قلق بريطاني إزاء تزايد عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
لندن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشددت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، على رفضها التام لأي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، معربة عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن بلاده يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في غزة، مضيفاً أن عدد الفلسطينيين الذين سيبقون في القطاع «يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب».
بدوره، عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في الخارج، معتبراً أن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة». وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 23843، فيما أصيب أكثر من 60 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. ونزح أكثر من 80% من سكان القطاع إلى الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
القبض على نائب بريطاني مدعوم من اللوبي الإسرائيلي للاشتباه باغتصابه طفلة
ألقت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على النائب عن حزب العمال، دان نوريس، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم اغتصاب واعتداء جنسي على أطفال.
وفي أعقاب ذلك، قام حزب العمال بتعليق عضويته في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
وقالمتحدث باسم الحزب: "تم تعليق النائب فورًا من حزب العمال عند إبلاغنا باعتقاله، ولا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي بينما يستمر التحقيق".
وبحسب موقع "التلغراف" فإن نوريس، الذي شغل منصب وزير البيئة في حكومة غوردون براون بين عامي 2009 و2010، يشغل حاليًا منصب عمدة غرب إنجلترا منذ عام 2021.
من جانبها، أعلنت شرطة أفون وسومرست أنها تحقق في سلسلة من الادعاءات الموجهة ضد نوريس، وهي جرائم مزعومة تتعلق باعتداءات جنسية وقعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى جريمة اغتصاب تعود إلى العقد الثاني من القرن نفسه.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "التحقيق ما زال في مراحله الأولية، ونحن نواصل العمل لضمان تقديم الدعم الكامل للضحية".
و أشارت الشرطة إلى أن التحقيق يشمل مجموعة من التهم تشمل الاعتداء الجنسي على الأطفال بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1956، إضافة إلى تهم اغتصاب واختطاف طفلة وسوء سلوك في الوظيفة العامة.
وقد أُطلق سراح نوريس بكفالة مشروطة خلال استمرار التحقيقات.
وتأتي هذه الحادثة في وقت حساس لحزب العمال الذي يواجه تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك ضغوط داخل الحزب بعد استقالة نائب آخر بسبب إدانته بالاعتداء على أحد ناخبيه، ما يضيف مزيدًا من التوترات إلى الوضع السياسي لحزب العمال في فترة حرجة.
يذكر أن نوريس مدعوم من جماعات الضغط الإسرائيلية.
ويستمر التحقيق في هذه القضية المقلقة، وسط توقعات بأن يكون لها تبعات سياسية واسعة داخل الحزب وعلى الساحة السياسية البريطانية عمومًا.
شغل نوريس سابقًا منصب عضو البرلمان عن دائرة وانسدايك من عام 1997 إلى عام 2010. وأصبح عمدة غرب إنجلترا في عام 2021.
وذكر موقع دائرته الانتخابية أنه تدرب مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال وعمل مدرسا ومسؤولا عن حماية الطفل.
ويواجه نوريس، البالغ من العمر 65 عاما، جدلا أيضا بشأن دوره كرئيس لجمعية خيرية مناهضة للصيد تدعى "رابطة مكافحة الرياضات القاسية" بعد اتهامه باستغلال موظف سابق. وقد تنحى عن منصبه في الجمعية الخيرية في أيار/ مايو الماضي.