أوجار: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو أحسن جواب على كل المشوشين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بمدينة أكادير، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بمصداقية المملكة لدى المنتظم الدولي، خاصة أن هذا التصويت جاء بدعم من دول قوية داخل هيئة الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الانتخاب "هو أحسن جواب على كل المشوشين والخطابات السلبية التي تستهدف المملكة".
وقال أوجار خلال المحطة العاشرة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة سوس ماسة، إن المملكة بذلت مجهودات كبيرة في سبيل النهوض بحقوق الانسان، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية، الذين سعوا في وقت سابق لاستغلال البرلمان الأوروبي من أجل التطاول على بلادنا وللإمعان في الإساءة إلهيا بشكل سافر.
واعتبر القيادي التجمعي انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الانسان بـ "الحدث الكبير" الذي لم تعطاه الأهمية التي يستحق، بالنظر إلى دلالات ورمزية هذا القرار على المستوى الحقوقي، خصوصا وأنه جاء في مواجهة جنوب إفريقيا وما يحمله هذا البلد الافريقي من تراث رمزي كبير يتعلق بمحاربة الميز العنصري، وبالمناضل الحقوقي العالمي نيلسون مانديلا.
وأشار أوجار في السياق ذاته أن "المغرب لطالما ساند نيلسون مانديلا وحزبه، لكن المسؤولين الحالين في هذا البلد قرروا دعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة"، على حد تعبيره.
وأكد أوجار في كلمته، أمام أنظار رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش، أن الفضل في هذا الانتصار الحقوقي التاريخي لبلادنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى الملك محمد السادس، الذي حرص منذ توليه العرش، على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، عبر إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وغيرها من الإجراءات الملكية الحكيمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد: رفع 716 من القوائم الإرهابية تأكيد على أسس ومبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
ونوه المستشار رضا صقر، إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.