أوجار: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو أحسن جواب على كل المشوشين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ أكادير
أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت بمدينة أكادير، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان هو اعتراف بمصداقية المملكة لدى المنتظم الدولي، خاصة أن هذا التصويت جاء بدعم من دول قوية داخل هيئة الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الانتخاب "هو أحسن جواب على كل المشوشين والخطابات السلبية التي تستهدف المملكة".
وقال أوجار خلال المحطة العاشرة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، بجهة سوس ماسة، إن المملكة بذلت مجهودات كبيرة في سبيل النهوض بحقوق الانسان، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية، الذين سعوا في وقت سابق لاستغلال البرلمان الأوروبي من أجل التطاول على بلادنا وللإمعان في الإساءة إلهيا بشكل سافر.
واعتبر القيادي التجمعي انتخاب المملكة لرئاسة مجلس حقوق الانسان بـ "الحدث الكبير" الذي لم تعطاه الأهمية التي يستحق، بالنظر إلى دلالات ورمزية هذا القرار على المستوى الحقوقي، خصوصا وأنه جاء في مواجهة جنوب إفريقيا وما يحمله هذا البلد الافريقي من تراث رمزي كبير يتعلق بمحاربة الميز العنصري، وبالمناضل الحقوقي العالمي نيلسون مانديلا.
وأشار أوجار في السياق ذاته أن "المغرب لطالما ساند نيلسون مانديلا وحزبه، لكن المسؤولين الحالين في هذا البلد قرروا دعم خصوم الوحدة الترابية للمملكة"، على حد تعبيره.
وأكد أوجار في كلمته، أمام أنظار رئيس حزب الأحرار عزيز أخنوش، أن الفضل في هذا الانتصار الحقوقي التاريخي لبلادنا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يعود الفضل فيه بالدرجة الأولى إلى الملك محمد السادس، الذي حرص منذ توليه العرش، على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، عبر إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وغيرها من الإجراءات الملكية الحكيمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس حقوق
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يجدد حبس مدافعين عن حقوق الإنسان دون حضورهم أو محاميهم
أصدر قاض بمحكمة جنايات القاهرة في مصر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكذلك المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين.
وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي والمحامية هدى عبد المنعم بشكل إجرائي روتيني دون حضورهما، إذ جرت الإجراءات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" دون إجراء تحقيقات جديدة أو السماح لهما بلقاء هيئة الدفاع الخاصة بهما.
وتم تمديد حبس متولي على ذمة التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث يُتهم "بتأسيس جماعة محظورة"، وذلك خلال عملية ترحيله من وإلى السجن لجلسات التجديد.
طلب فريق الدفاع إخلاء سبيل موكله، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية تتعمد التنكيل به عبر "تدويره" في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، بهدف إبقائه في السجن رغم صدور قرارات بإخلاء سبيله في قضايا سابقة.
وأكد الدفاع أن السلطات تعيد تكرار التهم ذاتها لإبقائه رهن الاحتجاز دون سند قانوني أو اتهامات حقيقية.
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي و18 آخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق الدفاع إلى أن موكله قد تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم "تدويره" بين قضايا مختلفة منذ عام 2017، مما يجعله محبوساً بشكل غير قانوني، في ظل النصوص القانونية المصرية التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
وذكر الدفاع أن "الاتهامات الموجهة إلى موكله تعتمد فقط على تحريات أمنية، وتفتقر إلى أي دليل يثبت الإدانة"، مشيرًا إلى أن نيابة أمن الدولة والمحكمة لم تسمح له بتصوير ملف القضية أو الاطلاع على الاتهامات أو تقرير الأمن الذي يحبس بمقتضاه.
كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم الثلاثاء، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، حيث تواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأعربت حملة "الحرية لهدى عبد المنعم" و19 منظمة حقوقية عن إدانتهم لاستمرار الاحتجاز التعسفي للمدافعة عن حقوق الإنسان، الذي تجاوزت مدته ست سنوات، بالإضافة إلى إعادة توجيه الاتهامات الموجهة إليها بعد انتهاء الحكم السابق الصادر ضدها بناءً على اتهامات مماثلة. وطالبوا بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية أثناء فترة احتجازها.
واعتُقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً دون السماح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد عائلتها، ليتبين لاحقًا أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيودًا متكررة على الزيارة، كما تجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع للاطلاع على تقاريرها الطبية. ورغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، بما في ذلك جلطة في القدم اليسرى، توقف في الكلية اليسرى، ارتجاع في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى، إلا أنها لم تتلقَ الرعاية الصحية اللازمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق