مجلس الدولة يصدر فتوى بشأن إعفاء نخالة التموين من ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها لحفظ نزاع بين شركات المطاحن التموينية ومصلحة الضرائب بخصوص، إعفاء عمولة بيع النخالة الخشنة التي تحصل عليها شركات المطاحن التموينية من الضريبة على القيمة المضافة.
بداية النزاعقالت الجمعية في فتواها، إنها ارتأت لدى عرض الموضوع عليها بجلسة 8/3/2023 أنه يلزم لدراسته وإبداء الرأي فيه موافاتها ببعض البيانات والمستندات، والتي طلبها المكتب الفني للجمعية العمومية.
وأضافت، وجرى استعجالها بيد أن وزارة التموين نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بالبيانات والمستندات المطلوبة، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.
فتوى سابقة للجمعيةوأشارت الجمعية، إلى أنها سبق أن انتهت في فتوى سابقة إلى عدم خضوع خدمة توزيع النخالة الخشنة للضريبة على القيمة المضافة، والتي قدمتها شركتان تعملان لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية القيمة المضافة المستندات المطلوبة الهيئة العامة للسلع التموينية مجلس الدولة مصلحة الضرائب وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
أهمية ضريبة الدخل على التجار..!
عيسى المزمومي
تُعد ضريبة الدخل واحدة من أعمدة النظم الاقتصادية الحديثة، وأداة محورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة؛ وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030، يبرز التساؤل عن ضرورة فرض ضريبة دخل خاصة على من تجاوزت مداخيلهم الشهرية خمسين ألف ريال، لاسيما من رجال الأعمال وأصحاب الثروات، دعماً للمشاريع الوطنية والجمعيات الخيرية، واستشعارًا للمسؤولية تجاه أبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود.
إن التأمل في هذه الفكرة يكشف لنا أبعادًا متعددة تتجاوز الجانب المالي البحت، لتمس جوهر الوطنية والمواطنة الصالحة، حيث يصبح الإسهام في بناء المجتمع والتخفيف عن كاهل الفقراء واجبًا أخلاقيًا قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.
أخبار قد تهمك “محمد بن فهد”.. إرث وعطاء وإنجازات بقيت للأجيال 6 أبريل 2025 - 8:38 صباحًا هل انقرض أهل الكوميديا!؟ 16 مارس 2025 - 9:47 صباحًاأولاً: تحقيق العدالة الاجتماعية:
في كل مجتمع يسعى إلى النهوض، تبرز أهمية إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة؛ وفرض ضريبة على دخل الأفراد ذوي الدخول العالية، يرسّخ مبدأ التكافل الاجتماعي، ويعزز شعور الأغنياء بالمسؤولية تجاه المجتمع الذي هو في الأصل بيئةً لازدهارهم، فليس عدلًا أن يزداد الأغنياء غنىً فيما تتسع دائرة الفقر بين المواطنين؛ وضريبة الدخل تساهم في سد هذه الفجوة، وتمنح للفقراء فرصًا أفضل في التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم.
ثانيًا: دعم الاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية:
إن عائدات ضريبة الدخل تمثل موردًا إضافيًا مهمًا لتمويل المشاريع الحكومية الكبرى والمبادرات المجتمعية، مما يخفف الاعتماد الكلي على النفط أو الرسوم الجمركية؛ واستثمار هذه العائدات في تطوير البنية التحتية، وتحسين قطاعي التعليم والصحة، ودعم البرامج الاجتماعية، يعني بناء قاعدة صلبة لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، وهكذا يصبح كل تاجر وكل صاحب دخل مرتفع شريكٌ حقيقيٌ في مسيرة التنمية.
ثالثًا: تحفيز المنافسة والابتكار:
من المفارقات الإيجابية أن فرض ضريبة عادلة على الدخل يحفز التجار ورجال الأعمال على تحسين أدائهم وزيادة كفاءتهم؛ فمن خلال السعي لتحقيق أرباح أعلى لتعويض جزء من الضريبة، تتولد ديناميكية جديدة من التنافس الشريف، تدفع نحو تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتشجع على الابتكار والاستثمار في تطوير الأعمال؛ وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
رابعًا: تعزيز الشفافية والمساءلة:
ضريبة الدخل ليست مجرد وسيلة لتحصيل الأموال، بل هي أداة لتعزيز الشفافية المالية والمساءلة القانونية؛ فحين يُطلب من التجار الإفصاح عن مصادر دخلهم وأرباحهم، ينخفض هامش الفساد ويزيد مستوى الثقة في السوق؛ وبذلك تُبنى بيئة اقتصادية صحية تشجع على الاستثمار وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
خامسًا: التكيف مع التغيرات الاقتصادية:
في عالم سريع التحول، تبرز الحاجة إلى أدوات مرنة لمواكبة المتغيرات، وضريبة الدخل بما يمكن أن يصاحبها من حوافز وتخفيضات موجهة، تتيح للحكومة القدرة على دعم قطاعات معينة عند الحاجة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المشاريع الحيوية؛ وهي بذلك أداة ديناميكية تُمكن الدولة من التصرف بحكمة تجاه التقلبات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
إن الدعوة لفرض ضريبة دخل على من تجاوزت دخولهم خمسين ألف ريال شهرياً ليست مجرد اقتراح مالي، بل هي تعبير عن رؤية وطنية وإنسانية عميقة؛ فكل ريال يسهم به المقتدرون في دعم وطنهم، هو استثمار في استقرار المجتمع وازدهاره؛ وكل خطوة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية هي لبنة في صرح النهضة السعودية الحديثة.
إن وطنيتنا تُقاس بمدى استعدادنا للوقوف مع أبناء مجتمعنا، لا بالكلمات فقط، بل بالفعل والدعم العملي؛ ولعل ضريبة الدخل، حين تُقر وتُدار بحكمة، تكون إحدى أهم الأدوات لتحقيق التوازن المجتمعي، والنمو الاقتصادي المستدام، والمستقبل المشرق الذي ننشده جميعًا!.
*كاتب سعودي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة