100 يوم على أكبر كارثة إنسانية يشهدها التاريخ في قطاع غزة والحصيلة 100 ألف شهيد وجريح ومفقود

 

نادي الأسير: 5875 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العدوان

الثورة / إسكندر المريسي

الجرائم التي ترتكب منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الكيان الصهيوني وما يتعرض له ذلك الشعب من سياسة التهجير القسري يرجع بدرجة أساسية إلى تراخي المجتمع الدولي وغياب إرادته الحقيقية في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين وإجبار ذلك العدو على احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزامه بتنفيذها.

لكن اتضح بما لا يدع مجالاً للشك بان الشعارات التي ترفعها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتي تدعي أنها مع حقوق الإنسان وحماية السلم والأمن الدوليين ليست إلا شعارات وهمية مجردة من كل القيم والمبادئ الإنسانية الهدف منها تضليل وعي شعوب ودول العالم.
حيث دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الدول الداعمة لاستمرار حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإطالة أمدها إلى التراجع عن مواقفها، بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ.
وقالت الخارجية في بيان صحفي، امس الأحد، “بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و75 عاما على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زالت دولة الاحتلال تستفيد من هذا الفشل والتقاعس وتوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت: أن الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب فيها جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسرا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته.
وتابعت: رغم المجازر والتدمير وما زال المجتمع الدولي يوجه المناشدات والمطالبات ويعبر عن القلق والحث الموجه لحكومة الاحتلال، سواء لوقف العدوان أو حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والقتل الجماعي أو إدخال المساعدات وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ولكن دون أن يجد أي آذان صاغية، بل وجد صلفا من المسؤولين الإسرائيليين وتفاخرا باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمردا على القرارات الأممية ذات العلاقة واستخفافا بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية، وإمعانا في تنفيذ أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب التي تتلخص في إبادة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وخلق البيئة الاستعمارية العنصرية المناسبة لطردهم وتهجيرهم من القطاع.
وبينت أنه إلى جانب الحرب على غزة، يواصل الاحتلال حصاره الظالم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ويرتكب افظع الجرائم بحق المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويطلق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من وزراء في حكومة الاحتلال لارتكاب أبشع الانتهاكات ولتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في تكامل واضح بين أدوار جيش الاحتلال وتلك الميليشيات في تقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق متصل قال نادي الأسير، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، يواصل التّصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، وتنفيذ المزيد من عمليات التّنكيل، والتّعذيب بحقّ المواطنين، فعلى مدار 100 يوم من العدوان والإبادة الجماعية في غزة، اعتقل جيش الاحتلال، ما لا يقل عن (5875) مواطنا من الضّفة (تشمل هذه الحصيلة من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا).
وأضاف النادي في بيان صدر عنه، أمس الأحد، أن حملات الاعتقال لم تستثنِ أيا من الفئات، بمن في ذلك النّساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو (200)، فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم (355) طفلا.
وأوضح أن مستوى الجرائم ومنذ السابع من أكتوبر، يتخذ منحى تصاعديا من حيث مستوى التوحش والتفاصيل المروعة والمرعبة التي عكستها شهادات المعتقلين وعائلاتهم، وكانت أبرز هذه الجرائم، جريمة التّعذيب التي فرضت نفسها في معظم شهادات المعتقلين، إلى جانب التّنكيل والضرب المبرّح، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والتّحقيق الميداني معهم، والتّهديد بالاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، والاستيلاء على مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال، وإقدام جنود الاحتلال على تصوير المعتقلين بعد اعتقالهم في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، وأدت هذه الجرائم والفظائع التي لم نشهدها منذ عقود إلى ترك آثار بالغة الخطورة على مصير الآلاف من المعتقلين وعائلاتهم.
وتصدرت جريمة الاعتقال الإداريّ، المشهد مع إصدار أكثر من (2856) أمرا، بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من (3290) وهي النسبة الأعلى منذ عام 1987، وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، واعتقال المواطنين تحت ذريعة ما يسمى (بالملف السرّي)، برزت قضية اعتقال المواطنين على ما يسميه الاحتلال (بالتحريض).
وعلى مستوى الأسرى داخل السّجون، تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذ جرائم وسياسات ممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، بعد تجريدهم من كافة مقتنياتهم، وتنفيذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقّهم، واعتداءات بالجملة قامت بها قوات القمع وبلغت ذروتها في بداية العدوان، وأدت إلى تسجيل العديد من الإصابات بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ولم تستثنِ المرضى والأطفال والنساء، وتنوعت سبل التنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع وجرائم طبيّة، وقامت بزج العشرات من المعتقلين في غرف صغيرة لا تتسع لهذه الأعداد، ومع دخول فصل الشتاء والبرد القارس اشتدت ظروف الاعتقال القاسية داخل السّجون، وساهمت جملة القوانين التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر من ترسيخ الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى، حيث أدت هذه الجرائم إلى استشهاد 7 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) دون الكشف عن هوياتهم أو عددهم بدقة، إلى جانب اعتراف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين.

المصدر: الثورة نت