الخطاب الملكي السنوي المهم الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى، حفل بمضامين وإنجازات مهمة لبناء المملكة ومسيرتها بخطى ثابتة في النهضة التنموية على ضوء رؤية 2030 وأهدافها الطموحة، كما تناول محاور وطنية عدة ورؤية المملكة لمستقبل مزدهر مستدام.
وأوضح بالأرقام من واقع المؤشرات العالمية النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد السعودي بقطاعاته المختلفة وغيرها .
السياسة الخارجية للمملكة حُظيت بجزء مقدَّر من الخطاب الملكي الضافي ، الذي أوضح بجلاء نهج المملكة الثابت القائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول ، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وغيرها من المبادئ الحكيمة، ومن واقع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية فقد عُقدت بها عدة قمم كبيرة لاسيما القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لمجابهة ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة وما أسفرت عنه تلك القمة من إيجاد حراك عربي إسلامي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وإزاء هذا الخطاب الملكي الحافل بالإنجازات على مختلف الأصعدة في إطار المسيرة القاصدة لبناء السعودية الجديدة بموجهات القيادة العظيمة -أيّدها الله- لملك الحزم والعزم ، وولي عهده القائد الملهم عرَّاب الرؤى والأفكار الثاقبة، الذي يقودنا بهمَّة جبل طويق من إنجاز إلى إنجاز، وفي بلاد عظيمة شبه قارة ذات مكانة وتأثير في العالم بموقعها وتاريخها ومواردها وأهميتها الاقتصادية والدينية، فالمطلوب منّا جميعاً التكاتف والعمل بتفانٍ للإسهام في عملية البناء والتنمية. علماؤنا ومثقفونا يقع على عاتقهم وضع مؤهلاتهم وخبراتهم لخدمة هذا المشروع الوطني الكبير،الشباب والشابات لهم القدح المعلى بطاقاتهم وإمكانياتهم، المرأة لها دور مهم،حتى أطفالنا يمكنهم رفد هذا المشروع الوطني.
كما أن بلوغ ذلك ، يستلزم المزيد من الجهد ومضاعفة النجاحات، مدركين أن التغيير للأفضل، يبدأ من داخلنا، كما علينا مساعدة الغير والبعد عن الأنانية والذاتية ومشاركة الأفكار بغية التطوير بدءاً من بيئة العمل والمنزل والحي ، بجانب مشاركة حصيلة العلم والخبرات وأن ننمِّي في كل من حولنا حب العمل في إطار الفريق الواحد مع احترام عنصر الوقت وتشجيع كل مجتهد، والابتعاد عن النقد المثبِّط للهمم والتطلعات، وأن نبرز كل ما هو إيجابي وننشره ونطمس الإشاعات والأقوال الهدَّامة.
إن الجميع بما يملكه من مؤهلات وطاقات وإمكانيات، له دور في بناء الأمة السعودية الجديدة وفق رؤية 2030 الطموحة، وعليهم الثقة في إمكانياتهم وطاقاتهم وقدراتهم ، ومن ثم استنباطها وصياغتها في شكل مبادرات ورؤى عملية تكون إضافة، ورفداً لبناء أمة سعودية عظمى قائدة ورائدة في تلاحم ووفاء وولاء وحب لقيادتنا الرشيدة .
باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل ما زال الراتب لا يكفي الحاجة؟
كشفت نتائج دراسة جديدة عن عدم رضا 62 في المئة من الموظفين بالسعودية عن رواتبهم، معتبرين أنها "لا تعكس مستوى الجهد والعمل المبذول"، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية وعيها بضرورة تحسين الأجور مستقبلا.
وأظهرت دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، التي نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي، الاثنين، أن الموظفين "يشعرون بعدم كفاية الرواتب التي يحصلون عليها مقابل عملهم"، كما كشفت أن 45 في المئة منهم "يشعرون بالتوتر في العمل".
وفي تعليقه على نتائج الدراسة، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن "السعودية وصلت إلى مرحلة ناضجة في سوق العمل، إذ انتقل التركيز من مجرد البحث عن وظيفة إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية".
ودعا الوزير السعودي خلال المنتدى، أصحاب الأعمال إلى "إعادة النظر في سياسات الأجور"، معربا عن أمله في أن "تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات المطروحة في المنتدى، بما يحقق أهداف تحسين جودة الحياة الوظيفية، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل"، حسبما نقلت صحيفة "سبق" المحلية.
وفي حين يرى المسؤول السعودي في هذه النتائج فرصة لتحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الأجور، تباينت التحليلات بشأن تأثير عدم رضا الموظفين عن رواتبهم على واقع الاقتصاد السعودي ومستقبل رؤية 2030، بين من يراها "جرس إنذار" لأزمة متفاقمة، ومن يعتبرها مجرد تحدٍ مرحلي قابل للمعالجة.
"جرس إنذار"في هذا الجانب، قال الناشط الحقوقي السعودي، طارق بن عبد العزيز، إن الأرقام التي تقدمها هذه الدراسة "جرس إنذار يسلط الضوء على مشكلة تتفاقم منذ سنوات"، مشيرا إلى أن السبب ليس فقط في الرواتب نفسها، بل في عدم مواكبتها للارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالمملكة.
وأشار الناشط المقيم بالولايات المتحدة، في تصريح لموقع "الحرة"، إلى أن "السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الضرائب، وزيادة أسعار البنزين والسلع الأساسية، وهو ما أثقل كاهل المواطن دون أن يقابله ارتفاع في الرواتب أو تحسين في الدخل".
وتابع "الأمر يتجاوز الموظفين في قطاع عام أو خاص ليشمل المواطنين كافة، الذين يشعرون بأن أوضاعهم المعيشية تتراجع بدلاً من التحسن"، معتبرا أن "الوضع المادي للمواطن السعودي أصبح يتراجع مقارنة بنظرائه في دول الخليج ذات الظروف المشابهة".
صندوق الثروة السعودي يعتزم بيع حصة بقيمة محتملة تتجاوز المليار دولار قال بنكان، الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيبيع حصة تقارب اثنين في المئة في شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) في صفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.1 مليار دولار. وأوضح أن "رؤية 2030 كانت تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته وهو أمر جميل، لكن بعد مرور ثماني سنوات من بدء العمل عليها، نجد أن الواقع يعكس العكس"، لافتا إلى "عدم تحقيق تحسن واضح في دخل المواطنين، ولا انعكاس مباشر لنجاح مشاريع الرؤية على حياتهم اليومية، وبدلاً من معالجة هذه القضايا، نشهد تزايد الفجوة بين ما يُعلن وما يعيشه المواطن".
ورؤية 2030، هي خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإعداد المملكة الخليجية لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات العامة وجذب الاستثمارات الخارجية.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية ومقدم الدراسة، مشاري بن محمد الشلهوب، أن البحث هدف إلى تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية لتعزيز الإنتاجية والتنمية.
وأجرت الدراسة، التي نوقشت في جلسة حوارية بحضور أكثر من 1500 شخص من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، تقييما للسياسات الحالية ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت النتائج أن تحسين جودة الحياة الوظيفية سيسهم في خلق سوق عمل أكثر تنافسية، ويعزز تصنيف السعودية في مؤشر التنمية البشرية، ويدعم التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، اعتبر بن عبد العزيز، أن نتائج الدراسة الأخيرة "يجب أن تكون دافعا لتحقيق خطوات ملموسة لإصلاح بيئة العمل وزيادة الرواتب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "مواجهة الواقع بشفافية والعمل على تحسينه هو السبيل الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين وأهداف الرؤية".
اعتراف رسمي وإنجازات اقتصاديةفي المقابل، يقول الخبير الاقتصادي، محمد البيشي، إن مسألة عدم الرضا الوظيفي تبقى مسألة طبيعية، حيث يتطلع الموظفون لزيادة رواتبهم في ظل ارتفاع الأسعار والضغوط التضخمية في الفترة الأخيرة.
وقال البيشي في تصريح لموقع "الحرة"، إن "هذه مشكلة معترف بها على أعلى المستويات الحكومية، حيث سبق لولي العهد أن أشار في لقاء تلفزيوني إلى أن خفض البطالة إلى ما دون 7 في المئة يمثل الهدف الأول، يليه تحسين رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في مرحلة لاحقة".
وأضاف البيشي أن معدلات البطالة شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ انخفضت من 12.7 في المئة إلى نحو 7 في المئة، مع ارتفاع كبير في معدلات مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص.
السعودية تحسم أمرها بين نيوم وكأس العالم قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن السعودية تقلص بعض طموحاتها في مشروع نيوم العملاق وتركز على استكمال العناصر الأساسية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية في العقود التالية بسبب ارتفاع التكاليف. وحقق سوق العمل السعودي إنجازات مهمة في مجال التوظيف والمشاركة الاقتصادية. إذ ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص من 1.7 مليون إلى 2.34 مليون، بزيادة 35 في المئة. كما زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بشكل لافت، من 23.2 بالمئة إلى 35.4 بالمئة، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير السعودي.
كما تقدمت الرياض في عدة مؤشرات دولية متعلقة بسوق العمل خلال عام 2023، وتقدمت إلى المركز 22 في مؤشر لوائح العمل، والمركز 19 في مؤشر العمالة الماهرة، والمركز 11 في مؤشر إنتاجية القوى العاملة، والمرتبة 15 في مؤشر مساواة الأجور للعمل المماثل.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يسجلها سوق العمل السعودي، يظل تحدي الرواتب ومستوى رضا الموظفين عنها تحديا يلقي بظلاله على مسار رؤية 2030، لا سيما مع تحذير الدراسة من أن واقع الأجور الحالي يفرض تحديات على قدرة المؤسسات في المحافظة على مواهبها.
في هذا الجانب، يؤكد البيشي أن هذا لن يؤثر على تحقيق الأهداف، موضحاً أن الغرض من الدراسة يبقى أساسا العمل على تحسين الرواتب مستقبلا وفهم احتياجات الموظفين بشكل أفضل.
وأوضح أن حجم القوى العاملة وجودة الأداء الوظيفي شهدا تحسناً ملحوظا، الأمر الذي يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية 2030.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”