القاهرة: عبور 1210 مصابين ومرضى و9 آلاف شاحنة حتى الآن إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، عن استمرار فتح معبر رفح البري أمام حركة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية ولعبور الجرحى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطرة، إضافة إلى استمرار مرور أصحاب الجنسيات الأجنبية المزدوجة.
وأشار وائل أبوعمر، إلى عبور 30 جريحاً ومصاباً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة، عن طريق سيارات الإسعاف المصرية، لافتاً إلى إلى تنسيق عبور 100 من أصحاب الجوازات الأجنبية، حيث يتم استقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم للأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة بالمعبر.
ولفت مسؤول إعلام المعبر إلى أن مطلع الأسبوع شهد عبور 413 شخصاً، إضافة إلى 18 جريحاً و17 مرافقاً، وأحد الأشخاص المنتمين لمؤسسة «أنيره»، مقابل وصول 6 أشخاص وحالة وفاة.
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة الاستعلامات المصرية الدكتور ضياء رشوان دخول 9 آلاف شاحنة إلى غزة خلال 100 يوم عبر معبر رفح البري خلال 100 يوم من بدء التصعيد في غزة، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى القطاع من معبر رفح تقدر بنحو 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طناً، فضلاً عن 1000 قطعة من الخيام والمواد الإعاشية، إضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، و88 سيارة إسعاف جديدة، وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال الفترة نفسها.
وأضاف رشوان أن مصر استقبلت في الفترة ذاتها 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقاً، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصرياً من العالقين بالقطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القاهرة معبر رفح فلسطين إسرائيل غزة إضافة إلى معبر رفح ألف طن
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية