسيسة والتحريضية التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، التي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.جريمة جديدة.. مسيرات إسرائيلية تقصف مستشفى شهداء الأقصى وسط #غزة#اليوم
أخبار متعلقة اتفاق مصري صيني على ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية23968 شهيدًا في 100 يوم من العدوان الوحشي على غزةللتفاصيل..https://t.co/lNdpKpZ33i pic.twitter.com/Bq3wgCDVSm— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2024
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت اتساقاً أخلاقياً وإخلاصاً حقيقياً لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها: أن العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله العدوان الإسرائيلي غزة تحت القصف الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غادة والى تفتتح اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا
افتتحت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، اجتماعات الدورة 68 للشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا.
ويشارك في الاجتماعات الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسفير محمد نصر سفير مصر فى النمسا واللواء محمد زهير مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبة المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبمشاركة ممثلي غالبية دول العالم .
وتشغل الدكتورة غادة والى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) فى فيينا، وتعد هذه أول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية التي تتولى وزيرة مصرية هذا المنصب الدولى ليبرز الدور الريادى والمهم لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة فى قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب فى مواجهة تحديات الجريمة المُنظمَة، بالإضافة إلى مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة الإدمان.
وكانت "والى"، تشغل منصب وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأسبق ،وتتمتع غادة والى بمهارات وكفاءة وخبرة مما جعلها تتولى هذا المنصب رفيع المستوى كما حققت نجاحات كبيرة على المستوى الدولى .
ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى اجتماعات الدورة 68 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا.
ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ومن المقرر ان يعرض الدكتور عمرو عثمان تجرية الصندوق فى حضور ممثلو دول العالم .
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، الاستراتيجية القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة التى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطى المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.