أوجار: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو أحسن جواب على كل المشوشين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بمدينة أكادير، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بمصداقية المملكة لدى المنتظم الدولي، خاصة أن هذا التصويت جاء بدعم من دول قوية داخل هيئة الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الانتخاب "هو أحسن جواب على كل المشوشين والخطابات السلبية التي تستهدف المملكة".
وقال أوجار خلال المحطة العاشرة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة سوس ماسة، إن المملكة بذلت مجهودات كبيرة في سبيل النهوض بحقوق الانسان، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية، الذين سعوا في وقت سابق لاستغلال البرلمان الأوروبي من أجل التطاول على بلادنا وللإمعان في الإساءة إلهيا بشكل سافر.
واعتبر القيادي التجمعي انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الانسان بـ "الحدث الكبير" الذي لم تعطاه الأهمية التي يستحق، بالنظر إلى دلالات ورمزية هذا القرار على المستوى الحقوقي، خصوصا وأنه جاء في مواجهة جنوب إفريقيا وما يحمله هذا البلد الافريقي من تراث رمزي كبير يتعلق بمحاربة الميز العنصري، وبالمناضل الحقوقي العالمي نيلسون مانديلا.
وأشار أوجار في السياق ذاته أن "المغرب لطالما ساند نيلسون مانديلا وحزبه، لكن المسؤولين الحالين في هذا البلد قرروا دعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة"، على حد تعبيره.
وأكد أوجار في كلمته، أمام أنظار رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش، أن الفضل في هذا الانتصار الحقوقي التاريخي لبلادنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى الملك محمد السادس، الذي حرص منذ توليه العرش، على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، عبر إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وغيرها من الإجراءات الملكية الحكيمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية، الثلاثاء، في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير ويونيو 2025.
وتأتي هذه السلسلة، استكمالاً للنجاح الذي حققته الجولة الأولى من 7 مناقشات عُقدت خلال عام 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت عام 1948 عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما ناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
وأوضح المتحدثون، أن الوثيقة صيغت من قبل لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، وشهدت المناقشة المفتوحة التي أعقبت الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي أسهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، تفنيد الفكرة القائلة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي تم دمجها في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت.
(وام)